قانون حمایت قضائی از بسیج


مصوب 1371/10/1
ماده 1 - به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 1- کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسؤولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.
تبصره 2- تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج میباشد.
تبصره 3- نیروی مقاومت بسیج سپاه،وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد.نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
ماده 2 - هرگونه توهین یا ایراد ضرب‌وشتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظائف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار میشود.
ماده 3 - کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید،جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار میگیرند.
ماده 4 - به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل میگردد.
تبصره- کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا میتوانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور،به عنوان وکیل اقدام کنند.
ماده 5 - نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد،ادارات،کارخانجات و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسؤولین ادارات و نهادها و کارخانجات،امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون میباشند.
ماده 6 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
ماده 7 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10%به هزینه ابطال تمبر در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه ساله پیش‌بینی میگردد.
2(1)