قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1379/1/21
کتاب اولدر امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی،انقلاب،تجدید نظر،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد،با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 - آراء دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد،مگر به موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر،آن هم در مواردی که قانون معیّن نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجراء این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراء این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
باب اولدر صلاحیت دادگاهها
فصل اولدر صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی،حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 - دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد،دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد،خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.تقسیمبندی حوزه قضائی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه،تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت،مزاحمت،ممانعت از حق،تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ،اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 - درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاهی میشود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد،در دادگاهی اقامه دعوی میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است،به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزههای قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نماید.
ماده 17 - هر دعوایی که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده میشود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد،در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 - عنوان احتساب،تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود،دعوای طاری نبوده،مشمول ماده (17)نخواهد بود.
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود.در این مورد،خواهان مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید،در غیر این صورت قرار ردّ دعوی صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.
ماده 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته،دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،در حوزه آن بوده است.
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد،در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتیکه تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت،در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جائی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود.اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداء به آن رسیدگی نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوماختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.مناط صلاحیت،تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید.دادگاه مرجوع الیه مکلّف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میکند.رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان باشد،مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده،دیوان عالی کشور میباشد.
ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی،نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت،اختلاف محقّق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت،لازمالاتباع میباشد.
ماده 29 - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد،نظر مرجع عالی لازمالاتباع است.
باب دوموکالت در دعاوی
ماده 31 - هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 - وزارتخانهها،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکتهای دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاء دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرائط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2-دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرائط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ماده 33 - وکلاء متداعیین باید دارای شرائطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد.در صورت اخیر، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران،وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکّل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود،مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکّل میرسد و چنانچه موکّل در زندان باشد،رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره- در صورتی که موکّل امضاء،مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید،دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکّل استثناء کرده باشد،یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
1-وکالت راجع به اعتراض به رأی،تجدید نظر،فرجامخواهی و اعاده دادرسی.
2-وکالت در مصالحه و سازش.
3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4-وکالت در تعیین جاعل.
5-وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
6-وکالت در توکیل.
7-وکالت در تعیین مصدّق و کارشناس.
8-وکالت در دعوای خسارت.
9-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12-وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
13-وکالت در ادعای اعسار.
14-وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1- اشاره به شمارههای یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
تبصره 2- سوگند،شهادت،اقرار،لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشند.
ماده 36 - وکیل در دادرسی،در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکّل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 37 - اگر موکّل وکیل خود را عزل نماید،مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضاء موکّل برسد.
ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود مؤثر در حق موکّل خواهد بود،ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل،دیگر او را در امور راجع به دادرسی،وکیل نخواهد شناخت.
ماده 39 - در صورتی که وکیل استعفاء خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکّل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکّل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء،مکلّف است آن را به اطلاع موکّل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاء وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکّل ابلاغ میشود،رفع نقص به عهده موکّل است.
ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفاء یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح،دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکّل اطلاع میدهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجّهی باشند.جهات زیر عذر موجّه محسوب میشود:
1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2-ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
3-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد.دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجّه بداند،در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود،دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکّل اطلاع دهد.در این صورت،جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد،لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد،در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد،ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غائب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر،رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجّهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد،در صورت ضرورت،جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکّل نیز اطلاع داده میشود.در این صورت،جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 - وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد،هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید،باید دادگاه رأی را به موکّل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکّل ثابت نماید از استعفاء وکیل بیاطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت،از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرروزیانی به موکّل وارد شود،وکیل مسؤول میباشد.در خصوص این ماده ،دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلّف است به طور کتبی به موکّل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد،نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد،معتبر نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر و فرجامخواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکّل محسوب خواهد شد.
تبصره- در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد.
باب سومدادرسی نخستین
فصل اولدادخواست
مبحث اولتقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده،رسیدی مشتمل بر نام خواهان،خوانده،تاریخ تسلیم(روز و ماه و سال)با ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسیددادخواست به دفتر،تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست،آن را جهت ارجاع به یکی از شعب،به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دومشرائط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1-نام،نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2-نام،نام خانوادگی،اقامتگاه و شغل خوانده.
3-تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته،مالی نباشد.
4-تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6-ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد،از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره،ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل،گواهی گواه باشد،خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معیّن کند.
7-امضاء دادخواستدهنده و در صورت عجز از امضاء،اثر انگشت او.
تبصره 1- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
ماده 52 - در صورتی که هریک از اصحاب دعوا،عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سومموارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
1-در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2-وقتیکه بندهای«2»،«3»،«4»،«5»و«6»ماده (51)این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل،مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقائص را رفع نماید.چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشار الیه،جانشین او صادر میکند،رد میگردد.این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید.رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود،دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد،جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده،از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست،خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشار الیه جانشین او صادر میکند،دادخواست رد میشود.
مبحث چهارمپیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارجنویس شده پیوست دادخواست میگردد.علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد،علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدّق، ترجمه گواهیشده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی،قیّم،وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود،رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دومبهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین میشود:
1-اگر خواسته پول رائج ایران باشد،بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه،و اگر پول خارجی باشد،ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.
2-در دعوای چند خواهان که هریک قسمت از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.
3-در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معیّن استیفاء و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن میداند.
در صورتی که حقّ نامبرده محدود به زمان معیّن نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء کند.
4-در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سومجریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اولجریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده،آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد.دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز و ماه و سال)را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.وقت جلسه باید طوری معیّن شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوی یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند،دعاوی اقامهشده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده 66 - در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده،پرونده را به دفتر اعاده میدهد.موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار،دادخواست را رد خواهد کرد.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد،رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دومابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دائر به ابلاغ اوراق دعوا،مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مکلّف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق،امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها،اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود.اشخاص یادشده مسؤول اجراء ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند،در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیینشده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد،ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند،مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوی عودت میدهد.در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید.مأموران یادشده دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند.در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده،مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معیّن کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.در این صورت برابر ماده (54)رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010)قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معیّن نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 - دردعاوی راجع به اهالی معیّن اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائممقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود.در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممقام او از اخذ اوراق،مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود.در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائممقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائممقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد(68،69 و 72)ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیینشده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در دعاوی مربوط به ورشکسته،دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- در دعاوی مربوط به شرکتهای منحلشده که دارای مدیر تصفیه نباشند،اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیلهای که ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ میشود.اشخاص یادشده برابر مقررات،مسؤول اجراء صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هریک از اصحاب دعوی یا وکلاء آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده،به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوی در محل تعیینشده ابلاغ میگردد.
ماده 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معیّن در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتیکه به این ترتیب عمل نشده است،اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 - هیچیک از اصحاب دعوی و وکلاء دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده،ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004)قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد.چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)،تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید:
1-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2-نام کسیکه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز،ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ میشود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سومایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند:
1-دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3-خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر،عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد.
4-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5-کسیکه به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6-دعوای طرحشده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائممقام آنان هستند،رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7-دعوا بر فرض ثبوت،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8-مورد دعوی مشروع نباشد.
9-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد.
10-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسیکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد،اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا،نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید.در صورت مردود شناختن ایراد،وارد ماهیت دعویشده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 - در مورد بند«1»ماده (84)هرگاه دادگاه،خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27)عمل میکند و در مورد بند«2» ماده (84)هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،از رسیدگی به دعوی خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84)قرار ردّ دعوی صادر مینماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز میتوانند او را رد کنند:
الفقرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
بدادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
جدادرس یا همسر یا فرزند او،وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
ددادرس سابقا در موضوع دعوای اقامهشده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
هبین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
ودادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - در مورد ماده (91)دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید.چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال میدارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد،پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید.
فصل چهارمجلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوی میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هریک از اصحاب دعوی میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود.در این صورت شخصا مکلّف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هریک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوی حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید.خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد.یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را،و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الاّ در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود،اگر خوانده باشد از عداد دلائل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلائل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت،نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلائلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه،مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرحشده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوی فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیینشده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معیّن خواهد شد.
تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد،وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 - دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید.این حکم فوری اجراء میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلاء آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود: 1-وقتیکه بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2-وقتیکه یکی از اصحاب دعوی بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3-در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگردعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط،دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور،زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد.در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد،دادگاه نسبت به همان قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجمتوقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست
ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه مییابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمیشود.لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 107 - استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الفخواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند.در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
بخواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند.در این صورت دادگاه قرار ردّ دعوی صادر مینماید.
جاسترداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند.در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادرخواهد کرد.
فصل ششمامور اتفاقی
مبحث اولتأمین خواسته
1-درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلّف به قبول آن است:
الفدعوی مستند به سند رسمی باشد.
بخواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
جدر مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون،دادگاه مکلّف به قبول درخواست تأمین باشد.
دخواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارات احتمالی،با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد.صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید.دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند،قرار تأمین صادر مینماید و تا وقتیکه خواهان تأمین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار ردّ دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی بوده،دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار،خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
ماده 112 - در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد،دادگاه به درخواست خوانده،قرار تأمین را لغو مینماید.
ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معیّن باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است،در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلّف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند،دادگاه بدون اخطار به طرف،به دلائل درخواستکننده رسیدگی نموده،قرار تأمین صادر یا آن را رد مینماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوی ابلاغ میشود،نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداء قرار تأمین اجراء و سپس ابلاغ میشود.
ماده 118 - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد،دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی و یا دادخواست،تأمین خودبهخود مرتفع میشود.
ماده 119 - قرار قبول یا ردّ تأمین،قابل تجدید نظر نیست.
ماده 120 - در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلائل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند.مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلائل آن را عنوان نماید.دادگاه در وقت فوق العاده به دلائل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
این رأی قطعی است.در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
2-اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده 122 - اگر خواسته،عین معیّن بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمیتواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معیّن نباشد یا عین معیّن بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد،دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده 124 - خوانده میتواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر کرده است.دادگاه مکلّف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورتبرداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است،به ترتیبی است که در قانون اجراء احکام مدنی پیشبینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود.اگر محصول جمعآوری شده باشد،مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید.هرگاه محصول جمعآوری نشده باشد برداشت آن،خواه،دفعتا و یا به دفعات،با حضور مأمور اجراء به عمل خواهد آمد.خوانده مکلّف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجراء حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد،فقط برای تعیین میزان محصولی که جمعآوری میشود حضور پیدا خواهد کرد.خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده،وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معیّن و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد،درخواستکننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون(مستثنیات دین)الزامی است.
مبحث دومورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند،میتواند تا وقتیکه ختم دادرسی اعلام نشده است،وارد دعوی گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر.در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرائط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخهای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال میشود.در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سومجلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید،چه دعوی در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.
ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض،جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث،شرائط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی،مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوی نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوی ابلاغ مینماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است.هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار ردّ دادخواست جلب شخص ثالث،با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.
در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود،پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی،در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی مینماید،به عمل میآید.
مبحث چهارمدعوای متقابل
ماده 141 - خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید.چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد،دعوای متقابل نامیده شده و توأما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد،در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح، فسخ،رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود،دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید.شرائط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجماخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج،چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند،بنا به درخواست طرف دعوا،برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند.درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف میباشند:
1-در کشور متبوع وی،اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2-دعاوی راجع به برات،سفته و چک.
3-دعاوی متقابل.
4-دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
5-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثناء دادرسی،تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد،خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی میتواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلّف است نسبت به درخواست تأمین،رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده،قرار ردّ دادخواست صادر میگردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند.در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام میشود.
فصل هفتمتأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اولتأمین دلیل
ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است،متعذر یا متعسّر خواهد شد،میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلائل است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1-مشخصات درخواستکننده و طرف او.
2-موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
3-اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست.در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تأمین دلیل مینماید.
ماده 153 - دادگاه میتواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواستکننده تأمین دلیل ممکن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،با دادگاه میباشد.
مبحث دوماظهارنامه
ماده 156 - هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست،حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید،مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ،تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد،مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتمدعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسیکه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت،خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد،قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - کسیکه راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف دعوانی و ممانعت از حق،طرح دعوی نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی،متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد،اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء حکم،در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد،اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد،چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند.همچنین محکوم له میتواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلّف نماید.
تبصره- در صورت تقاضای محکوم له دادگاه،متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد،ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ،احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود،ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظائف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن،گاز،برق و وسائل تهویه و نقاله(از قبیل بالابر و پلهبرقی و امثال آنها)که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند،تا وقتیکه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد،میتواند وارد دعوی شود.مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده،حکم مقتضی صادرخواهد کرد.
ماده 170 - مستأجر،مباشر،خادم،کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائممقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 - سرایدار،خادم،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسیکه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی،از آن رفع تصرف ننماید،متصرف عدوانی محسوب میشود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرائط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد،چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد،چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود،مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده،ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.
چنانچه قبل از صدور رأی،خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلائل وی را موجه تشخیص دهد،دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع،یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوی صادرخواهد کرد.
این دستور با صدور رأی به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده،توسط اجراء دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجراء نمیباشد.در صورت فسخ رأی در مرحله تجدید نظر،اقدامات اجرائی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراء اعاده میشود و در صورتی که محکوم به،عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی که پس از اجراء حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند،به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید.
فصل نهمسازش و درخواست آن
مبحث اولسازش
ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند،هرکدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد،دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود،موضوع سازش و شرائط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضاء دادرس و یا دادرسان و طرفین میرسد.
تبصره- چنانچه سازش در حین اجراء قرار واقع شود،سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین میرسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجراء گذاشته میشود،چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.-90
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود،تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آوردهاند لازم الرعایه نیست.
مبحث دومدرخواست سازش
ماده 186 - هرکس میتواند در مورد هر ادعائی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین،دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن مینماید.در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته به امضاء طرفین میرساند.هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند،دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند.
ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست،دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواستکننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید،برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمیشود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره- درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهمرسیدگی به دلائل
مبحث اول کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
ماده 195 - دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است،مگر اینکه دلائل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری،نسب و غیره اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری میباشد.
ماده 197 - اصل برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادرخواهد شد.
ماده 198 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلائلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهائی باشد در جلسه دادرسی به عمل میآید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمیشود.
مبحث دوماقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد،دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه محسوب میشود،در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است،وقتیکه حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی،طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکّل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمیشود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مبحث سوماسناد
الفمواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد.در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد،طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد،به درخواست طرف،باید آن سند ابراز شود.هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید،دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد،دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارجنویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند،مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند،دادگاه میتواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارجنویس مینماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد،به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط،ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد،مقرر میدارد.اداره یا سازمان مربوط مکلّف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود،جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود.در صورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در مورد تحویل اسناد سرّی دولتی باید با اجازه رئیس قوّه قضائیه باشد.
تبصره 2- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند،ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3- چنانچه در موعدی که دادگاه معیّن کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند،باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر،تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات،سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه،اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه میفرستند.فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارجنویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی به استناد پرونده کیفری ادعائی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد،دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی ربط مکلّف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامهای به وی میدهد که رونوشت مواردی استنادی در مدت معینی به او داده شود.در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
بانکار و تردید
ماده 216 - کسیکه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلائل و اسناد ارائهشده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود،خوانده ضمن واخواهی از آن،انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد.نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار،هرگاه ارائهکننده سند،سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلائل دیگر رجوع میکند.استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند،سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد،دادگاه مکلّف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
جادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217)این قانون با ذکر دلیل اقامه شود،مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد،در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلائل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود.
در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.مدیر دفتر پس از دریافت سند،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند،سند از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او میدهد.
ماده 221 - دادگاه مکلّف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است،تعیین تکلیف نموده،اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند،تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجراء رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر میباشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشتههای راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد،دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند،مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
درسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط،مهر،امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد،نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است،اگر در حال حیات باشد،برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یاتصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشتهها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212)آنها را به محل تطبیق میآورند.چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها،اوراق و مدارک یادشده قرار دارد،تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت،دقت در سند،تطبیق خط،امضاء،اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید.اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل،هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاعکننده،باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.شخص یادشده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد،در حکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی،شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند،دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد،رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند،برای دادگاه متّبع خواهد بود.اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد،رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد.هرگاه در ضمن رسیدگی،دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود،موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند،تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود،ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند،ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد،تعّرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.
مبحث چهارمگواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن،گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی(حقوقی)تعداد و جنسیت گواه،همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
الفاصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن،بلوغ،جرح و تعدیل،عفو از قصاص،وکالت،وصیت با گواهی دو مرد.
بدعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین،ثمن مبیع،معاملات، وقف،اجاره،وصیت به نفع مدعی،غصب،جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.در موارد مذکور در این بند،ابتداء گواه واجد شرائط شهادت میدهد،سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
جدعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت،رضاع،بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن،دو مرد یا یک مرد و دو زن.
داصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی(مالی و غیر آن)به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر،حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرائط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هریک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شدهاند،باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرائط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم،در امور کیفری ،این قانون میباشد. .
ماده 234 - هریک از اصحاب دعوی میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند.چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،مورد از موارد نقض میباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که طرف دعوی برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه،گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی ندادهاند استماع میکند و بعد از ادای گواهی میتواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی،دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان میسازد.گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی،شغل،سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره- در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده 238 - هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کند،لکن پس از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوی میباشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمیتواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید،بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضاء کند،مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.
در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضائی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است،چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین(244)و(245)چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231)از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمدورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید،دادگاه میزان آن را معیّن و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم مینماید.
مبحث پنجممعاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجراء آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند،اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند،دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید.چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد،طرف دیگر دعوی میتواند در موقع تحقیقات،مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد،دادگاه میتواند اجراء تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید.مگر اینکه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجراء قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجراء قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورتجلسه تنظیم و به امضاء مطلعین و اصحاب دعوی میرساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجراء تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است.هریک از طرفین میتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه،رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوی میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند.متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کردهاند نوشته و به امضاء طرفین میرساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجراء قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضائی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلائل وی میباشد.و اگر اجراء قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه میباشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله،اجراء قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظرخواهی متوقف ولی مانع اجراء حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششمرجوع به کارشناس
ماده 257 - دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.در قرار دادگاه،موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند،تعیین میگردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است،انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها،به قید قرعه انتخاب میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان،عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر،نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند،کارشناسی از عداد دلائل وی خارج میشود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید،پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظرخواه است،در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید،دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظرخواهی متوقف ولی مانع اجراء حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیینشده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم نماید.وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد،طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.پس از انقضاء مدت یادشده،دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن،مبادرت به انشای رأی مینماید.
ماده 261 - کارشناس مکلّف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد،مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود،در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.موارد معذر بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد،مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند.در هرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.هرگاه کارشناس ظرف مدت معیّن نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین میشود.چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود،دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید.در صورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات،دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد،قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین میکند.هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است،مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید،نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاء رأی،باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد،در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرروزیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجراء قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده اجراء شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
مبحث هفتمسوگند
ماده 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد،دادگاه به درخواست متقاضی،قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح،طلاق،رجوع در طلاق، نسب،وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان(مدعی)فاقد بیّنه و گواه واجد شرائط باشد و خوانده (مدعی علیه)منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان،منکر،ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید،با سوگند وی ادعایش ثابت میشود و در صورت نکول،ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان،به منکر اخطار میکند،در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود،دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعائی مبنی بر برائت ذمّه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید،دعوی منقلب شده،خواهان،خوانده و خوانده،خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضهای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر،مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمّد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت،سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف،ناکل شناخته میشود،در این صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادرخواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض،ثمن معامله،مال الاجاره،دیه جنایات،مهریه،نفقه،ضمان به تلف یا اتلاف؛همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع،صلح،اجاره،هبه،وصیت به نفع مدعی،جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیهچنانچه برای خواهان امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده ابتداء گواه واجد شرائط،شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278 - در دعوای بر میّت پس از اقامه بیّنه،سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند،حق وی ساقط میشود.
ماده 279 - هرگاه خواهان،در دعوای بر میّت،وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بیّنه کند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید.در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1- در صورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکولکنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بیّنه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله(و اللّهباللّهتاللّه)یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مینماید.در هرحال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند،دادگاه محل ادای سوگند،تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید.در احضارنامه علت حضور قید میگردد.
ماده 283 - دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراء سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواستکننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد،سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی،یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد.به هرحال باید مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند،در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد،دادگاه در همان جلسه سوگند میدهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند.اگر کسیکه باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوی رد میکند و با اتیان سوگند حکم صادرخواهد شد وگرنه دعوی ساقط میگردد.در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسیکه باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند به اندازهای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوی انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد،دادگاه،حسب اقتضای مورد،وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر مینماید.
ماده 289 - هرگاه کسیکه درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرفنظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتمنیابت قضائی
ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلائلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که میبایست خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوی انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابتدهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید،دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر،به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد.ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران میتوانند به شرط معامله متقابل،نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضائی به آنها داده میشود قبول کنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضائی را برابر قانون ایران انجام میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معیّن کرده باشد،دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضائی خارج از کشور،دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده میشود میخواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد.در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهمرأی
مبحث اولصدور و انشای رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوی اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضاء دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1-تاریخ صدور رأی.
2-مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3-موضوع دعوی و درخواست طرفین.
4-جهات،دلائل،مستندات،اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.
5-مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضاء دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده 298 - در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان،دادگاه مکلّف به انشاء رأی نسبت به همان قسمت میباشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد،حکم،و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
مبحث دومابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه ،رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الاّ به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس یا دادرسها برسد،نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند«ب»ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 -و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره- چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد،مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی،تاریخ ابلاغ رأی محسوب میشود.
مبحث سومحکم حضوری و غیابی
ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند،دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی مینماید،رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ندادهاند و یا اخطاریه،ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارمواخواهی
ماده 305 - محکوم علیه غائب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.این اعتراض واخواهی نامیده میشود.دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلائل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید.اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجراء حکم نیز متوقف میشود.جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
1-مرضی که مانع از حرکت است.
2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3-حوادث قهریه از قبیل سیل،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4-توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید،آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد.دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار ردّ یا قبول دادخواست را صادر میکند.قرار قبول دادخواست مانع اجراء حکم خواهد بود.
تبصره 2- اجراء حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود.مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد.
ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غائب پس از اجراء حکم،واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود،خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجراء حکم اولی به واخواه میباشد.
ماده 308 - رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسیکه واخواهی نکرده است نخواهد شد،مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکردهاند نیز تسرّی خواهد داشت.
مبحث پنجمتصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه،سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتیکه از آن درخواست تجدید نظر نشده،دادگاه رأسا یا به درخواست ذی نفع،رأی را تصحیح مینماید.رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششمدادرسی فوری
ماده 310 - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست،دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت،در مقرّ دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل میآید،اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء درخواستکننده میرسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری،دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت مینماید.در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند میتوان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممکن است دائر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد،درخواستکننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور،به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید.در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف،از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 - دادگاه مکلّف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید.در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.
ماده 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار،دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود،دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد،دادگاه رسیدگیکننده،دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - در صورتی که برابر ماده (318)اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود،متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوی در اجراء دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 - در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن،چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهائی،برای مطالبه خسارت طرح دعوی نشود،به دستور دادگاه،از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا ردّ درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست.لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره 1- اجراء دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی میباشد.
تبصره 2- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است.
باب چهارمتجدید نظر
فصل اولاحکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
ماده 326 - این ماده و تبصرههای آن به موجب ماده 39 الحاقی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن نسخ شده است.
ماده 327 - با توجه به نسخ ماده 326،این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 328 - با توجه به نسخ ماده 326،این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 329 - این ماده با توجه به نسخ ماده 326 و تبصرههای آن،نسخ ضمنی شده است.
فصل دومآراء قابل تجدید نظر
ماده 330 - آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است،مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.
ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر میباشد:
الفدر دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون(000،000،3)ریال متجاوز باشد.
بکلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.
جحکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدید نظر است،در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
الفقرار ابطال دادخواست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شود.
بقرار ردّ دعوی یا عدم استماع دعوا.
جقرار سقوط دعوا.
دقرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 - در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده 334 - مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای،دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد.
ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند:
الفطرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
باین بند با عنایت به نسخ ماده 326 و تبصرههای آن،نسخ ضمنی شده است.
فصل سوم مهلت تجدید نظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا،برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی است.
ماده 337 - هرگاه یکی از کسانی که حق تجدید نظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود،مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیّم و در صورت فوت به وراث یا قائممقام یا نماینده قانونی وارث شروع میشود.
ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوی دخالت داشتهاند قبل از انقضاء مدت تجدید نظرخواهی زائل گردد،مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسیکه به این سمت تعیین میشود،شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد،مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسیکه از وی رفع حجر شده است شروع میگردد.
فصل چهارمدادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است،تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا،تاریخ تسلیم،شماره ثبت و دادنامه به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند.این تاریخ،تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب میگردد.
تبصره 1- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال میدارد.
چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد،مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن،پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال میدارد.
تبصره 2 - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد،به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ردّ میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است،رأی دادگاه تجدید نظر قطعی است. تبصره 3- دادگاه باید ذیل رأی خود،قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معیّن نماید.این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند،هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.
ماده 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد،متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم مینماید.دادگاه مکلّف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجّه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره- جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306)میباشد.
ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2-نام و نام خانوادگی،اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده.
3-حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است.
4-دادگاه صادرکننده رأی.
5-تاریخ ابلاغ رأی.
6-دلائل تجدید نظرخواهی.
ماده 342 - هرگاه دادخواستدهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد،باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او میباشد،پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجدید نظرخواه در دادخواست معیّن نشده و معلوم نباشد که دادخواستدهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاء مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود،پس از انقضاء مهلت،دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده ردّ میگردد.این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر،خواهد بود.
تبصره- این تبصره به لحاظ نسخ صریح ماده 326،به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 345 - هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای«2»،«3»،«4»،«5»و«6» ماده (341)و مواد(342)و(343)در آن رعایت نشده باشد به جریان نمیافتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست،نقائص را به طور تفصیل به دادخواستدهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید،در غیر این صورت برابر تبصره(2)ماده (339)اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص،یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوی میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد،پس از انقضاء مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد،پرونده را به مرجع تجدید نظر میفرستد.
ماده 347 - تجدید نظرخواهی از آراء قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجراء حکم خواهد بود،هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجمجهات تجدید نظر
ماده 348 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:
الفادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
بادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود.
جادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی.
دادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
هادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره- اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر،مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
ماده 349 - مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده 350 - عدم رعایت شرائط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی،موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواستدهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواستدهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر مینماید.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدید نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد،ارقام، سهو قلم،مشخصات طرفین و یا از قلمافتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی،آن را تأیید خواهد کرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدید نظر،دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.
ماده 353 - دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد،آن را تأیید میکند.در غیر این صورت پس از نقض،پرونده را برای رسیدگی ما هوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود و چنانچه محل اجراء قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر میتواند اجراء قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجراء قرار در حوزه قضائی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل،درخواست اجراء قرار را خواهد نمود.
تبصره- در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد ردّ یا عدم استماع دعوی به جهت یادشده در قرار،موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد،در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 357 - غیر از طرفین دعوی یا قائممقام قانونی آنان،کس دیگری نمیتواند در مرحله تجدید نظر وارد شود،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجّه تشخیص دهد،رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید.در غیر این صورت با ردّ درخواست و تأیید رأی،پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 - رأی دادگاه تجدید نظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظرخواهی قرار گیرد،مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظرخواهی نکردهاند،تسرّی خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدید نظر،سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده (309)آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد.
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمیشود:
1-مطالبه قیمت محکوم به که عین آن،موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2-ادعای اجارهبها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی،رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
3-تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمّی به اجرت المثل یا بالعکس.
ماده 363 - چنانچه هریک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر،قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر مینماید.
ماده 364 - در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیهای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر میباشد،رأی صادره قطعی است.
ماده 365 - آراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده (326)قطعی میباشد.
باب پنجمفرجامخواهی
فصل اولفرجامخواهی در امور مدنی
مبحث اولفرجامخواهی و آراء قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آراء دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الفاحکام:
1-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون(000،000،20)ریال باشد.
2-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق ،نسب،حجر،وقف،ثلث،حبس و تولیت.
بقرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1-قرار ابطال یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2-قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 - آراء دادگاههای تجدید نظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الفاحکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن،طلاق ،نسب،حجر و وقف.
بقرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.
2-قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای«الف»در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1-احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
2-احکام مستند به نظریّه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
3-احکام مستند به سوگند که قاطع دعوی باشد.
4-احکام که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5-احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود،در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6-احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجامخواهی است.
مبحث دومموارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگیکننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید.چنانچه رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن،پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید و الاّ طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
1-دادگاه صادرکننده رأی،صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی،وقتیکه نسبت به آن ایراد شده باشد.
2-رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3-عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4-آراء مغایر با یکدیگر،بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.
5-تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلائل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمیگردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد،لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده،رأی یادشده نقض میگردد.
ماده 374 - در مواردی که دعوی ناشی از قرارداد باشد،چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آییننامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود،رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک،اسناد و نوشتههای مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمودهاند ثابت شود،رأی صادره نقض میگردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوی آراء مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود،رأی مؤخر بیاعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بیاعتباری آن اعلام میگردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد،اعم از اینکه آراء یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض،رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود اگرچه فرجامخواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سومترتیب فرجامخواهی
ماده 378 - افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1-طرفین دعوا،قائممقام،نمایندگان قانونی و وکلاء آنان.
2-دادستان کل کشور .
ماده 379 - فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل میآید.مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید.تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب میشود.
ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخوانده.
3-حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4-دادگاه صادرکننده رأی.
5-تاریخ ابلاغ رأی.
6-دلائل فرجامخواهی.
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1-رونوشت یا تصویر مصدّق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
2-لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3-وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیمکننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوی به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد،به استثناء مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمیافتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست،نقائص آن را به طور مشخص به دادخواستدهنده اخطار مینماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده،یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور میباشد.رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معیّن نشده و در نتیجه هویّت دادخواستدهنده معلوم نباشد،دادخواست بلا اثر میماند و پس از انقضاء مهلت فرجامخواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ردّ میشود.قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده،قابل شکایت در دیوان عالی کشور میباشد.رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 - در صورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال میدارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضاء مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد،پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته،به دیوان عالی کشور میفرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام،اجراء حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمیاندازد لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الفچنانچه محکوم به مالی باشد،در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
بچنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم،محکوم علیه تأمین مناسب بدهد،اجراء حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد .
ماده 387,388,389 - و تبصره آن،ماده 388 با تبصره آن و ماده 389 این قانون با عنایت به حصر اختیار درخواست رسیدگی مجدد به محکوم علیه و دادستان شهرستان محل،به موجب ماده 18 (مصوب 1381/7/28)و با توجه به ماده 39(الحاقی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی،به طور ضمنی نسخ شده است.
مبحث چهارمترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور،رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردیکه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون،رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 - رئیس شعبه،موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا به نوبت،به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع مینماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلّف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش،چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بیاطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود،آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد.به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوی صورت میگیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده میشود.آن دادگاه مکلّف است احضاریه را به محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی،عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورتجلسه قید و به امضاء آنان میرسد.عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان میتواند قبل از صدور رأی گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق،شعبه رسیدگیکننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجامخواسته اتخاذ تصمیم مینماید اگر رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن،پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید و الاّ طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجممهلت فرجامخواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجامخواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه میباشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجامخواهی به قرار زیر است:
الفبرای احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ.
ببرای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر.
ماده 399 - اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت،تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد(337)و(338)این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه میباشد.
مبحث ششماقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور،رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلّف به رسیدگی میباشد:
الفاگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است،رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
باگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد،به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
جدر سایر موارد نقض،پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده 402 - در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات،دیوان عالی کشور مکلّف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام مینماید.همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد،نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود،تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 - رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین فرجامخواهی قرار گیرد،مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکردهاند،تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الفدر صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات،تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده،سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی مینماید.
بدر صورت نقض قرار،دادگاه مکلّف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض،سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیّت دعوی حادث گردد.در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتداء در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
ماده 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم،دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده،اگر اقدام دیگری را لازم نداند،بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی مینماید و الاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین،اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده،موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد،رأی معتبر لازمالاجراء،میباشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل(ماده 406)اقدام خواهد شد.
ماده 408 - در صورتی که پس از نقض حکم فرجامخواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود،شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام،در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید.این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326)قطعی میباشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوی پس از نقض،تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلائلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 و 412 - این دو ماده به موجب ماده 39 الحاقی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی صریحا نسخ شده است.
مبحث هفتمفرجام تبعی
ماده 413 - فرجامخوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد،هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجامخواه و از کسیکه طرف درخواست فرجام واقع شده،پذیرفته میشود.
ماده 415 - اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر میگردد.
ماده 416 - هیچیک از شرائط مذکور در مواد(380)و(381)در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوماعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی،رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 - در مورد ماده قبل،شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی،انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الفاعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتداء از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
باعتراض طاری(غیر اصلی)عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود،در اثناء دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد.این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است.ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد،ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده،معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول،در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراء حکم مورد اعتراض،قابل طرح است و بعد از اجراء آن در صورتی میتوان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر میشود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود،تا حصول نتیجه اعتراض،رسیدگی به دعوی را به تأخیر میاندازد.در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421)با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراضکننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوی را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجراء حکم قطعی نمیباشد.در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجراء حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجراء حکم را برای مدت معیّن صادر میکند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی،اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد،آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد،تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوماعاده دادرسی
مبحث اولجهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1-موضوع حکم،مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن،که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5-طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم،جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7-پس از صدور حکم،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوممهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر میباشد:
1-نسبت به آراء حضوری قطعی،از تاریخ ابلاغ.
2-نسبت به آراء غیابی،از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر.
تبصره- در مواردی که درخواستکننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306)این قانون عمل میشود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده 429 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد،ابتدای مهلت اعاده دادرسی،تاریخ ابلاغ حکم نهائی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه میشود.تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی میکند،اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد(337)و(338)این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
مبحث سومترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الفاصلی که عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
بطاری که عبارت است از اینکه در اثناء یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسیکه حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میدارد مکلّف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلائل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد مؤثر در دعوی میباشد،رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر میاندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود،درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد.در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه،رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد:
1-نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و طرف او.
2-حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3-مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4-جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره- دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ما هوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الفچنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجراء حکم متوقف خواهد شد.
بچنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجراء حکم ادامه مییابد.
جدر مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای«الف»و«ب»اقدام میگردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی،دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید.در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد،فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد.این حکم از حیث تجدید نظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد،دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد،دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوی شود.
باب ششممواعد
فصل اولتعیین و حساب مواعد
ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معیّن خواهد کرد.موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد.موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی،سال دوازده ماه،ماه سی روز،هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد،مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضائی مربوط امکان اقدامی نباشد،آن روز به حساب نمیآید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند.
ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است،روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده 446 - کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
ماده 447 - چنانچه در یک دعوی خواندگان متعدد باشند،طولانیترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوی تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید،انقضاء موعد،روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین میکند.
ماده 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضاء آن را معیّن کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دومدادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد،فقط برای یک بار مجاز خواهد بود،مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطائی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیباشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی و اعاده دادرسی ممنوع است.مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاء مواعدی که قانون تعیین کرده،در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطائی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306)این قانون بوده است.
ماده 453 - در صورت قبول استمهال،مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود.
باب هفتمداوری
ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد،به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور،طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی،تا زمانیکه اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده،تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجراء این قانون تنظیم شدهاند با رعایت اصل (139)قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند.
ماده 459 - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معیّن نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،یک طرف میتواند داور خود را معیّن کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید.هرگاه تا انقضاء مدت یادشده اقدام نشود،ذی نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود،یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معیّن کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد،هریک از طرفین میتوانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید.در صورتی که با انقضاء مهلت اقدامی به عمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتداء به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده 462 - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند،دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور،دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند،رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - در صورتی که در قرارداد داوری،تعداد داور معیّن نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند،هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران،وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود، انتخابکننده مکلّف است قبولی داوران را اخذ نماید.ابتدای مدت داوران روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرائط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود:
1-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند.
ماده 467 - در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند،باید حداقل از بین دوبرابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرائط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معیّن نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی،نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ مینماید.در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران میباشد.
ماده 469 - دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معیّن نماید مگر با تراضی طرفین:
1-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2-کسانی که در دعوی ذی نفع باشند.
3-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی میباشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
5-کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.
6-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند،درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8-کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود،هریک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه،در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز،داور تعیین شده را رد کنند،مگر اینکه موجبات ردّ بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردّ حادث گردد.دادگاه پس از وصول اعتراض،رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران،طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید،علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد.چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود،دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود،مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معیّن کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،دادگاه به اصل دعوی وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
تبصره- در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است،مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی شده باشد،میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید،به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد،کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی،تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد،رسیدگی داوران تا صدور حکم نهائی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمیباشد.
ماده 480 - حکم نهائی یادشده در ماده (478)توسط دادگاه ارجاعکننده دعوی به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب میشود.هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد،حکم نهائی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمیتوانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین میرود:
1-با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2-با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رأی داور باید موجه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را با صلح خاتمه دهند.در این صورت صلحنامهای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراء است.
ماده 484 - داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضاء آن امتناع نماید،رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد.ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه،توسط داوران تعیین خواهد شد.در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده،دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید.
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معیّن نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند،داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309)این قانون قبل از انقضاء مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضاء آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور،به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود.داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند.رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ،رأی داوری را اجراء ننماید، دادگاه ارجاعکننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند.اجراء رأی برابر مقررات قانونی میباشد.
ماده 489 - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد:
1-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3-داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
4-رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6-رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.
7-قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 - در مورد ماده فوق هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد،حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلّف است به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان،رأی داور متوقف میماند.
تبصره- مهلت یادشده در این ماده و ماده (488)نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود.شروع مهلتهای تعیینشده در این ماده و ماده (488)برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306)این قانون و تبصره(1)آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد،در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن،رسیدگی به دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 - در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار ردّ درخواست را صادر مینماید.این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجراء آن نیست،مگر آنکه دلائل اعتراض قوی باشد.در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجراء آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد،و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود،دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال میدارد.
ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1-دعوای ورشکستگی.
2-دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ آن،طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق الزحمه داوری بر اساس آییننامهای است که هرسه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.
ماده 499 - در صورت تعدد داور،حق الزحمه بالسویّه بین آنان تقسیم میشود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد،برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوی گردد،داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتمهزینه دادرسی و اعسار
فصل اولهزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1-هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود.
2-هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرائی و غیره همان است که در ماده (3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّنمصوب 1373-و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد. 4] 3] 2] 1] 0] 9] 8] 7] 6] 5] 4] 3] 2] 1] 0]
فصل دوماعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد.طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد،باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادتنامه،مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار،پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید.به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از معافیت استفاده کند.
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود،ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند،لکن فوت مورث در هریک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود،مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد،هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر،دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود.تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس از اثبات اعسار،معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1-معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2-حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد،ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینههای ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهممطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد.
ماده 517 - دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد،حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد.مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518 - در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معیّن نشده باشد،میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
فصل دومخسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده،خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینههایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوممستثنیات دین
ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع میباشد.
تبصره- احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده 524 - مستثنیات دین عبارت است از:
الفمسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
بوسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
جاثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه،خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
دآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
هکتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
ووسائل و ابزار کار کسبه،پیشهوران،کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه،تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجراء،ملاک خواهد بود.چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن،بابت محکوم به یا دین پرداخت میگردد.
ماده 526 - مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت،رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره)تشکیل گردیده طبق اصول(پنجم)و(پنجاه و هفتم)قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوّه قضائیه میباشد.
ماده 529 - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)،(23)و(31)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد. 2(1)