(5)بخشنامه 7/4193-1350/6/14 وزیر دادگستری به کلیه دادسراهای استان و شهرستان و دادگاه‌های بخش مستقل:به طوری که مشاهده میشود بعضی از آقایان قضات دادسراها به صرف اعلام ضابطین دادگستری مبنی بر اینکه متهم مصونیت قضائی و احراز مصونیت متهم پرونده را جهت اقدام مقتضی«یا»هرگونه اقدام به اداره حقوقی میفرستند.برای جلوگیری از اینگونه مسامحات در آینده مراقبت نمایند موارد زیر به دقت اجراء شود.1-مصونیت جزائی متهم از ناحیه بازپرس یا دادستان باید محرز و در پرونده منعکس گردد.
2-در موارد قابل گذشت در حدود مقررات به شاکی تکلیف سازش شود.
3-در مواردی که پرونده به قرار موقوفی یا منع پیگرد ختم میشود اقدام دیگری از طرف اداره حقوقی ضروری نیست.
4-چنانچه متهمی که مصونیت جزائی او محرز شد قابل تعقیب باشد باید به کلیه دلائل اتهام(جز تحقیق از متهم)در حدود مقررات رسیدگی شده و سپس خلاصه پرونده به اداره حقوقی اعلام گردد.
آقایان دادستانهای استان در اجرای این بخشنامه مراقبت جدی معمول خواهند داشت.
(6)بخشنامه 1/87/4327-1387/5/6 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور:
به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در خصوص رعایت مقررات مربوط به مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضاء خانواده آنان و همچنین اعضاء سازمان‌های بین المللی در حدود مقررات مربوط،مقتضی است کلیه واحدهای قضائی مکاتبات و اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین الملل قوه قضائیه انجام دهند.
(7)بخشنامه 1/38017-1360/12/10 شورای عالی قضائی وقت:نظر به اینکه در عمل مشاهده شده است برخی دادگاه‌ها یا دادسراهای انقلاب بر خلاف قوانین موضوعه یا پیمانهای بین المللی و سیاست دولت اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مأمورین سیاسی نموده‌اند لزوما متذکر میشود در این موارد مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی(مجموعه قوانین سال 1345 صفحه 380)و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 423)و کنوانسیون درباره مأموریتهای مخصوص(مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 377)مجری و معتبر و لازم الرعایه است.به موجب مواد 29 و 30 و 31 و 37 قرارداد وین مأمورین سیاسی و بستگان آنها که اهل خانه مأمور سیاسی هستند مصون است و نمیتوان آنها را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد.محل اقامت مأمورین سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون از تعرض میباشد و مأمور سیاسی از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.اسناد و مکاتبات مأموریت سیاسی نیز مصون از تعرض میباشد. همین ضوابط در مورد کسانی اعمال میشود که به مأموریت مخصوص اعزام شده‌اند.تعقیب مأمورین کنسولی فقط در حدود ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با رعایت سایر مقررات کنوانسیون جائز است بنابر این مؤکدا متذکر میگردد دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی هنگامی که مأمورین سیاسی و یا مأمورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در مأموریت مخصوص مورد سوءظن یا اتهام جزائی قرار گیرند مراقبت کامل به کار برند نسبت به شخص آنها یا محل سکونتشان هیچ عملی مغایر و مخالف با قانون و پیمانهای بین المللی انجام نگیرد و قبل از هر اقدام عملی وزارت امور خارجه را در جریان امر قرارداد تا اقدامی مغایر قانون یا مصالح علیه کشور صورت نگیرد و چون به موجب بند 4 ماده 21 قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرفته او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت هرگاه به مواردی برخورد شود که مأمور سیاسی باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرد طبق قانون باید درخواست تعقیب به ضمیمه دلائل و مدارک جرم به اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذکور با وزارت امور خارجه و انجام مقدمات امر اقدامات مقتضی توسط دادگاه مربوط انجام گیرد.