لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی
مصوب 1335/12/22 با اصلاحات بعدی
تذکر: با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»کمیسیون امنیت اجتماعی منتفی است و جرائم داخل در صلاحیت آن کمیسیون که ذیلا درج میگردد مطابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود و مرجع تجدید نظر از احکام آن دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
اگر در حوزه فرمانداری،دادگاه شهرستان یا شهربانی تأسیس نشده باشد دادرس علی البدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
الفرسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند.
ب(اصلاحی 1347/11/14 و 1349/10/13)-رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند و همچنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خریدوفروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.
در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضائی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد.
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزائی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
کمیسیون میتواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجرای موقت صادر نماید قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته میشود.
هرگاه در مدت اجرای مجازات اعم از اینکه قبل و یا بعد از اجرای این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگی مینماید و میتواند متخلف را برای دفعات بعدی تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون کیفر عمومی محکوم نماید.در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه میتواند رسیدگی را به کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجرای مجازات احاله نماید.
تبصره 1(الحاقی 1349/10/13)- کسانی که به موجب حکم مراجع قضائی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معینشده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شدهاند هرگاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکوم علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و به هر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد.این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود در صورتی که رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تأیید دادگاه استان قرار نگیرد متهم فورا آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجراء خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره 2(الحاقی 1349/10/13)- طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمین هزینههای مربوط به موجب آییننامهای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادرخواهد نمود طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود.رأی دادگاه استان قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره(الحاقی 1349/10/13)- در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم به نقاط مورد حکم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسائل مقتضی به مشار الیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هرگاه پس از مدت سی روز از تاریخ رؤیت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده رأی مقتضی صادرخواهد کرد.
2(1)