قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل
ماده 1 - عقد هرگونه قرارداد،چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار میکنند صرفنظر از محل اقامت آنان،برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع میباشد و به ویژه زمانی که اینگونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی،عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادلهای بدون توجه به ماهیت آن منعقد میشود.شرکتها و مؤسسات ملی و خارجی که در اسرائیل دارای منافع،شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق الذکر خودداری کنند.
ماده 2 - ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر داراییهای قابل انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود صرفنظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به اینکه این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسرائیل وارد شدهاند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب میگردد.محصولات و کالاهایی که مجددا از اسرائیل با کشتی حمل شوند،یا در خارج از اسرائیل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (1)ساخته شوند،به عنوان کالا یا مال التجاره اسرائیلی محسوب میشوند.
ماده 3 - در مواردی که توسط مقامات ذی صلاح تصریح میگردد،واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده،اقدام کند:
الفمدرکی دال بر تأیید نام کشور تولیدکننده.
بمدرکی دال بر تأیید اینکه از هیچنوع مواد اسرائیلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.
ماده 4 - دستگاههای ذی صلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISON OFFICERS به هر کشور خارجی یا کشورهایی که ثابت شده مجددا به اسرائیل صادر میشود،خودداری کنند.
ماده 5 - مفاد مندرج در مواد(2)،(3)و(4)در مورد کالاهایی لازمالاجراء است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران میشوند یا از این طریق صادر میگردند.این مفاد همچنین در مورد کالاهایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با نام اسرائیل یا فرد یا شرکتی عبور مینماید که مقیم اسرائیل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازمالاجراء است مشروط بر آنکه چنین اقدامی مغایر با مفاد موافقتنامههای بین المللی که آن کشور عضو آنها است،نباشد.
ماده 6 - عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (2)یا فروش،خرید و اکتساب اینگونه کالاها ممنوع میباشد،هر نوع معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است.
هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله،در اجرای مفاد این ماده ،به عنوان فروش و یا خرید محسوب میگردد.
ماده 7 - هر فردی که مفاد مواد(1)،(2)و(3)را نقض کند طبق قوانین هریک از دولتهای عضو به خاطر دادوستد با اسرائیل مجازات خواهد گردید.
در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد.به علاوه وسائل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن مصادره خواهد گردید.
ماده 8 - مجازات مصرح در ماده قبل به استثناء مصادره در صورتی به حالت تعلیق درخواهد آمد که شخصی(وقتی بیش از یک فرد باشد)که پیشقدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکتکنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
ماده 9 - احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی،کارخانهها و مغازههای خاطیان نصب میگردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان،پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد،شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم میگردد.
ماده 10 - به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریمشده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند،از طریق اداری جایزهای تعلق خواهد گرفت.
ارزش جایزه تعیینشده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده میباشد مگر این که به موجب قوانین محلی جایزهای با درصد بالاتری مقرر شده باشد.چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هریک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم میگردد.
ماده 11 - هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامههای اجرائی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسؤول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظائف محوله به آنان،اثبات گردد.
2(4)