مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
مورد تأیید کشیشان و هیأتهای مدیره کلیساهای پروتستان ایران بتاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی با لحاظ نظریات اصلاحی کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضائی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه:
کتاب اول تعریف مسیحی پروتستان نامزدی ازدواج طلاق
مقدمه
ماده 1 - مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده،اقرار به ایمان خود نموده،در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.
تبصره 1- شرائط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به کلیسای دیگر،طبق آیین‌نامه داخلی کلیساها انجام خواهد گرفت.
تبصره 2- کلیساهای پروتستان عبارت‌اند از:کلیسای انجیلی حضرت پطرسکلیسای انجیلی آشوریکلیسای انجیلی ارامنهکلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیلکلیسای اسقفیکلیسای پنطیکاستیکلیسای جماعت ربانیکلیسای برادران روحانی ارمنی؛و شعبه‌های این کلیساها در تهران و شهرستان‌ها.کلیساهای پروتستان که بعدا در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شوند،تابع این مقررات خواهند بود.
باب اول‌نامزدی
ماده 2 - نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرائط لازم باشند،و با رعایت شرائط منعکس در مواد 3 و 4 مجاز میباشد.
ماده 3 - نامزدی،زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهد شد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده باشد.
ماده 4 - نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند؛اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد.بنابراین،تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد،هریک از نامزدها میتواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا،از ازدواج خودداری نماید.
ماده 5 - هریک از نامزدها میتواند در موارد زیر،نامزدی خود را فسخ نماید:
الف)در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.
ب)در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه،از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.
پ)هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلا به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.
ت)هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.
ث)هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی،به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مسری و صعب العلاج ابتلا پیدا کند.
ج)هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.
ماده 6 - هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید،یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند،باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.
ماده 7 - در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج،هریک از نامزدها میتواند جبران خسارات مادی و معنوی،از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده‌اش به طرف دیگر یا والدین او داده‌اند،ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی،از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد.اگر عین هدایا موجود نباشد،میتواند قیمت هدایایی را که معمولا نگاه داشته میشوند،وصول نماید.
ماده 8 - هرگاه انجام مراسم ازدواج،در اثر فوت یکی از نامزدها امکان‌پذیر نباشد،مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا،اجرا نخواهد شد.
ماده 9 - حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا میباشد.
ماده 10 - هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان،مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش،نامزدی خود را فسخ نمایدخواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشد- طبق آیین‌نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.
باب دوم‌ازدواج
فصل اول‌شرائط لازم برای ازدواج
ماده 11 - نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج،گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد،ارائه نمایند.عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.
ماده 12 - نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام خورشیدی،و پسران قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام خورشیدی،ممنوع است.ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید،کلیسا میتواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید،ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از 16 سال تمام خورشیدی،و پسران کمتر از 18 سال تمام خورشیدی،اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده 13 - ازدواج دختر باکره،در هر سنی که باشد،با موافقت والدین امکان‌پذیر خواهد بود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج،بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید،حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگیهای لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر،تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.تصمیم کلیسا در این موارد،قطعی و لازم‌الاجرا میباشد.
ماده 14 - هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره،بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند،یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند،یا به هر علتی از علل(از جمله حجر والدین)و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد،کلیسا قائم‌مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم،موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود.تصمیم کلیسا در این موارد،قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره یک- مفاد این ماده ،در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.
تبصره دو- در صورتی که دختر باکره مسیحی،با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند،چنین ازدواجی غیر نافذ میباشد.در این مورد،کلیسا یا پدر و یا مادر دختر،حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.
فصل دوم‌موانع ازدواج
ماده 15 - ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص میباشند،اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد،ممنوع و باطل است.
ماده 16 - محارم هر شخص عبارت‌اند از:پدر،مادر،اجداد پدری،اجداد مادری،خواهران، برادران،اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران،فرزندان و نواده‌های هر شخص،مادرزن،پدرشوهر،دایی،خاله،عمه،عمو.
ماده 17 - با توجه به اینکه طبق سنت‌های کلیسایی و بررسیهای خانوادگی و تحقیقات علمی،ازدواج عموزاده‌ها،عمه‌زاده‌ها،خاله‌زاده‌ها و داییزاده‌ها با یکدیگر،در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت،بنابراین ازدواج بین فرزندان عموها،عمه‌ها،خاله‌ها و داییها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه‌های یک و دو و سه از هر درجه که باشد،مقرون به مصلحت نمیباشد.
ماده 18 - هر مرد یا زن مسیحی پروتستان،تحت هر شرائط و در هر زمان،میتواند فقط یک همسر داشته باشد.بنابراین،تعدد زوجات یا تعدد ازدواج(چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد،باطل و مردود میباشد.
ماده 19 - ازدواج با مرد زن‌دار یا زن شوهردار،یا ازدواج غیر دائم،ممنوع و باطل است.
ماده 20 - ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل المشاعر یا اشخاصی که به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا میباشند،تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده‌اند،ممنوع میباشد.
تبصره- ازدواج و طلاق اشخاص مختل المشاعر یا دیوانه،در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها،با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا،امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 21 - ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلا ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا،مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده،جایز نیست(مگر با اجازه همان کلیسا).ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده،بلا مانع میباشد.
«چنانچه کسیکه از ازدواج محروم شده مخالف نظر کلیسا باشد،میتواند به طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».
ماده 22 - نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان میباشد،شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی(از جنس مخالف)ازدواج کند؛بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیر مسیحی،مجاز نمیباشد.
ماده 23 - ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن،و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.
ماده 24 - ازدواجی که تحت شرائط زیر صورت گرفته باشد،غیر نافذ است:
1)اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیّم یا دیگران.
2)تقلّب یا تهدید یا تدلیس،از ناحیه هرکس که باشد.
3)اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین.
« تبصره- ذینفع میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد.»
فصل سوم‌انجام تشریفات قانونی
ماده 25 - ازدواج یا زناشویی در مسیحیت،یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی میباشد.بنابراین،ازدواج باید توسط مقام روحانی،یعنی کشیش،با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف،انجام یابد.
تبصره- کلمه‌های نکاح و ازدواج و زناشویی که در این مقررات ذکر شده‌اند،دارای معنی واحدی میباشند.
ماده 26 - قبل از انجام مراسم ازدواج،عاقد باید دقت نماید که کلیه شرائط مصرح در مواد فوق،مراعات شده و تمامی مدارک لازم،تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.
ماده 27 - پس از انجام مراسم ازدواج،باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج،در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا،طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.
ماده 28 - سردفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی،سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.
ماده 29 - در صورتی که زن یا مرد یا هر دو،کر و یا لال باشند،ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضح،که به تأیید کارشناس برسد،مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد،برای انجام مراسم عقد کافی خواهد بود.
ماده 30 - در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد،باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد،به ترتیبی که هیچیک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.
ماده 31 - در موارد استثنایی،از جمله غیبت زن و یا مرد،انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلا مانع خواهد بود؛مشروط بر اینکه وکالت‌نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها،تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده 32 - هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد،از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند،فرضا شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرائط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند،چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.
ماده 33 - تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان،الزامی نیست،ولی زن میتواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده‌اش،وجه یا مالی را که قابل تملک باشد،مهر خود قرار دهد.
ماده 34 - در صورت تعیین مهر،زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح(در موارد معین)یا فوت شوهر،به زن تعلق خواهد گرفت.
تبصره یک- هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه،طلاق داده میشود،وجه رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد،مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه،نسبت به سال اجرای عقد(یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج)،توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
تبصره دو- در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر،مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 35 - هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا،با عقد غیر مسیحی ازدواج کرده باشند،ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت.کلیسا میتواند جلسه‌ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتبا تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.
ماده 36 - زن و شوهر میتوانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد،در سند ازدواج قید نمایند.
فصل چهارم‌حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
ماده 37 - پس از انجام مراسم ازدواج،رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار میشود.
ماده 38 - زن و شوهر باید در تمام شرائط،در غم و شادی،در بیماری و تندرستی،در غنا و فقر،احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.
ماده 39 - زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان،با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.
ماده 40 - سرپرستی خانواده با شوهر است،ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن میباشد.
ماده 41 - پس از نکاح،زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود،نام خانوادگی شوهرش را قبول مینماید.
ماده 42 - پرداخت هزینه‌های زندگی اعضای خانواده(نفقه)بر عهده شوهر است،ولی در صورتی که زن درآمدی داشته باشد،زن هم مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.
ماده 43 - هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه‌های خانواده خودداری نماید،موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم،ترتیب پرداخت نفقه،هزینه‌ها و سهم هریک از زوجین را تعیین خواهد نمود. «در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا،ذی نفع میتواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه،به دادگاه مراجعه نماید».
ماده 44 - اموال منقول و غیر منقول هریک از زوجین،متعلق به خودش میباشد و میتواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلا اداره نماید،ولی تأمین هزینه‌های اعضای خانواده، خصوصا تأمین سعادت و سلامت فرزندان،ایجاب مینماید که زوجین در تصرف و نقل‌وانتقال اموال اختصاصی خود،با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 45 - هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد،زن یا شوهر میتواند با اجازه و موافقت کلیسا،در خانه جداگانه‌ای که کلیسا معین خواهد کرد،سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام‌شان در امان باشند.
ماده 46 - اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد،نفقه یعنی هزینه‌های زندگی زن،به عهده شوهر خواهد بود.ادامه زندگی مشترک در خانه واحد،موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرائطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.
ماده 47 - شوهر میتواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات یا شرکت‌ها یا کارگاه‌ها یا اشتغال به شغل‌ها و فعالیت‌هایی که با حیثیت خانوادگی و شؤونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد،جلوگیری نماید.
ماده 48 - نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی میباشد،توصیه میشود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.
باب سوم‌انحلال عقد نکاح یا ازدواج
فصل اول‌بطلان
ماده 49 - عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق،منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع میگردد.
ماده 50 - در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین،کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر،گواهی لازم را صادر مینماید،ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهد بود.
ماده 51 - منظور از بطلان،باطل و بلا اثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن میباشد.
تبصره- عقد باطل،قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمیشود.
ماده 52 - در موارد زیر،عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر میتواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه،تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:
1-نکاح با محارم
2-هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه،با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.
3-هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح،دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح،در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.
4-هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی،ازدواج کرده،و دارای فرزندی نباشند.
ماده 53 - هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند،کلیسا میتواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید،ولی در این صورت،عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه،مسؤول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
ماده 54 - در صورت باردار بودن زن،کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهد کرد.
ماده 55 - در صورت صدور حکم بطلان نکاح،فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلق‌پذیر خواهد بود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.
فصل دوم‌موارد فسخ نکاح
ماده 56 - در موارد زیر،عقد نکاح غیر نافذ میباشد و هریک از طرفین میتواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه،تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.
تبصره- عقد غیر نافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذی نفع،قابل فسخ میباشد.
ماده 57 - هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج،صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان‌ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماریها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
ماده 58 - هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح،مختل المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.
ماده 59 - عنن،یعنی ناتوانی جنسی مرد،در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد.
ماده 60 - جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر،در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد،و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 61 - هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلا ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح،فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده 62 - هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده باشد،قیم آن مرد یا زنکه بهتر است از مسیحیان پروتستان باشدمیتواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا،جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.
ماده 63 - هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته باشد،طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته میتواند از حق فسخ استفاده کند.
ماده 64 - اگر ثابت شود که زن یا مرد،در موقع ازدواج مبتلا به بیماریها یا عیب‌های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیر ممکن نماید،طرف مقابل میتواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم،دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 65 - هرگاه ثابت شود که زن،قبل از وقوع عقد نکاح،از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.
ماده 66 - اگر در عقدنامه یا سند ازدواج،صفت‌های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد،یا بکارت دختر،یا شروط مشابه)و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده است؛مثلا ثابت شود که دختر در موقع ازدواج،باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.
ماده 67 - حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماریها،اعتیادها،عیب‌های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق،در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد.در صورت اطلاع و آگاهی،حق فسخ ساقط خواهد گردید.
ماده 68 - در کلیه موارد فوق،غیر از دختر باکره،طرف ذی نفع میتواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ،درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا،دادخواست فسخ به دادگاه بدهد.عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ،مانع مراجعه ذینفع به دادگاه نخواهد بود.
ماده 69 - مهلت استفاده از حق فسخ،سه سال بعد از ازدواج،خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد،حق فسخ ساقط و ایراد هیچیک از زن و یا شوهر،مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
ماده 70 - بیماری،فقر مادی،عیوب بدنی زن یا شوهر،ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود،حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب مینماید،زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه میباشد.
ماده 71 - در صورتی که بعد از ازدواج،زن یا شوهر به بیماریهای مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند،طرف مقابل میتواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا،از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
ماده 72 - هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا،در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان،آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید،پس از اثبات،با تقاضای طرف ذی نفع و موافقت کلیسا،موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.
ماده 73 - بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق،باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا،و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده 74 - در صورتی که انحلال عقد نکاح(اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق)به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد،پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن(با توجه به شؤونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر)تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتبا در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا،توسط شوهر به زن پرداخت گردد.در این مورد،زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر،به خانه خودش منتقل نماید.
ماده 75 - در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن،مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت،و زن مقصر و متخلف فقط میتواند اموال شخصی و جهیزیه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده 76 - هرگاه زن و شوهر متفقا مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند،مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
باب چهارم‌طلاق
فصل اول‌رسیدگی به اختلافات خانوادگی
ماده 77 - سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح،طلاق است.
ماده 78 - منظور از طلاق،انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه میباشد.
ماده 79 - با توجه به اینکه ازدواج،اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن،و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل میباشد،وظیفه کلیسا،حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت‌آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده میباشد.بنابراین،کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر میباشد،موافقت ندارد(مگر در موارد استثنایی).
ماده 80 - در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک،زن یا شوهری که خواهان طلاق میباشد،مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه،وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.
ماده 81 - پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر،کلیسا(یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی)زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را،در مرحله اول به تنهایی و بعدا با همدیگر،برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده 82 - کلیسا میتواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید.کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی میتواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق،هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص میدهد،به عمل آورد.
ماده 83 - زن و شوهر میتوانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات،کتبا به کلیسا معرفی نمایند.حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی،بلا مانع میباشد.
ماده 84 - وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی،رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها میباشد،و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه‌حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.
ماده 85 - کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان،از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم‌پوشی نماید،و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر،با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.
تبصره- در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته باشد، میتواند به دادگاه مراجعه کند.
فصل دوم‌ارجاع به داوری
ماده 86 - در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین،حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.
ماده 87 - پس از ارجاع موضوع به داوری،هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتبا به کلیسا معرفی نماید.داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده 88 - در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک،کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود،از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود.در این مورد،حسن نیت و بیطرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.
ماده 89 - کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود،کتبا به داوران ابلاغ خواهد کرد.
ماده 90 - وظیفه داوران،انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر میباشد.داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق،تسلیم کلیسا نمایند.
ماده 91 - پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد،کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص میدهد.
ماده 92 - متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران،کلیسا میتواند رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.
ماده 93 - مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین،طبق تصمیم کلیسا،بین یک سال تا دو سال خواهد بود.
ماده 94 - در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه،کلیسا محل‌های مناسبی را برای زندگی هریک از آنها و فرزندان‌شان معین خواهد کرد.
ماده 95 - نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار،زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.
ماده 96 - پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه(تفریق جسمانی یا متارکه قضائی)به عهده زوج خواهد بود.مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین،تعیین خواهد کرد.
ماده 97 - پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیأت داوری مبنی بر صلح و سازش،زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.
ماده 98 - در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران،کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه میرساند.
ماده 99 - زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده،توصیه میشود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح،به کلیسا مراجعه کنند.
فصل سوم‌موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 100 - در صورت احراز و اثبات موارد زیر،دادگاه میتواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:
1)خیانت در زناشویی(زنای زن یا شوهر)؛2)ترک انفاق؛3)ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛4)خشونت و بدرفتاری هریک از زوجین؛5)بیماریهای مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛6)جنون هریک از زوجین؛7)اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛8)مفقود الاثر شدن زن یا شوهر؛9)زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر،در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده 101 - کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک،مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.
ماده 102 - منظور از ترک انفاق،ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه میباشد.حداقل مدت ترک انفاق،یک سال میباشد.
ماده 103 - در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد،ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد،مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب،عدم استطاعت مالی شوهر،مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.
ماده 104 - هرگاه زن یا شوهر،بدون عذر موجه،زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.
ماده 105 - اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیر قابل تحمل بوده و موجبات خطر جانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد،دادگاه پس از رسیدگی،رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادرخواهد کرد.اگر پس از پایان زندگی جداگانه،خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد،دادگاه میتواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
ماده 106 - هرگاه زن یا شوهر،پس از ازدواج به یکی از بیماریهای غیر قابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد،به طوریکه سرایت بیماری،زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.
ماده 107 - جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند،به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل‌ناپذیر نماید.
ماده 108 - هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین،قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 109 - اعتیادهای مضر زن یا شوهر،از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی(دائم الخمر بودن)یا اعتیاد مشابه،در صورتی که استمرار داشته و موجبات اختلال زندگی مادی یا معنوی یا روحانی خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده 110 - هرگاه زن یا شوهر،غایب مفقود الاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره- مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر،اجرا نخواهد شد.
ماده 111 - هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه،به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.
ماده 112 - هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید،مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.به همین ترتیب،کلیسا میتواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.
ماده 113 - منظور از تنبیه انضباطی،(1)محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن،(2)محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّی،(3) محرومیت از انتخاب شدن به عضویت هیأت مشایخ یا رهبران کلیسا،(4)معلق شدن از عضویت کلیسا برای یک مدت محدود و معین،(5)اخراج از کلیسا،میباشد.
ماده 114 - ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگیهای لازم،بدون تقصیر شناخته شده،ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد،بلا مانع میباشد.
ماده 115 - در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید،سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح،وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد،تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود.ضمنا سردفتر طلاق باید طلاق‌نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یک نسخه از طلاق‌نامه را تحویل دهد.
ماده 116 - انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی،و پرداخت مهر زن(در صورت وجود مهر)و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه میباشد.
ماده 117 - اگر پس از رسیدگیهای لازم،کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق،توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده،کلیسا میتواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلیاش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
ماده 118 - کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها،از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق،از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.
ماده 119 - در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین،انجام تشریفات قانونی،از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلا اشکال میباشد.
ماده 120 - هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع میباشد،ولی با توجه به سن،صحت و سلامتی،وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او،کلیسا میتواند با ازدواج مجدد وی،قبل از انقضای مدت فوق،موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
فصل چهارم‌عد طلاق و وفات
ماده 121 - پس از انحلال عقد نکاح،زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمیتواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
ماده 122 - عده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد(پس از انحلال عقد نکاح)چهار ماه میباشد.
ماده 123 - عد وفات در کلیه موارد،حداقل پنج ماه میباشد.در صورت باردار بودن زن،عد وفات پس از وضع حمل،خاتمه پیدا میکند؛مشروط بر اینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد.همین حکم در مورد عد طلاق و فسخ نکاح زن باردار،باید رعایت شود.
کتاب دوم حضانت و سرپرستی فرزندان نسب فرزند خواندگی
باب اول حضانت و نگهداری فرزندان
ماده 124 - اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند،دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرائط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هریک از زوجین،در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهد کدام یک از زوجین باید محول شود.
ماده 125 - پس از انحلال عقد نکاح،در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر،حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه،به مادر آنها سپرده خواهد شد.
ماده 126 - کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه،یعنی هزینه زندگی هریک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه‌ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان،معین خواهد کرد.
ماده 127 - افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیلی و بهداشتی،با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگاه،امکان‌پذیر میباشد.
ماده 128 - هرگاه پدر یا مادر فوت کند،حضانت فرزندان،در صورت احراز صلاحیت،به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.
ماده 129 - هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوءرفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیت پدر یا مادر یا شخص یا اشخاصی که حضانت فرزند یا فرزندان به عهده آنها سپرده شده،صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفته،دادگاه میتواند با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزندان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرائط لازم واگذار نماید.شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان،صالح شناخته شده باشند،باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.
ماده 130 - پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده،حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت.زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین،و در صورت عدم توافق آنها،با صدور گواهی کلیسا،از طرف دادگاه معین خواهد گردید.
ماده 131 - در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر،کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرائط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین،و در صورت لزوم،گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادرخواهد کرد.
باب دوم‌ولایت و سرپرستی فرزندان
ماده 132 - ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر میباشد،ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه،به عهده زن محول میشود.سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین میباشد.
ماده 133 - اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد،صغیر و غیر رشید شناخته میشوند،مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی صادر شده باشد.بدین ترتیب،سن لازم برای احراز اهلیت قانونی،هجده سال تمام خورشیدی میباشد.
ماده 134 - پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد.منظور از ولایت قهری،سرپرستی و مواظبت از فرزندان،نظارت در تربیت و تحصیل،تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان میباشد.سرپرستی فرزندان،به ترتیب به عهده پدر،مادر،جد پدری،جد مادری،جده پدری،جده مادری،وصی،و قیّم واگذار میشود.
ماده 135 - پدر،نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیر رشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیر رشید خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده 136 - ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیر رشید،حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهد داشت؛مگر اینکه سرپرستی و حضانت فرزندان با گواهی کلیسا و حکم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.
ماده 137 - نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها،وظیفه مشترک والدین میباشد.
تبصره- فرزندان مکلف‌اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته،مطیع آنها بوده،و با ادب و احترام با آنها رفتار نموده،مرتبا به دیدار آنها رفته و آماده خدمت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب مینماید که در زمان پیری یا بیماری والدین،فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی،هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.
ماده 138 - در صورت بیماری یا حجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیف سرپرستی،در صورت احراز صلاحیت مادر،دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا،مادر فرزندان صغیر و غیر رشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده 139 - پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت،فرزندان صغیر و غیر رشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.
باب سوم‌قیمومت
ماده 140 - هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری،ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتواند وظیفه سرپرستی را انجام دهد،یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم‌های مشابه از او سلب صلاحیت شود،برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده،یعنی صغیر،غیر رشید،مجنون،از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی،یک یا چند نفر مشخص نموده و به دادستان معرفی مینماید تا از طریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید.
تبصره یک- هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد،صغیر شناخته میشود.
تبصره دو- هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد،غیر رشید شناخته میشود.
تبصره سه- مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا،مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.
ماده 141 - در صورت وجود افراد محجور در خانواد بدون سرپرست،کلیسا یا کمیت کلیسایی با احراز صلاحیت،به ترتیب مادر،جد پدری،جد مادری،جده پدری،جده مادری،یا یکی از خویشاوندان امین و متدین محجور یا محجورین را به سمت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسرا معرفی مینماید.
ماده 142 - کلیسا یا کمیت کلیسایی میتوانند برای یک محجور،در صورت لزوم،چند قیّم انتخاب یا بالعکس میتوانند برای چند محجور،متناسب با کمیت و کیفیت کار،یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 143 - کلیسا یا کمیته کلیسایی میتوانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 144 - وظیفه نظار،نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم میباشد،و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.
ماده 145 - در تعیین قیّم و ناظر،اولویت با مسیحیها است.
ماده 146 - مصلحت ایجاب مینماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی،اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیت کلیسایی،شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.
ماده 147 - وظایف قیّم،سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود،حفظ سلامت جسمانی و روانی،پرداخت هزینه‌های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه،تأمین نیازمندیها،حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود میباشد.قیّم،نماینده قانونی مولی علیه شناخته میشود.
ماده 148 - پس از صدور حکم و قیّم‌نامه،قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیر منقول و موجودیهای شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب‌های جاری، سپرده‌های بلند مدت،کوتاه مدت و قرض الحسنه در بانکها،برگ‌های بهادار،مطالبات و بدهیهای مولی علیه در سه نسخه تهیه،یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.
ماده 149 - قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده،درآمدها، هزینه‌ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.
ماده 150 - قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیر منقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصا خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.
ماده 151 - قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیر منقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.
ماده 152 - قیّم میتواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد.پس از دریافت درخواست قیّم،دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرار داده،با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد مولی علیه،مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابلاغ خواهد کرد.
ماده 153 - اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده،ازدواج کند،باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج،موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد.در این مورد،با توجه به اوضاع و احوال جدید،کلیسا میتواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.
ماده 154 - در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیر مجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،هتک حرمت،منافیات عفت،تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت قیّم،پس از انجام تحقیقات توسط دادستان،مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام میشود.
ماده 155 - پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن،یا صدور حکم رشد اشخاص غیر رشید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیم مجانین و زوال سبب حجر،قیمومت و سرپرستی قیّم خاتمه پیدا میکند و محجور از قیمومت خارج میشود.
ماده 156 - در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت،قیّم باید گزارش و حساب مشروح دور تصدی خود و صورت اموال منقول و غیر منقول مولی علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان،و در صورت خروج مولی علیه از قیمومت،به کلیسا و دادستان و مولی علیه تقدیم نماید.
ماده 157 - در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه،قیّم مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
باب چهارم‌نسب
ماده 158 - هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود،به شوهر ملحق میگردد،مشروط بر اینکه تولد طفل بین 180 تا 304 روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده باشد.
ماده 159 - هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقد نکاح منعقد گردیده،و زن و مرد بعدا با هم ازدواج نمایند،و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت 180 تا 304 روز متولد گردد،و شوهر نفی ولد نکرده باشد،چنین طفلی به پدرش ملحق میشود و نسب وی مشروع و قانونی خواهد بود.
ماده 160 - هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود،ملحق به شوهر است،مشروط بر اینکه مادر شوهر نکرده و طفل ظرف 304 روز از تاریخ نزدیکی متولد شده باشد.
ماده 161 - دعوی نفی ولد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر میتواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل،به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید.در صورت اثبات عدم الحاق طفل به شوهر،به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی،کلیسا میتواند گواهی لازم را صادر نماید،تا شوهر بتواند دعوی نفی ولد را در دادگاه اقامه نماید.
ماده 162 - هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل،خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده باشد،یا صریحا اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید،حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهد داشت و دعوی نفی ولد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 163 - اگر نطفه طفلی بدون وجود علق زوجیت انعقاد یافته باشد،نفقه،یعنی هزینه‌های زندگی چنین طفلی،از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی،به عهد پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته است.
ماده 164 - در مورد ماد قبل،هزین وضع حمل مادر طفل هم به عهد مردی است که با او رابطه داشته و او را باردار کرده است.
ماده 165 - اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص،مورد اختلاف و انکار قرار گیرد،مثلا شخصی به منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل،ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابط پدری و مادری او باشند،با ملاحظ شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی،اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی،آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی،ادعا رد یا به اثبات خواهد رسید.در این مورد،طبق موازین قانونی،اثبات ادعا با مدعی میباشد.
باب پنجم‌فرزندخواندگی
فصل اولکلیّات
ماده 166 - هر شخص مسیحی پروتستان،خواه مرد،خواه زن،خواه مجرّد،خواه متأهل،در صورت احراز صلاحیّت و رعایت شرائط زیر میتواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند.
ماده 167 - با توجه به اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزین زندگی خویشاوندان خصوصا فرزندان بیسرپرست یا بیبضاعت،خواه صغیر،خواه کبیر،وظیف هر فرد مسیحی میباشد.بنابراین،مصلحت ایجاب مینماید که هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرائط لازم،خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندی قبول نماید و فرزندخوانده‌ها را در ردیف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.
ماده 168 - هریک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند،باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیّت قانونی و دارایی کافی باشد.
ماده 169 - زن و شوهر میتوانند مشترکا یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند.
ماده 170 - هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند(یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده،متأهل باشد)،باید رضایت همسرش را جلب نماید.
فصل دوم‌پدرخوانده و مادرخوانده
ماده 171 - پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرائط زیر باشد:
1)حداقل سن هریک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد.
2)اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد.
3)صلاحیّت اخلاقی،سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشد.
4)هیچیک نباید مبتلا به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد.
5)دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه‌های زندگی فرزندخوانده باشد.
ماده 172 - صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین،فوت زن یا شوهر،در صورت دارا بودن شرائط لازم و موافقت کلیسا،مانع قبول شخص یا اشخاص به فرزندخواندگی نخواهد بود.
فصل سوم‌فرزندخوانده
ماده 173 - پدرخوانده یا مادرخوانده میتوانند در صورت احراز شرائط،اشخاص صغیر یا کبیر را به فرزندی قبول کنند.
ماده 174 - اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده‌ها رشید و کبیر باشند،باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند.ولی در صورتی که محجور(یعنی صغیر،غیر رشید یا مجنون)باشند،جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیّم آنها برای انجام تشریفات فرزندخواندگی الزامی میباشد.
ماده 175 - در رضایت‌نام فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت شود.سرپرست‌های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخوانده یا مادرخوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذی نفع باید این سند را امضاء کنند.
ماده 176 - در مورد استرداد،باید شرائط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها،در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و به امضای افراد ذینفع برسد.
ماده 177 - رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی،در سه نسخه تنظیم میشود.نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانده،و نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذی نفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.
ماده 178 - در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل،از قبیل مسافرت یا بیماری،کلیسا میتواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین که دارای وکالت‌نامه معتبر باشند،انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا به ثبت برساند.
ماده 179 - فرزندخوانده در جلسه هیأت مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس میشود و پس از انجام مراسم،صورت‌مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذی نفع امضاء خواهد شد.
ماده 180 - در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد،ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذکور پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش ممنوع میباشد،و اگر فرزندخوانده پسر باشد،نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اناث مادرخوانده یا پدرخوانده‌اش امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده 181 - فرزندخوانده میتواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش استفاده کند.
ماده 182 - فرزندخوانده در حکم فرزند صلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردید.
ماده 183 - هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده،او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده،هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرائط وراثت،از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.
ماده 184 - در صورت فوت فرزندخوانده،فرزند یا فرزندان و ورّاث قانونی او،قائم‌مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مورّث پدر یا مادر درگذشته خود،ارث خواهند برد.
ماده 185 - هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد،و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند،پنجاه درصد ترکه او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.
فصل چهارم‌دوره آزمایشی
ماده 186 - با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده،برای اعضای خانواده و فرزندخوانده دارای اهمیت خاصی میباشد،بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی،توصیه میشود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاحدید افراد ذی نفع در نظر گرفته شود،و مراتب در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود.
ماده 187 - در صورت انجام موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی،کلیسا گواهی فرزندخواندگی را در سه نسخه صادرخواهد کرد.نسخه اول به پدر یا مادرخوانده،نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
ماده 188 - کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی،هر ماه یک بار به وضع زندگی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی،راهنماییهای لازم را ارائه دهد.
ماده 189 - در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر،پدر یا مادر یا وصی یا قیّم فرزندخوانده صغیر،میتوانند با ذکر علت موجّه،عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.
ماده 190 - در صورت موفقیت‌آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی،نگهداری و حضانت،و وراثت فرزندخوانده توصیه میشود اطراف ذی نفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.
ماده 191 - در صورت احراز شرائط و قطعیت دادنامه،با درخواست خواهان،تصویر دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح،یا شناسنامه‌های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.
فصل پنجم‌قطع رابطه فرزندخواندگی
ماده 192 - در صورتی که پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه،فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد،یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادرخوانده منافات داشته باشد،پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی،کلیسا گواهی لازم را صادرخواهد کرد تا پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها،به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.
ماده 193 - در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده،غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری،تربیت و تحصیل،یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده،یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده،پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی،کلیسا گواهی لازم را صادرخواهد کرد.در این مورد،فرزندخوانده کبیر میتواند پس از اخذ گواهی کلیسا،رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزندخواندگی و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.
تبصره یک: قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
تبصره دو: دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی،صغار یا محجورین،از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیّم آنها تقدیم دادگاه خواهد گردید.
ماده 194 - هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند،مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.
کتاب سوم‌وصایا
باب اول‌تعریف وصیّت
ماده 195 - منظور از وصیّت،تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیّتکننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش میباشد.وصیّتکننده «موصی»،کسیکه طبق وصیّت مالی مجانا به او تملیک گردیده یا از وصیّت منتفع میشود «موصی له»،مال مورد وصیّت«موصی به»میباشد.
باب دوم‌موصیموصی له‌وصیموصی به‌وصیت‌نامه
فصل اول‌وظایف و حدود اختیارات موصی
ماده 196 - موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشد.
ماده 197 - موصی میتواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی به امور مالی ورّاث خود و اجرای مفاد وصیت‌نامه،یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید.
ماده 198 - در صورت تعدّد اوصیا،موصی باید وظایف و حدود اختیارات هریک از وصیها را معین،و در صورت عدم تفکیک وظایف،موصی مکلّف است تصریح نماید که اوصیا باید مفاد وصیّت‌نامه را مستقلا و به تنهایی اجرا نمایند،یا مجتمعا و متّفقا.
ماده 199 - موصی میتواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود،نفر دوم وصی باشد،و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.
ماده 200 - دارا بودن سن قانونی برای همه وصیها الزامی نیست؛بنابراین،موصی میتواند شخص صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر،وصی قرار دهد.در این صورت،مفاد وصیّت‌نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد،تا وصی صغیر به سن قانونی برسد.
ماده 201 - در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی،حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.
ماده 202 - مصالح دینی و خانوادگی ایجاب مینماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود،شخصی مسیحی را به سمت وصی انتخاب کند.
ماده 203 - تعیین مادر صغار به سمت وصی،بلا مانع است.
ماده 204 - موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد.بنابراین،وصیت در مورد اموال دیگران،اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد،باطل است.
ماده 205 - موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت‌نامه جدید را دارا میباشد.در صورت تغییر و تعدّد وصیت‌نامه‌ها،آخرین وصیت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 206 - با توجه به حق مالکیت،هر شخص مسیحی پروتستان میتواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را به موجب وصیت‌نامه،به هرکس که بخواهد،اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه،آموزشی و فرهنگی،بیمارستان‌ها و نظایر اینها،تملیک نماید.
ماده 207 - نظر به اصل حاکمیت اراده،هر شخص مسیحی پروتستان میتواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را به علل مختلف،از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمر بودن)یا قمار یا خیانت و مانند اینها،از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد،میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 208 - اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم،یا سهم الارث آنها را تقلیل دهند.
ماده 209 - اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی لهم یا افراد ذی نفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن،به قصد خودکشی،خود را مجروح یا مسموم کند،یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید،آن وصیت،در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی،نافذ و معتبر خواهد بود.
فصل دوم‌موصی له
ماده 210 - موصی له،یعنی کسیکه طبق وصیت،مالی مجانا به او تملیک گردیده،باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت،اهلیت تمتع داشته باشد.
ماده 211 - هر شخص حقوقی و یا حقیقی،اعم از صغیر یا کبیر،ممکن است موصی له قرار داده شود.
ماده 212 - حملی که در رحم مادر است،موجودی زنده تلقی میگردد و میتواند موصی له قرار گیرد؛مشروط بر اینکه زنده متولد شود،حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.
ماده 213 - هرگاه حمل،در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی لهم ساقط شود،خواه بالمباشره،خواه به تسبیب،مال مورد وصیت به وراث او تعلق‌پذیر خواهد بود،و موصی لهم و وراثی که مرتکب جرم شده‌اند،از تملک مال مورد وصیت،محروم خواهند گردید.
ماده 214 - اجرای مفاد وصیت‌نامه،در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که موصی له یا موصی لهم،قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.
ماده 215 - اگر موصی له صغیر یا محجور باشد،رد یا قبول وصیت،با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود.
ماده 216 - ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی له یا موصی لهم،حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند،و اگر موصی لهم بنا به عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند،دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت وصیت‌نامه یا اطلاع از مفاد وصیت‌نامه،رد یا قبولی خود را اعلام نمایند.در صورت انقضاء مهلت مزبور،عدم رد یا قبولی وصیت،در حکم قبول آن خواهد بود.
ماده 217 - اگر ذی نفع در وصیت،فقط یک نفر باشد،در این صورت موصی له واحد میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از مال مورد وصیت،قبول کند.در این مورد،وصیت نسبت به قسمتی از موصی به که مورد قبول قرار گرفته،نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 218 - در صورت تعدّد موصی لهم،اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند،وصیت نسبت به افرادی که آن را قبول کرده‌اند،نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد این ماده و ماده فوق،قسمتی از مال مورد وصیت(موصی به)که مورد قبول قرار نگرفته،تابع قانون ارث خواهد بود.
فصل سوم‌وصی
ماده 219 - فقط پدر،مادر و جد پدری حق دارند برای صغیر،وصی معین کنند.بدین ترتیب،اگر پدر فوت کند یا محجور شود،مادر وصی را تعیین خواهد کرد،و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر،جد پدری عهده‌دار تعیین وصی خواهد شد.
ماده 220 - در صورت فوت یا محجور شدن پدر و مادر و جد پدری،هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت.در چنین موردی،کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب،و برای صدور حکم قیّمومت به دادستان معرفی خواهد کرد.
ماده 221 - وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت،رد یا قبول خود را کتبا اعلام نماید.در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی،حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.
ماده 222 - هرگاه پس از مرگ موصی،وصی از اجرای مفاد وصیت‌نامه خودداری نماید،یا به سبب عدم شایستگی یا غفلت،قادر به انجام وظیفه نباشد،کلیسا میتواند طبق درخواست افراد ذی نفع،پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر،وصی قاصر یا مقصر را عزل،و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید.چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشد،میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده 223 - در صورت محجور شدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد،کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا،دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید.
ماده 224 - وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرار گرفته،در حکم امین است،و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمیباشد؛مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی علیه،که در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.
فصل چهارم‌موصی به(مال مورد وصیت)
ماده 225 - مال مورد وصیت(موصی به)باید در زمان تنظیم وصیت‌نامه موجود و متعلق به موصی باشد.مع الوصف،ممکن است مالی که موجود نبوده و بعدا عاید موصی خواهد شد،مورد وصیت قرار گیرد.
ماده 226 - مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی،نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 227 - اگر مال مورد وصیت،کلی باشد،یعنی یک یا چند عدد از میان مالی که قابل شمردن باشد،تعیین فرد معین با ورثه است؛مگر اینکه در وصیت‌نامه طور دیگری مقرر شده باشد.و اگر جزء مشاع ترکه باشد،مثل ربع یا ثلث،موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه به طور مشاع شریک خواهند بود.
ماده 228 - وصیت به صرف مال یا انجام اموری که مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد،باطل است.
تبصره- تشخیص موضوع با کلیسایی است که موصی عضو آن بوده است.تشخیص کلیسا توسط ذی نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
فصل پنجم‌وصیت‌نامه
ماده 229 - وصیت‌نامه،خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد،به یکی از سه طریق رسمی،سری،یا خودنوشت تنظیم میشود.
ماده 230 - وصیت‌نامه رسمی وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگریهای ایران برای ایرانیان مقیم خارج کشور،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
ماده 231 - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
ماده 232 - وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد،یا به وسیله ماشین تحریر یا رایانه ماشین شده باشد،ولی در هر صورت،باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی،یا در دفتر کلیسا،یا نزد شخص مورد اعتماد موصی،به امانت گذاشته شود.کسیکه سواد ندارد،نمیتواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده 233 - وصیت‌نامه‌های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان،مورد تأیید کلیسا قرار گرفته باشد.
ماده 234 - اگر امضای موصی را دو نفر گواه،امضاء نکرده باشند،اثبات صحت و مسلم الصدور بودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانکها یا دفاتر اسناد رسمی،پس از مرگ موصی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 235 - موصی میتواند وصیت‌نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت،در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه،لفاف یا پاکت محتوی وصیت‌نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند.در صورت تمایل موصی،وصیت‌نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته میشود.
ماده 236 - توصیه میشود اشخاص ذی نفع در ترکه،مانند موصی لهم و وراث،از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ولی گواهی امضای موصی در وصیت‌نامه توسط وصی بلا مانع است و به منزله اطلاع از متن وصیت‌نامه و قبول سمت وصایت میباشد.
ماده 237 - در موقع تنظیم وصیت‌نامه،موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت‌نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی،بدون اجبار و اکراه و تهدید،تنظیم و امضاء نماید.
ماده 238 - به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی لهم،توصیه میشود که موصی قبل از تنظیم وصیت‌نامه،گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت‌نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت‌نامه خود نماید.
ماده 239 - مصلحت ایجاب مینماید که وصیت‌نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند،تنظیم شود.یک نسخه به دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.
ماده 240 - هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی،بدون اطلاع و رضایت وی،حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت‌نامه او را ندارد،مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده 207)و مواردی که در این مقررات تصریح گردیده است.
ماده 241 - در موارد غیر عادی،مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماریهای مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی که ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه‌های فوق وصیت کند،وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر میشود،امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 242 - افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار میباشند،خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند،میتوانند وصیت خود را شفاها نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.
ماده 243 - در سایر موارد،از جمله در صورتی که موصی بیسواد یا زندانی باشد،موصی میتواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان،اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بیسواد باشد،نقش انگشت او الصاق میگردد و گواهان،این نکته را در صورت‌مجلس وصیت‌نامه قید مینمایند.
ماده 244 - اشخاصی که طبق مواد فوق،وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا،باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمایند که این سند یا صورت‌مجلس،آخرین وصیت‌نامه موصی میباشد.در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد،گواهان باید در اولین زمان ممکن،در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند.در این مورد،صورت‌مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.
ماده 245 - وصیتی که در موارد غیر عادی واقع میشود،بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از راه‌های عادی وصیت نماید، غیر نافذ میشود؛مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت‌نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.
ماده 246 - هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد،در مراجع رسمی پذیرفته نیست،مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذی نفع در ترکه،صحت امضای موصی و مفاد وصیت‌نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند.
ماده 247 - هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده،مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی،وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلاحیتدار قانونی تسلیم نماید.
ماده 248 - هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد،یا ورثه مقیم خارج کشور باشند،تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار میشود.
کتاب چهارم‌ارث
باب اول‌وراث قانونی
فصل اول‌شرائط وراثت
ماده 249 - اشخاصی که به موجب نسب یا سبب،ارث میبرند،به سه طبقه تقسیم میشوند:
طبقه اول‌فرزندان و فرزندان فرزندان(تا هر درجه که پایین برود).زوج و زوجه.
طبقه دوم‌پدر و مادر،برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برود.
طبقه سوم‌عموها و عمه‌ها،خاله‌ها و داییها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.
ماده 250 - در هر طبقه از وراث،چند درجه وجود دارد؛از جمله در طبقه اول،قرابت والدین با فرزندان در درجه اول،و با فرزندان فرزندان در درجه دوم میباشد.به همین ترتیب، در طبقه دوم،قرابت برادر و خواهر در درجه اول،و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛و در طبقه سوم،قرابت عمو،عمه،خاله،و دایی در درجه اول،و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.
ماده 251 - ملاک و ضابطه وراثت،نزدیکتر بودن طبقه و درجه قرابت وراث به مورث میباشد.بنابراین،وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد.بدین ترتیب،اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد،وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد،و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم،ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید.
ماده 252 - هرگاه تمام وراث یک طبقه،از ارث محروم شوند،یا از قبول ترکه خودداری نمایند،ترکه متوفی به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.
ماده 253 - پدر و مادر متوفی،از وارثین طبقه دوم تلقی میگردند،ولی در صورت احتیاج مالی،با توجه به مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول،با نظر کلیسا،مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.
ماده 254 - هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد،مثلا فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد،پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او(یعنی وراث درجه دوم طبقه اول)قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک،از جد یا جده خود ارث خواهند برد،و سهم الارث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد،رعایت خواهد شد.
ماده 255 - ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا،به موجب وصیت‌نامه،برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.
ماده 256 - تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی،امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 257 - با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بیگناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده‌اند و آنها باید مجازات شوند،بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع،هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.
ماده 258 - حملی که در رحم مادر است،موجودی زنده شناخته میشود و در صورتی ارث میبرد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود،اگرچه پس از تولد فورا بمیرد.
ماده 259 - در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه،امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده،رعایت خواهد شد.
ماده 260 - هرگاه حمل،قبل از تولد یا بعد از تولد،در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی لهم ساقط شود،اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصا توسط وراث یا موصی لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد،ترکه به وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت،و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین،وراث یا موصی لهم محکوم علیه،از ارث محروم خواهند گردید.
فصل دوم‌سهم الارث فرزندخوانده
ماده 261 - فرزندخوانده از حیث وراثت،در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک،هم از پدر و یا مادرخوانده که او را به فرزندی قبول کرده‌اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد.در صورت فوت فرزندخوانده،وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر یا مادر در گذشته خود شناخته خواهند گردید.
ماده 262 - در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد،پس از فوت،ترکه او متساویا بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسیم خواهد گردید.
فصل سوم‌سهم الارث غایب مفقود الاثر
ماده 263 - اگر بین وراث،غایب مفقود الاثری باشد،سهم الارث او کنار گذاشته میشود تا حال او معلوم شود.در صورتی که محقق شود که قبل از مورث خود مرده است،سهم الارث او بین وراث او تقسیم میشود،و در صورت زنده بودن،به خودش داده خواهد شد.
ماده 264 - غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد.در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقود الاثر،دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذی نفع در ترکه،پس از رسیدگی،تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده،تعیین خواهد کرد.
ماده 265 - اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمیشود،مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی،در این مورد،اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده‌اند،تقسیم خواهد گردید.اگر یک یا چند نفر از وراث حین الفوت غایب،بعد از او درگذشته باشند،وارثین آنها قائم‌مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.
ماده 266 - هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقود الاثر،قبل از صدور حکم موت فرضی،از دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود،در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادرخواهد کرد؛مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب،حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواستکنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث،حقی بر اموال او داشته باشند،از عهد اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند.تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب،باقی خواهد ماند.
ماده 267 - اگر غایب مفقود الاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید،کسانی که اموال او را تصرّف کرده‌اند،باید آنچه را که از اموال منقول یا غیر منقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود میباشد،مسترد دارند،و در صورت افراط یا تفریط یا تعدّی یا تجاوز،باید خسارات وارده را جبران نمایند.
فصل چهارم‌موانع ارث
ماده 268 - قتل از موانع ارث است،بنابراین شخصی که مورّث خود را عمدا به قتل برساند،از ارث او ممنوع میشود؛اعم از اینکه قتل به وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد،یا به تحریک و معاونت وارث،به تنهایی صورت گرفته باشد،یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.
ماده 269 - در صورتی که قتل عمدی مورث،به حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد،وارث از ارث محروم نخواهد شد.
ماده 270 - فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع میشوند، از ارث مورث خود محروم نمیشوند.بنابراین،فرزندان کسیکه پدر یا مورث خود را کشته باشد،از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد،مشروط بر اینکه وارث نزدیکتری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.
فصل پنجم‌قبول یا رد ترکه
ماده 271 - وارثین،حق تصرف ترکه و سهم الارث خود را ندارند،مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلق گرفته،پرداخت کرده باشند.
ماده 272 - حقوق و بدهیها و هزینه‌هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت گردد،به شرح زیر میباشد:
1)هزینه کفن‌ودفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف.
2)پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها میباشد.
3)پرداخت بدهیهای مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی.
4)انجام مفاد وصیّت‌نامه متوفی.
ماده 273 - وارثین متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده و بدهیهای مورّث خود را پرداخت نمایند،و یا ترکه را رد کنند تا به بستانکاران داده شود.همچنین میتوانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند.
ماده 274 - در صورتی که ورّاث،ترکه را قبول نمایند،هریک به نسبت سهم خود،مسئول پرداخت بدهیهای متوفی خواهد بود.هرگاه ثابت شود که بدهیهای متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهیهای متوفی کافی نیست،وارثین نسبت به مازاد ترکه و بدهیهای اضافی متوفی،مسئولیتی نخواهند داشت.
ماده 275 - ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند،باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورّث یا تحریر ترکه،کتبا به دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.
ماده 276 - ردّ ترکه نباید مشروط و معلّق باشد.اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا،اعلام نشود،در حکم قبول ترکه خواهد بود.
فصل ششم‌سهم الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم
ماده 277 - در بین ورّاث طبقه اول،فرزندان ابوینی(یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند)هم از پدر هم از مادرشان ارث میبرند،ولی فرزندان ابی(یعنی فرزندانی که از یک پدر میباشند)فقط از پدرشان ارث میبرند،و فرزندان امی(یعنی فرزندانی که از یک مادر هستند)فقط وارث مادرشان شناخته میشوند.در تمام موارد،ترکه بین پسران و دختران متوفی،متساویا تقسیم خواهد گردید.
ماده 278 - اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبلا هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد،پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترک متوفی متساویا بین والدین او تقسیم خواهد شد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد،نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویا تقسیم خواهد گردید.
ماده 279 - در بین ورّاث طبق دوم،هرگاه فقط برادران و خواهران ابوینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند،ترکه بین ورّاثی که دارای شرائط و قرابت یکسان هستند،به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
ماده 280 - در صورتی که برادران و خواهران ابوینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند،ماترک بین آنها متساویا تقسیم میشود.
ماده 281 - در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابوینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری،تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم میشوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابوینی و مادری میرسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده 282 - در صورتی که متوفی،برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد،ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری(ابی و امی)متساویا تقسیم خواهد شد.
ماده 283 - در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم،همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین مورّث خود قلمداد میشوند و سهم الارث پدر یا مادرشان متساویا بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده 284 - مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ورّاث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل هفتم‌میراث زوج و زوجه
ماده 285 - در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند،پس از فوت هریک از آنها،ترکه بین همسر زنده و فرزندان،متساویا تقسیم خواهد گردید.
ماده 286 - هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته،ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هریک از زوجین،نصف ترکه به همسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر متوفی داده میشود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.
ماده 287 - هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد،پس از فوت زوج،یک سوم ترکه به پدر یا مادر زند متوفی و دوسوم ترکه به زوجه خواهد رسید.
ماده 288 - در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند،پس از فوت هر یک،تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهد شد.
ماده 289 - هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه،وجه رایج کشور،به عنوان مهر معین شده باشد،در موقع فوت شوهر،زن میتواند بین سهم الارث و مبلغ مهر(با رعایت مفاد تبصره ماده 34 این مقرّرات)هرکدام را که بیشتر است وصول نماید.
باب دوم‌مقرّرات مختلفه
ماده 290 - هرگاه در یکی از وارثین شرائط متعدد ارث جمع باشد(مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر)،وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرائط و قرابت‌ها،از مورّث خود ارث خواهد برد.
ماده 291 - هرگاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد،مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شؤون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه‌های متفرقه،از جمله هزینه‌های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و به سهم الارث آنها اضافه خواهد شد.
ماده 292 - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند معلوم نباشد،و ثابت و مسلم نشود که کدامیک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است،از یکدیگر ارث نمیبرند؛مگر اینکه مرگ به سبب غرق یا هدم واقع شود،که در این صورت از یکدیگر ارث خواهند برد.
ماده 293 - اگر اشخاصی که وارث یکدیگر هستند،فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط کسیکه تاریخ فوتش مجهول است،از دیگری ارث میبرد.
ماده 294 - منظور از کلیسا،مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلیسا میباشد،که مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلس هیأت مدیره (اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان‌های مشابه نامیده شده باشند)مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد.
ماده 295 - با توجه به اینکه این مقررات بر اساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده،بنابراین در صورت ابهام،اجمال،سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهار نظر در موارد خاص،منحصرا در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهد بود.2(3)