(2) نظریه 7/5506-1370/12/26:
منظور از کلمه وکیل در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیلی است که واجد شرایط مذکور در ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین باشد و اصولا این کلمه در عرف قضائی و حقوقی منصرف به وکلای مجاز یا به تعبیری دیگر وکلای دادگستری است و عدم قید دادگستری تأثیری در این امر ندارد کما اینکه در مواد 313 و 314 و تبصره آن،315،326،330 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3،9،10،11،12،13،14،17،23 و 25 مقررات تشکیل محاکم جنایی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز همه‌جا کلمه وکیل به صورت مطلق و بدون قید دادگستری ذکر شده است. مصوبه مجمع برای حفظ حرمت وکلاء در دادگستری و لزوم نقض‌آرائی است که با سلب حق تعیین وکیل از اشخاص و یا عدم اجازه دخالت وکلاء آنان صادره شده است و همچنین تجویز دخالت وکیل با شرایط خاص در دادگاه ویژه روحانیت است نه برای تعمیم اجازه وکالت دادگستری به هر فرد بیاطلاع،نالایق و فاسد العقیده...و مذاکرات مجلس که اظهارات بعضی از وکلاء است فقط در حد اظهار نظر اظهارکننده یا عقیده شخصی که آن را عنوان کرده است میباشد.اما عنوان تفسیر قانون و یا تبیین آن را ندارد و قانونا قابل استناد نیست.بنابراین با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات و شرایط وکالت در دعاوی نسخ‌نشده و مقررات و شرایط مربوط به وکالت در دعاوی به قوت خود باقی است.

(6)از بخشنامه 1/78/8691-1378/9/7 رئیس قوه قضائیه:
نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند،لازم است،لذا بدینوسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت به رعایت شؤون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضائی و انجام وظائف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد،برخوردار گردند.بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذی ربط انعکاس دهند.