(3) رأی وحدت رویه شماره 37 مورّخ 1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقرّرات قانونی راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردید فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیّت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادت مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقرّرات قانونی راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.»

اصل 170 -
(2) نظریّه شماره 7/2095 مورّخ 1380/11/4:
با عنایت به بند«1»ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312/5/10 در مورد طلاق زوجه شافعی مذهب باید عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است رعایت شود و در مورد زوج شیعه اثناعشری باید بر اساس مقرّرات قانون مدنی عمل و اتخاذ تصمیم شود.

(2) نظریّه شماره 7/4426 مورّخ 1376/8/8:
مقرّرات راجع به تقاضای طلاق زن در مذهب شافعی به طور مدوّن تنظیم و منتشر نشده است و فتاوی رئیس این مذهب در کتب فقهی موجود است،با مراجعه به این کتب موارد تقاضای طلاق زن عبارتند از:
1-طلاق خلع.
2-عسروحرج زن به علّت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر یا غیبت او.
3-ضرر و زیانی که از ناحیه زوج به زوجه برسد که بقاء زناشوئی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
4-تفویض طلاق از جانب شوهر به زن.
بنابراین چون این موارد به طور رسمی اعلام نشده است متقاضیه طلاق میتواند در خصوص تقاضای خود با لحاظ ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 1312 فتوای معتبری را ضمیمه دادخواست خود بنماید،اما راجع به تشریفات رسیدگی مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام،لازم الرعایه است به موجب ماده واحده مزبور که از قوانین آمره است،مراجعه به دادگاه و ارجاع به حکمین و صدور گواهی عدم امکان سازش و رعایت حقوق زن از تشریفات رسیدگی خواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/2302 مورّخ 1374/5/28:
راجع به نکاح و طلاق قواعد مسلّمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه به رسمیت شناخته شده است،لذا در صورتی که طبق قواعد مسلّمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه،اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/6149 مورّخ 1375/10/11:
اگر متوفی اهل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع به رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 طبق مذهب متوفی و بر اساس فتوای علمای آن مذهب،ماترک وی تقسیم میگردد که در این خصوص،متقاضی میتواند فتوای معتبر یکی از علمای مذهب متوفی را اخذ و ضمیمه دادخواست نماید و دادگاه با استناد به آن نسبت تقسیم ماترک پس از کسر هزینه کفن و دفن و دیون متوفی اظهار نظر کند که به هرحال،در مورد سئوال،یک هشتم از کل ماترک متوفی اعمّ از منقول و غیر منقول سهمی زوجه و مابقی ترکه به نسبت سهم پسر دوبرابر دختر بین فرزندان او تقسیم میگردد.