قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان
مصوب 1372/1/31
فصل اول‌دریای سرزمینی
ماده 1 - حاکمیت.جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج‌فارس،تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد.
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی،بستر و زیر بستر دریای سرزمینی میباشد.
ماده 2 - حد خارجی.عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ 12(دوازده)مایل دریایی میباشد.مایل دریایی برابر با 1852 متر است.
جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند،طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده 3 - خط مبداء محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج‌فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 67-2/250 مورخ 1352/4/31 تعیین گردیده است.(مصوبه مذکور ضمیمه این قانون میباشد)در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند،جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 4 - تحدید حدود.در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد،حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 5 - عبور بیضرر.عبور شناورهای خارجی به استثناء موارد مندرج در ماده (9)،از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم،آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بیضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده 6 - شرایط عبور بیضرر.عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هریک از اقدامات زیر بیضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزائی و مدنی خواهد بود.
الف‌هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل باشد.
ب‌اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح.
ج‌جمع‌آوری هرگونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی،امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
دهرگونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی،امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
هپرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل.
ونقل وانتقال افراد،بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
زایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران.
ح‌هرگونه فعالیت صیادی و بهره‌برداری از منابع دریایی.
طانجام هر نوع پژوهش علمی،نقشه‌برداری،لرزه‌نگاری و نمونه‌برداری.
یایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.
کانجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده 7 - مقررات تکمیلی.به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بیضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده 8 - تعلیق عبور بیضرر.به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده 9 - مستثنیات عبور بیضرر.عبور شناورهای جنگی،زیردریاییها،شناورهای با سوخت هسته‌ای و هر نوع وسیله غوطه‌ور دیگر و همچنین شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان‌آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده 10 - صلاحیت کیفری.تعقیب،رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
الف‌چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب‌چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج‌چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
دچنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد.
ماده 11 - صلاحیت مدنی.مقامات ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تأمین و یا احکام محکومیت،نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الفکشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
بکشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
جکشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر اینکه منشاء قرار تأمین و یا حکم محکومیت،تعهدات و یا الزامات ناشی از مسؤولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم‌منطقه نظارت
ماده 12 - تعریف منطقه نظارت منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدأ 24 مایل دریایی میباشد.
ماده 13 - صلاحیت مدنی و کیفری.
به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی،گمرکی، دریایی،مالی،مهاجرتی،بهداشتی،زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین،دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
فصل سوم‌منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده 14 - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادیحقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده میشود به شرح زیر اعمال میگردد:الف‌اکتشاف و بهره‌برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از آب،باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی.
حقوق مذکور در این منطقه انحصاری است.
ب‌وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
1-احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله‌های زیردریایی و تعیین حریم‌های امنیتی و ایمنی مربوط.
2-انجام هرگونه پژوهش.
3-حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی.
ج‌اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین المللی و منطقه‌ای تفویض شده است.
ماده 15 - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره.
حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران میباشد نیز طبق مفاد ماده (14)بر حسب مورد اعمال میگردد.
ماده 16 - فعالیتها و اقدامات ممنوعه.انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه،جمع‌آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17 - فعالیت،کاوش و تحقیقات علمی.
انجام هرگونه فعالیت جهت دستیابی به اشیاء مغروق،کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذی ربط جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 18 - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه‌ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19 - تحدید حدود.حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 20 - صلاحیتهای کیفری و مدنی.جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 21 - حق تعقیب فوری.دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی،دریای سرزمینی،منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد،برای خود محفوظ میدارد.
فصل چهارم‌مواد نهایی
ماده 22 - آیین‌نامه‌های اجرائی.
هیأت وزیران حدود اختیارات و مسؤولیت‌های وزارتخانه‌ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرائی لازم را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
مادامی که آیین‌نامه‌های اجرائی جدید به تصویب نرسیده‌اند،آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
2(1)