کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
دولتهای متعاهد این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن اینکه مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است،
با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد،با اعتقاد به اینکه کنوانسیونی بین المللی راجع به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها،حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در دادوستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک مینماید،با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها با تأکید بر اینکه در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است،قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود به شرح زیر توافق نموده‌اند:
بخش اول‌مقدمه
این کنوانسیون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال میشود.
1-از نظر این کنوانسیون:
الف-«دادگاه»یعنی هر رکن دولت،فارغ از عنوان آن،که مسؤولیت انجام وظائف قضائی را به عهده دارد.
ب-«دولت»یعنی:
1-دولت و ارکان مختلف حکومت.
2-واحدهای تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه میباشند و در آن ظرفیت عمل مینمایند.
3-سازمانها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر،تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت میباشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام میدهند.
4-نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل مینمایند.
پ-«معاملات بازرگانی»یعنی:
1-هرگونه قرارداد یا دادوستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت میگیرد.
2-هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی میباشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور.
3-هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی،صنعتی،تجاری یا حرفه‌ای میباشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمیشود.
2-در تعیین اینکه قرارداد یا معامله‌ای به موجب جزء(پ)بند(1)،معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود،اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه،برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله،هدف آن ملاک باشد،باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.
3-مفاد بندهای(1)و(2)در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون،هیچ خدشه‌ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هریک از دولتها وارد نمیکند.
1-این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در رابطه با انجام وظائف زیر برخوردار است،خدشه‌ای وارد نمیکند:
الف‌مأموریتهای دیپلماتیک،مناصب کنسولی،مأموریتهای ویژه،مأموریتهایی در سازمانهای بین المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس‌های بین المللی،و
ب‌افراد مرتبط با آنها.
2-این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که به موجب حقوق بین الملل به رؤسای دولتها به اعتبار شخص،اعطاء شده است،خدشه‌ای وارد نمیکند.
3-این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضائی برخوردار است که متعلق به آن است یا آنها را مورد بهره‌برداری قرار میدهد،خدشه‌ای وارد نمیکند.
بدون اینکه بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که به موجب حقوق بین الملل به طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه‌ای وارد شود،این کنوانسیون نسبت به مسائل مربوط به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد،اعمال نخواهد شد.
بخش دوم‌اصول کلی
یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار میباشد.
1-یک دولت به موجب ماده (5)با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر،به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین‌منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود،به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5)حکم میدهند.
2-جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی میشود که آن دولت:
الف‌به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود،یا
ب‌اگرچه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است،لیکن جریان رسیدگی عملا اموال،حقوق،منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
1-چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد،نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:
الف‌موافقتنامه بین المللی،
ب‌قرارداد مکتوب یا
پ‌بیانیه‌ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.
2-توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.
1-یک دولت نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید،چنانچه آن دولت:
الف‌خود،دعوی را طرح نموده باشد،یا
ب‌در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد.با این وجود،چنانچه آن دولت،دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که بر اساس آنها ادعای مصونیت میتواند استوار گردد،قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است،میتواند بر مبنای آن حقایق،ادعای مصونیت کند،مشروط بر اینکه این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
2-چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفا برای اهداف زیر اتخاذ نماید،مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:
الف‌استناد به مصونیت،یا
ب‌مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.
3-حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
4-عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
1-دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه مینماید،نمیتواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی،به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
2-دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله مینماید، نمیتواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است،به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
3-دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است،مطرح میکند،نمیتواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.
بخش سوم‌روند دادرسی که طی آن نمیتوان به مصونیت دولتی استناد نمود
1-چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی،اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد،دولت مزبور نمیتواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی،به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.
2-بند(1)در موارد زیر اعمال نمیگردد:
الف‌معامله بازرگانی بین دولتها،یا
ب‌چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.
3-چنانچه یک شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:
الف‌اقامه دعوی له یا علیه آن،و
بکسب،تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت،اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که مؤسسه مزبور در آن دخیل است،مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
1-یک دولت نمیتواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلا یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود،ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید،مگر اینکه به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.
2-بند(1)در موارد زیر اعمال نمیگردد:
الفکارمند مورد نظر جهت ایفاء وظائف خاصی در جهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد.
بکارمند مورد نظر:
(1)مأمور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی(1340 هجری شمسی)باشد،
(2)مأمور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی(1342 هجری شمسی)باشد،
(3)عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است،
(4)هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
پ‌موضوع دادرسی،استخدام،تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.
ت‌موضوع دادرسی،اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و بر اساس نظر رئیس دولت،رئیس حکومت و یا وزیر امور خارجه دولت استخدامکننده،این دادرسی،مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.
ثکارمند در زمان انجام دادرسی،تبعه دولت استخدامکننده باشد مگر اینکه این شخص در دولت مقر دادگاه،دارای اقامتگاه دائمی باشد یا
ج‌دولت استخدامکننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه،صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء میکند،به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.
یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص،یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت میباشد ذی صلاح است،چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد،نمیتواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید،مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
یک دولت نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم‌گیری در موارد زیر ذی صلاح است،استناد نماید مگر اینکه به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:
الف‌هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد،
ب‌هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث،هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل میشود،یا
پ‌هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال،مانند اموال امانی،دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.
یک دولت نمیتواند،به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذی صلاح است،استناد نماید،مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند:
الف‌تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع،طرحهای صنعتی،نامهای تجاری یا بازرگانی،علائم تجاری،حق نسخه‌برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی هرچند موقت در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است یا
ب‌نقض ادعاشده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء(الف)است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت میباشد.
1-یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر،خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه‌ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است،استناد نماید،مشروط به اینکه این نهاد:
الف‌دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد،و
ب‌طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب‌و کار آن در آن دولت باشد.
2-با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش‌بینی نموده باشند یا چنانچه سند تأسیس یا ادارهکننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد،یک دولت میتواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.
1-دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد،چنانچه در زمان بروز منشاء دعوی،کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است،استناد نماید،مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
2-بند(1)در مورد کشتیهای جنگی یا امدادی و دیگر کشتیهایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلا تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار میگیرند، اعمال نخواهد شد.
3-یک دولت نمیتواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشاء دعوی،کشتی برای اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد،به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید،مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
4-بند(3)در مورد هر نوع بار حمل‌شده توسط کشتیهای موضوع بند(2)و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصارا برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود،اعمال نمیگردد.
5-دولتها میتوانند به کلیه تدابیر دفاعی،مرور زمان و مسؤولیت محدود که در دسترس کشتیهای خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند.
6-در صورتی که در دادرسی،موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود،ارائه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه،باید به عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود.
چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند،دولت مزبور نمیتواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد،استناد نماید،مگر اینکه موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.
الف‌اعتبار،تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری،
ب‌آیین دادرسی داوری،یا
پ‌تأیید یا ابطال رأی داوری
بخش چهارم‌مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه
هیچ‌گونه تدابیر محدودکننده پیش از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
الف‌دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد،
1-موافقتنامه بین المللی،
2-موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی،یا
3-ارائه بیانیه‌ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین،یاب‌دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.
هیچ‌گونه تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف،ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
الف‌دولت مربوط صریحا به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:
1-موافقتنامه بین المللی،
2-موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی،یا
3-ارائه بیانیه‌ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین،یا
ب‌دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است،یا
پ‌محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار میگیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد،مشروط بر اینکه تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه،تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است،قابل اتخاذ میباشد.
چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدودکننده به موجب مواد(18)و(19)این کنوانسیون ضروری باشد،رضایت نسبت به اعمال صلاحیت به موجب ماده (7)این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ تدابیر محدودکننده باشد.
1-دسته‌های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصا به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیر تجاری دولتی به موجب بند(پ)ماده (19)این کنوانسیون تلقی شود:
الف‌اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظائف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی،مأموریتهای ویژه،مأموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس‌های بین المللی،
ب‌اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده میشوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند،
پ‌اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت،
ت‌اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار میرود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد،
ث‌اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی،فرهنگی یا تاریخی را تشکیل میدهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.
2-بند(1)خدشه‌ای بر ماده (18)و بندهای(الف)و(ب)ماده (19)وارد نمیکند.
بخش پنجم‌مقررات متفرقه
1-ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی مییابد:
الف‌طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم‌الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط،یا
ب‌طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط،چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد،یا
پ‌در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی،از طریق:
(1)-تسلیم به وزارت امور خارجه دولت ذی ربط از طریق مجاری دیپلماتیک،یا
(2)-هر روش مورد پذیرش دولت ذی ربط،چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.
2-ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف(1)جزء(پ)بند(1)با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه،انجام شده تلقی میگردد.
3-در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.
4-هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود،نمیتواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای(1)و(3)صورت نگرفته است.
1-حکم غیابی نباید،علیه یک دولت صادر شود مگر اینکه دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:
الف‌الزامات مندرج در بندهای(1)و(3)ماده (22)رعایت شده است،
ب‌حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای(1) و(2)ماده (22)صورت گرفته یا فرض میشود صورت گرفته است سپری شده باشد یا
پ‌این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمیشود.
2-تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط،از طریق یکی از شیوه‌های مشخص‌شده در بند(1)ماده (22)و طبق مفاد بند یادشده تسلیم گردد.
3-مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض میشود که دریافت شده است،شروع خواهد شد.
1-قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود،نخواهد بود.به ویژه،علیه دولت جریمه یا مجازاتی،به دلیل چنین قصور و استنکافی،اعمال نخواهد شد.
2-یک دولت ملزم به سپردن هیچ‌نوع ضمانت،وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری،جهت تضمین پرداخت هزینه‌های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است،نخواهد بود.
بخش ششم‌مقررات نهایی
پیوست این کنوانسیون،بخش لا ینفک این کنوانسیون را تشکیل میدهد.
مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه‌های بین المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون،بین طرفهای موافقتنامه‌های مزبور میباشد،وارد نمینماید.
1-دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند.
2-هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود،بنا به درخواست هریک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد.
چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری،آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند،هریک از دولتهای عضو مزبور میتواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.
3-هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، میتواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند(2)نمیداند.
سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند(2)در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه‌ای را صادر کرده است،نمیباشد.
4-هر دولت عضو که طبق بند(3)اعلامیه را صادر نموده است،میتواند در هر زمان با دادن اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد،اعلامیه خود را پس بگیرد.
این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی (1385/10/27 هجری شمسی)در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
1-این کنوانسیون منوط به تنفیذ،پذیرش یا تصویب خواهد بود.
2-این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.
3-اسناد تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
1-این کنوانسیون در سیامین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
2-این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سیامین سند تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق،این کنوانسیون را تنفیذ میکند،میپذیرد،تصویب میکند یا به آن ملحق میشود،در سیامین روز پس از تودیع سند تنفیذ،تصویب،پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
1-هر دولت عضو میتواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.
2-فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
با این وجود،این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هریک از دولتهای ذی ربط مطرح میشود،اعمال میگردد.
3-فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه‌ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است،وارد نمینماید.
1-دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.
2-دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند:
الف‌امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق یا اطلاعیه‌های فسخ عضویت طبق مواد(29)و(31).
ب‌تاریخی که طبق ماده (30)،این کنوانسیون لازم‌الاجراء خواهد شد.
پ‌هرگونه اقدام،اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.
متون عربی،چینی،انگلیسی،فرانسوی،روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق،امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود میباشند،این کنوانسیون را که در تاریخ 17 ژانویه 2005 میلادی(1384/10/27 هجری شمسی)در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد،امضاء کردند.
ضمیمه کنوانسیون
برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون هدف از این ضمیمه،بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.در خصوص ماده (10) اصطلاح«مصونیت»در ماده (10)،در متن این کنوانسیون به صورت کلی درک میشود.
بند(3)ماده (10)،خدشه‌ای بر مسأله«کشف شخصیت حقوقی»،مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقبا داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر،وارد نمیکند.
در خصوص ماده (11) هدف از اشاره به«منافع امنیتی»دولت استخدامکننده در جزء(ت)بند(2)ماده (11) عمدتا توجه به مسائل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.
به موجب ماده (41)کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی(1340 هجری شمسی)و ماده (55)کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی(1342 هجری شمسی)،کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار میباشند.
در عین حال به موجب ماده (38)کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی)و ماده (71)کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی)دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابه‌جا مداخله‌ای در انجام وظائف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.
در خصوص مواد(13)و(14) کاربرد اصطلاح«تعیین»نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت،بلکه به ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا،دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده (17) اصطلاح«معاملات بازرگانی»شامل مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری میشود.
در خصوص ماده (19) اصطلاح«واحد»در بند«پ»به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، یک واحد تشکیل‌دهنده دولت فدرال،یک زیرمجموعه دولت،یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی میباشد.
عبارت«اموال مرتبط با مؤسسه»در بند«پ»باید موسع‌تر از مالکیت یا تملک درک گردد.
ماده (19)خدشه‌ای بر مسأله«کشف شخصیت حقوقی»،مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقبا داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمیکند.
2(4)