(2) نظریه 7/597-1377/1/30:
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1373 که بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366،اسامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را بیان نموده است شهرداریها جزء مؤسسات غیر دولتی اعلام شده است و در مقررات عمومی دیگر مانند قانون محاسبات عمومی یا سایر قوانینی که میبایستی ذکر نام از شهرداریها شده باشد نشده است.لذا شهرداریها از شمول ماده واحده قانون حمایت قضائی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 که شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دربر میگیرد خارج به نظر میرسد.

(2) نظریه 7/9621-1382/11/18:
نظر به اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت میگیرد و لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش مزبور اقدام نمایند و اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از کارمندانی که علیه آنها گزارش داده شده است مغایر با منافع سازمان دولتی مربوط است،اینگونه موارد از شمول مقررات قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 خارج است.
(6)بخشنامه 1/86/6101-1386/6/1 رئیس قوه قضائیه به محاکم و دوائر اجرای احکام:
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم علیه پرونده‌ای نبوده و صرفا در اجرای وظائف خود و مستندا به بند(ک)ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 از حقوق نیروهای نظامی و سازمان‌هایی وابسته به آنها در مراجع قضائی،دفاع کرده است پس از قطعیت رأی، اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابلاغ میگردد و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم به را از حساب‌های وزارت مرقوم در بانکها توقیف و برداشت مینمایند که در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است،در حالیکه حکم و اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعوی و نه مدافع صادر گردد.مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائی ابلاغ میگردد تا در صدور آراء و اجرائیه‌ها و اقدامات اجرائی دقت لازم به عمل آورند تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.

(58).رجوع شود به ماده 446 همين قانون.
(1)از قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 1386/7/8:
ماده 88-كارمندان دستگاههاى اجرائى در انجام وظائف و مسؤوليت‌هاى قانونى در برابر شاكيان مورد حمايت قضائى مى‌باشند و دستگاههاى اجرائى مكلفند به تقاضاى كارمندان براى دفاع از انجام وظائف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقى خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائى نمايند.