از قانون رسیدگی به تخلفات اداری


مصوب 1372/9/7

فصل دوم‌تخلفات اداری

ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
1-اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.
2-نقض قوانین و مقررات مربوط.
3-ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4-ایراد تهمت و افترا،هتک حیثیت.
5-اخاذی.
6-اختلاس.
7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8-ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی،ایراد خسارات به اموال دولتی.
11-افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظائف اداری.
14-کمکاری یا سهل‌انگاری در انجام وظائف محول‌شده.
15-سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17-گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی میشود.
18-تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
19-تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20-رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21-رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامی.
22-اختفا،نگهداری،حمل،توزیع و خریدوفروش مواد مخدر.
23-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24-داشتن شغل دولتی دیگر به استثناء سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25-هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27-دست بردن در سؤالات،اوراق،مدارک و دفاتر امتحانی،افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28-دادن نمره یا امتیاز،بر خلاف ضوابط.
29-غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31-توقیف،اختفاء،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32-کارشکنی و شایعه‌پراکنی،وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
33-شرکت در تحصن،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی،یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34-عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35-همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36-عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38-عضویت در تشکیلات فراماسونری.







فصل سوم‌مجازاتها

ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف‌اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب‌توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
جکسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
دانفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هتغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
وتنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
زتنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح‌بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
طبازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
یاخراج از دستگاه متبوع.
کانفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق،تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند«ط»در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی،حقوق گروه جدید(پس از تنزل یک تا دو گروه)ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه(سهم کارمند)کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم،اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی،حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده،همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند،قابل پرداخت است.
تبصره 3- هیأتهای بدوی یا تجدید نظر،نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است،نیست.
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند،در صورت احراز تخلف یا تخلفات،در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - فقط مجازاتهای بندهای د،ه‍،ح،ط،ی،ک ماده (9)این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا میشوند،در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن،به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط،برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد.این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور،قطع میشود.چگونگی اجراء و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون است.
ماده 18 - کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات و شرکت‌های دولتی،شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی،قضات،اعضاء هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 - هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (24)این قانون اقدام مینماید.
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری«هیأت عالی نظارت»به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل میشود.هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هریک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هریک از هیأتها،هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف‌عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب‌اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
جکمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
دموارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.
تبصره 1- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هیأت عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف،کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،بازنشستگی با تقلیل گروه،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،به تشخیص هیأت تجدید نظر،موضوع بر اساس ماده (24)این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.
ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلا مانع است.
ماده 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ما هوی)مخدوش میباشد،پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
ماده 25 - هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد،انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود.
2(1)