دستورالعمل اجرائی بند 15«قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15»
مصوب 1383/8/30 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی،«هیأت نظارت مرکزی»،موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضاء شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل میشود.
تبصره 1- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که میتواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره 2- از سایر مسؤولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل میآید.
ماده 2 - وظائف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف‌نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب‌اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج‌بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
داعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل.
هارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
وپیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأتهای بازرسی؛
زتهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هرسه ماه یک بار؛
ح‌ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک بار به مردم.
ماده 3 - دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضائی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
تبصره- دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقضکنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی،جراید کثیر الانتشار و پایگاه(سایت)اطلاع‌رسانی اقدام مینماید.
ماده 4 - در مرکز هر استان،هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری،سازمان قضائی نیروهای مسلح،دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیأت نظارت و بازرسی استان تشکیل میشود.
تبصره 1- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد.دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل میشود.
ماده 5 - اعضاء هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان،حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده 6 - رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش‌ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام میکند.
ماده 7 - رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضائی،انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام مینماید.
ماده 8 - وظائف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف‌انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول میکند و تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب‌رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع میکند.
ج‌ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
ماده 9 - گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها،دفاتر و پیشینه‌های قضائی و اداری،بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام میشود،چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه میکنند.
ماده 10 - گروههای نظارت و بازرسی میتوانند با کلیه افراد بازداشت‌شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند،ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها،دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضائی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده 11 - تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب میکنند،بر اساس روش آماریای است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ میکند.
ماده 12 - گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه میکند.رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن،یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه میفرستد.
ماده 13 - در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع‌شده از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند،باید مراتب را فورا به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده 14 - گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی،رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد،باید بیدرنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند.
اعلام گروه نظارت و بازرسی در این‌گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضائی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندیاند.
ماده 15 - در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد،رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام میکند.رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری مینماید.
تبصره- رسیدگی موارد پیش گفته در مراجع قضائی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
ماده 16 - دادیاران دادسرای انتظامی قضات،بازرسان قضائی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظائف محوله آگاه شوند،موظف‌اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده 17 - تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظائف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی،طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده 18 - در تهران،سایر مراکز استانها و شهرستانها،شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزائی عمومی،دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین میکند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام میشود.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال مینماید.
ماده 19 - کلیه مراجع قضائی،انتظامی،اطلاعاتی،ضابطان قوه قضائیه،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذی ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‌اند.
ماده 20 - این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 1383/8/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجراء به مراجع ذی ربط ابلاغ میشود.
2(2)