از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8

ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد.استفاده از هرگونه امتیاز،تسهیلات،حق مشاوره،هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظائف اداری و وظائف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب میشود.
تبصره 1- دستگاه‌های اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند.چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز،میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه‌های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلا فصل،مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظائف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرروزیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد،علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان(حسب مورد)نیز که در کشف تخلف یا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط،با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 94 - تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد.
در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هریک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 95 - به کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر)در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها،کمیسیون‌ها،شوراها،مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر،تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرائی از(1/3)ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلا مانع میباشد.حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد.
ماده 96 - کارمندان دستگاه‌های اجرائی مکلف میباشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند،اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند،مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند.در صورتی که بعد از این اطلاع،مقام مافوق کتبا اجراء دستور خود را تأیید کرد،کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میباشد.
ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداریمصوب 1372-میباشد.«به استثناء ماده (91)که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
ماده 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99 - پرداخت اضافهکاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز میباشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 100 - آیین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 122 - کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت،که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمیآیند:
1-انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
2-حذف پست سازمانی کارمندان.
3-نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
4-کارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگی به خدمت،به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی،بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره‌شده بازخرید خواهند شد.
تبصره 2- کارمندانی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند،حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده 123 - کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو میگردد.
2(1)