قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 1379/1/21
کتاب اول‌در امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی،انقلاب،تجدید نظر،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد،با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 - آراء دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد،مگر به موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر،آن هم در مواردی که قانون معیّن نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجراء این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراء این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اول‌در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول‌در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی،حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 - دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد،دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد،خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.تقسیم‌بندی حوزه قضائی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه،تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت،مزاحمت،ممانعت از حق،تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ،اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 - درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاهی میشود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد،در دادگاهی اقامه دعوی میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است،به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان میتواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده 17 - هر دعوایی که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده میشود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد،در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 - عنوان احتساب،تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود،دعوای طاری نبوده،مشمول ماده (17)نخواهد بود.
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود.در این مورد،خواهان مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید،در غیر این صورت قرار ردّ دعوی صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.
ماده 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته،دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،در حوزه آن بوده است.
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد،در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتیکه تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت،در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جائی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود.اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداء به آن رسیدگی نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم‌اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.مناط صلاحیت،تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید.دادگاه مرجوع الیه مکلّف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میکند.رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضائی از دو استان باشد،مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده،دیوان عالی کشور میباشد.
ماده 28 - هرگاه بین دادگاه‌های عمومی،نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت،اختلاف محقّق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت،لازم‌الاتباع میباشد.
ماده 29 - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد،نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
باب دوم‌وکالت در دعاوی
ماده 31 - هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 - وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکتهای دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاء دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرائط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
2-دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرائط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ماده 33 - وکلاء متداعیین باید دارای شرائطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد.در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران،وکیل میتواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکّل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود،مراتب در صورت‌جلسه قید و به امضاء موکّل میرسد و چنانچه موکّل در زندان باشد،رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره- در صورتی که موکّل امضاء،مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید،دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکّل استثناء کرده باشد،یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
1-وکالت راجع به اعتراض به رأی،تجدید نظر،فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2-وکالت در مصالحه و سازش.
3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4-وکالت در تعیین جاعل.
5-وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
6-وکالت در توکیل.
7-وکالت در تعیین مصدّق و کارشناس.
8-وکالت در دعوای خسارت.
9-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12-وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
13-وکالت در ادعای اعسار.
14-وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1- اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
تبصره 2- سوگند،شهادت،اقرار،لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشند.
ماده 36 - وکیل در دادرسی،در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکّل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 - اگر موکّل وکیل خود را عزل نماید،مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضاء موکّل برسد.
ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود مؤثر در حق موکّل خواهد بود،ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل،دیگر او را در امور راجع به دادرسی،وکیل نخواهد شناخت.
ماده 39 - در صورتی که وکیل استعفاء خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکّل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکّل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء،مکلّف است آن را به اطلاع موکّل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاء وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکّل ابلاغ میشود،رفع نقص به عهده موکّل است.
ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفاء یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح،دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکّل اطلاع میدهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجّهی باشند.جهات زیر عذر موجّه محسوب میشود:
1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2-ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
3-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد.دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجّه بداند،در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود،دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکّل اطلاع دهد.در این صورت،جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد،لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد،در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد،ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غائب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر،رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجّهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد،در صورت ضرورت،جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکّل نیز اطلاع داده میشود.در این صورت،جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد،هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید،باید دادگاه رأی را به موکّل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکّل ثابت نماید از استعفاء وکیل بیاطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت،از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرروزیانی به موکّل وارد شود،وکیل مسؤول میباشد.در خصوص این ماده ،دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلّف است به طور کتبی به موکّل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد،نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد،معتبر نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکّل محسوب خواهد شد.
تبصره- در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد.
باب سوم‌دادرسی نخستین
فصل اول‌دادخواست
مبحث اول‌تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده،رسیدی مشتمل بر نام خواهان،خوانده،تاریخ تسلیم(روز و ماه و سال)با ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسیددادخواست به دفتر،تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست،آن را جهت ارجاع به یکی از شعب،به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم‌شرائط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1-نام،نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2-نام،نام خانوادگی،اقامتگاه و شغل خوانده.
3-تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته،مالی نباشد.
4-تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6-ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد،از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره،ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل،گواهی گواه باشد،خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معیّن کند.
7-امضاء دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضاء،اثر انگشت او.
تبصره 1- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
ماده 52 - در صورتی که هریک از اصحاب دعوا،عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم‌موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
1-در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2-وقتیکه بندهای«2»،«3»،«4»،«5»و«6»ماده (51)این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل،مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقائص را رفع نماید.چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشار الیه،جانشین او صادر میکند،رد میگردد.این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید.رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود،دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد،جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده،از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست،خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشار الیه جانشین او صادر میکند،دادخواست رد میشود.
مبحث چهارم‌پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست میگردد.علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد،علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدّق، ترجمه گواهیشده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی،قیّم،وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود،رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم‌بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین میشود:
1-اگر خواسته پول رائج ایران باشد،بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه،و اگر پول خارجی باشد،ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.
2-در دعوای چند خواهان که هریک قسمت از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.
3-در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معیّن استیفاء و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن میداند.
در صورتی که حقّ نامبرده محدود به زمان معیّن نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء کند.
4-در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم‌جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول‌جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده،آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد.دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز و ماه و سال)را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.وقت جلسه باید طوری معیّن شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوی یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند،دعاوی اقامه‌شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده 66 - در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده،پرونده را به دفتر اعاده میدهد.موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار،دادخواست را رد خواهد کرد.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد،رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم‌ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دائر به ابلاغ اوراق دعوا،مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مکلّف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق،امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها،اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود.اشخاص یادشده مسؤول اجراء ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند،در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد،ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند،مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوی عودت میدهد.در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید.مأموران یادشده دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند.در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده،مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معیّن کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.در این صورت برابر ماده (54)رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010)قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معیّن نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 - دردعاوی راجع به اهالی معیّن اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود.در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق،مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود.در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد(68،69 و 72)ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در دعاوی مربوط به ورشکسته،دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل‌شده که دارای مدیر تصفیه نباشند،اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ میشود.اشخاص یادشده برابر مقررات،مسؤول اجراء صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هریک از اصحاب دعوی یا وکلاء آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده،به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معیّن در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتیکه به این ترتیب عمل نشده است،اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 - هیچیک از اصحاب دعوی و وکلاء دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده،ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004)قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد.چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)،تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2-نام کسیکه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز،ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ میشود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم‌ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند:
1-دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3-خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر،عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد.
4-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5-کسیکه به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6-دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند،رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7-دعوا بر فرض ثبوت،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8-مورد دعوی مشروع نباشد.
9-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد.
10-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسیکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد،اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا،نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید.در صورت مردود شناختن ایراد،وارد ماهیت دعویشده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 - در مورد بند«1»ماده (84)هرگاه دادگاه،خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27)عمل میکند و در مورد بند«2» ماده (84)هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،از رسیدگی به دعوی خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84)قرار ردّ دعوی صادر مینماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز میتوانند او را رد کنند:
الف‌قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
ب‌دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج‌دادرس یا همسر یا فرزند او،وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
ددادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
هبین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
ودادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - در مورد ماده (91)دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید.چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال میدارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد،پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید.
فصل چهارم‌جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوی میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هریک از اصحاب دعوی میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود.در این صورت شخصا مکلّف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هریک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوی حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید.خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد.یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را،و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الاّ در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود،اگر خوانده باشد از عداد دلائل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلائل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت،نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلائلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه،مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوی فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین‌شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معیّن خواهد شد.
تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد،وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 - دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید.این حکم فوری اجراء میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلاء آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود: 1-وقتیکه بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2-وقتیکه یکی از اصحاب دعوی بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3-در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگردعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط،دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور،زیر صورت‌جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد.در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد،دادگاه نسبت به همان قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم‌توقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست
ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه مییابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمیشود.لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 107 - استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف‌خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند.در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب‌خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند.در این صورت دادگاه قرار ردّ دعوی صادر مینماید.
ج‌استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند.در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادرخواهد کرد.
فصل ششم‌امور اتفاقی
مبحث اول‌تأمین خواسته
1-درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلّف به قبول آن است:
الف‌دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ب‌خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج‌در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون،دادگاه مکلّف به قبول درخواست تأمین باشد.
دخواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارات احتمالی،با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد.صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید.دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند،قرار تأمین صادر مینماید و تا وقتیکه خواهان تأمین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار ردّ دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده،دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار،خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
ماده 112 - در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد،دادگاه به درخواست خوانده،قرار تأمین را لغو مینماید.
ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معیّن باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است،در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلّف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند،دادگاه بدون اخطار به طرف،به دلائل درخواستکننده رسیدگی نموده،قرار تأمین صادر یا آن را رد مینماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوی ابلاغ میشود،نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداء قرار تأمین اجراء و سپس ابلاغ میشود.
ماده 118 - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد،دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی و یا دادخواست،تأمین خودبه‌خود مرتفع میشود.
ماده 119 - قرار قبول یا ردّ تأمین،قابل تجدید نظر نیست.
ماده 120 - در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلائل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند.مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلائل آن را عنوان نماید.دادگاه در وقت فوق العاده به دلائل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
این رأی قطعی است.در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
2-اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده 122 - اگر خواسته،عین معیّن بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمیتواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معیّن نباشد یا عین معیّن بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد،دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده 124 - خوانده میتواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر کرده است.دادگاه مکلّف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است،به ترتیبی است که در قانون اجراء احکام مدنی پیش‌بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود.اگر محصول جمع‌آوری شده باشد،مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید.هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن،خواه،دفعتا و یا به دفعات،با حضور مأمور اجراء به عمل خواهد آمد.خوانده مکلّف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجراء حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد،فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد.خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده،وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معیّن و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد،درخواستکننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون(مستثنیات دین)الزامی است.
مبحث دوم‌ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند،میتواند تا وقتیکه ختم دادرسی اعلام نشده است،وارد دعوی گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر.در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرائط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال میشود.در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم‌جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید،چه دعوی در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.
ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض،جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث،شرائط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی،مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوی نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوی ابلاغ مینماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است.هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار ردّ دادخواست جلب شخص ثالث،با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.
در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود،پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی،در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی مینماید،به عمل میآید.
مبحث چهارم‌دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید.چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد،دعوای متقابل نامیده شده و توأما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد،در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح، فسخ،رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود،دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید.شرائط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم‌اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج،چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند،بنا به درخواست طرف دعوا،برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند.درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف میباشند:
1-در کشور متبوع وی،اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2-دعاوی راجع به برات،سفته و چک.
3-دعاوی متقابل.
4-دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
5-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثناء دادرسی،تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد،خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی میتواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلّف است نسبت به درخواست تأمین،رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده،قرار ردّ دادخواست صادر میگردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند.در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام میشود.
فصل هفتم‌تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول‌تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است،متعذر یا متعسّر خواهد شد،میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلائل است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1-مشخصات درخواستکننده و طرف او.
2-موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
3-اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست.در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تأمین دلیل مینماید.
ماده 153 - دادگاه میتواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواستکننده تأمین دلیل ممکن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،با دادگاه میباشد.
مبحث دوم‌اظهارنامه
ماده 156 - هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست،حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید،مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ میشود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ،تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد،مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتم‌دعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسیکه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت،خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد،قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - کسیکه راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف دعوانی و ممانعت از حق،طرح دعوی نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی،متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد،اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء حکم،در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد،اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد،چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند.همچنین محکوم له میتواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلّف نماید.
تبصره- در صورت تقاضای محکوم له دادگاه،متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد،ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ،احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود،ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظائف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن،گاز،برق و وسائل تهویه و نقاله(از قبیل بالابر و پله‌برقی و امثال آنها)که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند،تا وقتیکه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد،میتواند وارد دعوی شود.مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده،حکم مقتضی صادرخواهد کرد.
ماده 170 - مستأجر،مباشر،خادم،کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 - سرایدار،خادم،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسیکه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی،از آن رفع تصرف ننماید،متصرف عدوانی محسوب میشود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرائط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد،چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد،چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود،مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده،ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رأی،خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلائل وی را موجه تشخیص دهد،دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع،یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوی صادرخواهد کرد.
این دستور با صدور رأی به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده،توسط اجراء دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجراء نمیباشد.در صورت فسخ رأی در مرحله تجدید نظر،اقدامات اجرائی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراء اعاده میشود و در صورتی که محکوم به،عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی که پس از اجراء حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند،به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید.
فصل نهم‌سازش و درخواست آن
مبحث اول‌سازش
ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند،هرکدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد،دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود،موضوع سازش و شرائط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد.
تبصره- چنانچه سازش در حین اجراء قرار واقع شود،سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین میرسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته میشود،چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.-90
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود،تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم‌درخواست سازش
ماده 186 - هرکس میتواند در مورد هر ادعائی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین،دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن مینماید.در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین میرساند.هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند،دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند.
ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست،دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواستکننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید،برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمیشود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره- درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم‌رسیدگی به دلائل
مبحث اول کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
ماده 195 - دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است،مگر اینکه دلائل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری،نسب و غیره اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری میباشد.
ماده 197 - اصل برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادرخواهد شد.
ماده 198 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلائلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهائی باشد در جلسه دادرسی به عمل میآید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمیشود.
مبحث دوم‌اقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد،دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه محسوب میشود،در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است،وقتیکه حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی،طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکّل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمیشود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوم‌اسناد
الف‌مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد.در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد،طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد،به درخواست طرف،باید آن سند ابراز شود.هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید،دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد،دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند،مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند،دادگاه میتواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس مینماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد،به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط،ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد،مقرر میدارد.اداره یا سازمان مربوط مکلّف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود،جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود.در صورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در مورد تحویل اسناد سرّی دولتی باید با اجازه رئیس قوّه قضائیه باشد.
تبصره 2- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند،ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3- چنانچه در موعدی که دادگاه معیّن کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند،باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر،تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات،سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه،اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه میفرستند.فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی به استناد پرونده کیفری ادعائی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد،دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی ربط مکلّف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه‌ای به وی میدهد که رونوشت مواردی استنادی در مدت معینی به او داده شود.در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب‌انکار و تردید
ماده 216 - کسیکه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلائل و اسناد ارائه‌شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود،خوانده ضمن واخواهی از آن،انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد.نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار،هرگاه ارائهکننده سند،سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلائل دیگر رجوع میکند.استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند،سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد،دادگاه مکلّف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج‌ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217)این قانون با ذکر دلیل اقامه شود،مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد،در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلائل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود.
در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.مدیر دفتر پس از دریافت سند،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند،سند از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او میدهد.
ماده 221 - دادگاه مکلّف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است،تعیین تکلیف نموده،اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند،تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجراء رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر میباشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد،دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند،مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
درسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط،مهر،امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد،نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است،اگر در حال حیات باشد،برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یاتصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212)آنها را به محل تطبیق میآورند.چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته‌ها،اوراق و مدارک یادشده قرار دارد،تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت،دقت در سند،تطبیق خط،امضاء،اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید.اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل،هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاعکننده،باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.شخص یادشده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد،در حکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی،شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند،دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد،رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند،برای دادگاه متّبع خواهد بود.اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد،رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد.هرگاه در ضمن رسیدگی،دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود،موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند،تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود،ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند،ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد،تعّرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.
مبحث چهارم‌گواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن،گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی(حقوقی)تعداد و جنسیت گواه،همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
الف‌اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن،بلوغ،جرح و تعدیل،عفو از قصاص،وکالت،وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین،ثمن مبیع،معاملات، وقف،اجاره،وصیت به نفع مدعی،غصب،جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.در موارد مذکور در این بند،ابتداء گواه واجد شرائط شهادت میدهد،سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
ج‌دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت،رضاع،بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن،دو مرد یا یک مرد و دو زن.
داصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی(مالی و غیر آن)به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر،حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرائط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هریک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده‌اند،باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرائط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم،در امور کیفری ،این قانون میباشد. .
ماده 234 - هریک از اصحاب دعوی میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند.چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،مورد از موارد نقض میباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که طرف دعوی برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه،گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع میکند و بعد از ادای گواهی میتواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی،دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان میسازد.گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی،شغل،سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره- در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده 238 - هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کند،لکن پس از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوی میباشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمیتواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید،بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضاء کند،مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.
در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضائی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است،چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین(244)و(245)چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231)از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمدورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید،دادگاه میزان آن را معیّن و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم مینماید.
مبحث پنجم‌معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجراء آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند،اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند،دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید.چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد،طرف دیگر دعوی میتواند در موقع تحقیقات،مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد،دادگاه میتواند اجراء تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید.مگر اینکه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجراء قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجراء قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضاء مطلعین و اصحاب دعوی میرساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجراء تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است.هریک از طرفین میتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه،رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوی میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند.متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضاء طرفین میرساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجراء قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضائی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلائل وی میباشد.و اگر اجراء قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه میباشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله،اجراء قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظرخواهی متوقف ولی مانع اجراء حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم‌رجوع به کارشناس
ماده 257 - دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.در قرار دادگاه،موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند،تعیین میگردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است،انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها،به قید قرعه انتخاب میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان،عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر،نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند،کارشناسی از عداد دلائل وی خارج میشود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید،پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظرخواه است،در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید،دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظرخواهی متوقف ولی مانع اجراء حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم نماید.وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد،طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.پس از انقضاء مدت یادشده،دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن،مبادرت به انشای رأی مینماید.
ماده 261 - کارشناس مکلّف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد،مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود،در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.موارد معذر بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد،مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند.در هرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.هرگاه کارشناس ظرف مدت معیّن نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین میشود.چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود،دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید.در صورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات،دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد،قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین میکند.هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است،مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید،نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاء رأی،باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد،در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرروزیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجراء قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده اجراء شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
مبحث هفتم‌سوگند
ماده 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد،دادگاه به درخواست متقاضی،قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح،طلاق،رجوع در طلاق، نسب،وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان(مدعی)فاقد بیّنه و گواه واجد شرائط باشد و خوانده (مدعی علیه)منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان،منکر،ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید،با سوگند وی ادعایش ثابت میشود و در صورت نکول،ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان،به منکر اخطار میکند،در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود،دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعائی مبنی بر برائت ذمّه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید،دعوی منقلب شده،خواهان،خوانده و خوانده،خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر،مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمّد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت،سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف،ناکل شناخته میشود،در این صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادرخواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض،ثمن معامله،مال الاجاره،دیه جنایات،مهریه،نفقه،ضمان به تلف یا اتلاف؛همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع،صلح،اجاره،هبه،وصیت به نفع مدعی،جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده ابتداء گواه واجد شرائط،شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278 - در دعوای بر میّت پس از اقامه بیّنه،سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند،حق وی ساقط میشود.
ماده 279 - هرگاه خواهان،در دعوای بر میّت،وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بیّنه کند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید.در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1- در صورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکولکنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بیّنه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله(و اللّه‌باللّه‌تاللّه)یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مینماید.در هرحال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.مراتب اتیان سوگند صورت‌جلسه میگردد.
ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند،دادگاه محل ادای سوگند،تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید.در احضارنامه علت حضور قید میگردد.
ماده 283 - دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراء سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء درخواستکننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد،سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی،یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد.به هرحال باید مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند،در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد،دادگاه در همان جلسه سوگند میدهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند.اگر کسیکه باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوی رد میکند و با اتیان سوگند حکم صادرخواهد شد وگرنه دعوی ساقط میگردد.در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسیکه باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوی انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد،دادگاه،حسب اقتضای مورد،وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر مینماید.
ماده 289 - هرگاه کسیکه درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتم‌نیابت قضائی
ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلائلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که میبایست خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوی انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید،دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر،به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت‌مجلس را ارسال دارد.ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.