آیین‌نامه اجرائی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
مصوب 1384/3/5 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی
ماده 1 - (اصلاحی 1384/4/18)- به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره 1- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز میتوانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف‌تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب‌دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به.
ج‌اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
دکلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال،حکم رشد،نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بیسرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بیسرپرست مصوب 1354.
هطلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی.
وکلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج‌تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376.
چ‌درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان‌ماه سال 1356 با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
تبصره 2- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.
تبصره 3- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی میباشند.
ماده 2 - به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی،تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند،سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
تبصره- قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیأت ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده 3 - با توجه به مواد 24،25،31 قانون وکالت مصوب 1351/11/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19 و آیین‌نامه اجرائی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 1374/4/11 ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضائی و ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانونهای وکلای دادگستری و هیأت اجرائی ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی میباشند که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده 4 - تشخیص بیبضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه‌های قضائی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدتی قضائی در کانونهای وکلا در استانها و هیأت ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه عمل مینماید.
ماده 5 - وکلای دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل،محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیأت اجرائی ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم میباشد.
ماده 6 - کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلا یا هیأت اجرائی ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه‌های قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده 7 - کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیأت ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائی اقدام نمایند.
ماده 8 - وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی وابسته به دولت،شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1-دارابودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
2-دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
3-تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.(ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است)
ماده 9 - تمام وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها،مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،همچنین نیروهای مسلح(نظامی،انتظامی)مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظائف ایشان مرتبط است،با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل،به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره 1- مقررات ماده صدر الذکر شامل کارکنانی که(آن دستگاه)از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره 2- کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین‌نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظائف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیأت وزیران با اصلاحیه‌های بعدی قابل اجراء است.
ماده 10 - به حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371 و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1372،کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود،وفق قوانین اقدام میکنند.
ماده 11 - برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
لذا برابر آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی(موقت)مصوب 1378 ریاست قوه قضائیه عمل میگردد.
ماده 12 - در هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح‌وسازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی،کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود.
ماده 13 - با توجه به پیگیری مسؤولان ذی ربط در قوه قضائیه در جهت احیاء فرهنگ وکالت،شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه‌بندی بیمه‌شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه‌گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله،جبران هزینه‌های دفاع(منحصرا حق الوکاله)در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه‌شده جبران میشود لذا رؤسای دادگستریها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه‌های قضائی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین‌نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضائی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده 14 - شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه،تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی،اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده 15 - رؤسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری استانها و هیأت اجرائی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه،مسؤول اجرای این آیین‌نامه میباشند.
ماده 16 - این آیین‌نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1384/3/5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
2(2)