آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب1379/06/16
مصوب 1379/6/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - در این آییننامه واژه«قانون»به جای عبارت«قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلحمصوب 1376-»به کار میرود.
ماده 2 - (اصلاحی 1380/4/6)-منظور از«مراجع رسیدگیکننده»در این آییننامه، کلیه دادگاههای عمومی،انقلاب،نظامی،تجدید نظر،دیوان عالی کشور،دادسراها،دیوان عدالت اداری،دیوان محاسبات کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی، دستگاه مستخدم نباشد،میباشد.
ماده 3 - کلیه کارکنان نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی)-به تشخیص سازمان متبوعو نیز مستخدمان رسمی،ثابت و پیمانی وزارتخانهها،مؤسسات ،سازمانها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگیکننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظائف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضائی و حقوقی موضوع این آییننامه میباشند.
تبصرهکارکنان بازنشسته،از کار افتاده و متوفی نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضائی و حقوقی میگردند و در مورد کارکنان متوفی تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضائی و حقوقی کافی است.
ماده 4 - (اصلاحی 1380/4/6)- وراث درجه اول مذکور در این آییننامه مشتمل بر اقربای درجه اول مذکور در ماده (1032)قانون مدنی و همسر متوفی میباشد.
ماده 5 - متقاضی حمایت قضائی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلائل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضائی و حقوقی به دستگاه مربوط تسلیم میدارد.
ماده 6 - مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظائف شخص برای انجام حمایت قضائی و حقوقی،بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی میباشد.
تبصره- مقام یادشده مجاز است اختیار یادشده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید.
ماده 7 - دستگاه متبوع متقاضی،کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضائی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به مراجع رسیدگیکننده ذی صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارائه مینماید.
ماده 8 - نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
الفانجام مشاوره و ارشاد قضائی.
بتنظیم شکایت،دادخواست،لوایح و دفاعیههای لازم.
پشرکت در جلسات دادرسی.
تمراجعه به دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذی ربط جهت حسن اجرای وظائف محوله.
ث(اصلاحی 1380/4/6)-سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن میباشند.
ماده 9 - کارشناس حقوقی(موضوع ماده «7»این آییننامه)موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد،مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلا به طور کتبی به مقام معرفیکننده اطلاع دهد تا امکان معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگیکننده ذی ربط فراهم گردد.
تبصره- تشخیص عذر موجه بر عهده مقام یادشده خواهد بود.
ماده 10 - کارشناس حقوقی نمیتواند برای انجام حمایت قضائی و حقوقی موضوع قانون،از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 11 - کارشناس حقوقی معرفیشده،مکلف است ضمن رعایت مفاد این آییننامه و سایر مقررات مربوط،موارد زیر را نیز مراعات نماید:
الفقوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی.
بتکالیف مندرج در مواد(30)،(42)،(44)و صدر ماده (38)قانون وکالتمصوب 1315-و ماده (57)آییننامه اجرائی قانون مذکورمصوب 1316-.
ماده 12 - چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی(شروع و یا در اثنای آن)شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاههای دولتی مذکور در ماده (3)این آییننامه قرار بگیرد،حمایت قضائی و حقوقی قطع خواهد شد.تشخیص این امر به عهده مقامهای موضوع ماده (6)این آییننامه میباشد.
ماده 13 - دستگاههای ذی ربط(موضوع ماده «3»این آییننامه)مجاز میباشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آییننامه،خدمات حقوقی ارائه میکنند حداکثر چهل درصد(40%)فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.
همچنین دستگاههای یادشده میتوانند در قالب مقررات استخدامی مربوط،وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند.
علاوه بر موارد فوق،«پاداش جبران زحمات»بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آییننامه پرداخت خواهد گردید.
ماده 14 - در موارد زیر ارائه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه مییابد:
الفانصراف کتبی متقاضی حمایت قضائی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس.
بقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج،بازخرید،بازنشستگی،از کارافتادگی،انتقال و یا فوت.
پانقضاء ارائه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
تبصره- در صورت تحقق مفاد بندهای(ب)و(پ)،دستگاه دولتی مربوط،کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آییننامه برای ادامه حمایت قضائی و حقوقی از متقاضی معرفی مینماید.
2(3)