کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص،حفظ مناسبات معموله بین المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید میکند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین المللی ایجاد مینماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
1-اصطلاح«شخص مورد حمایت بین المللی»به اشخاص زیر اطلاق میگردد:
الف‌رئیس کشور یا هریک از اعضاء گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظائف رئیس کشور را اعمال مینمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هریک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر میبرند و همچنین اعضاء خانواده او که همراه باشند.
بکلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیتهای رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور دیگر یکی از سازمانهای بین المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او،حق دارد به موجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضاء خانواده خود که با او زندگی میکنند،برخوردار گردد.
2-اصطلاح«مظنون به ارتکاب جرم»به شخصی اطلاق میگردد که در مرحله ابتدائی دلائل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
الف‌قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین المللی.
ب‌حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج‌تهدید به اعمال این قبیل حملات.
دشروع به ارتکاب این قبیل حملات.
همداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هریک از کشورهای طرف کنوانسیون،جرم محسوب خواهد گردید.
2-هریک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازاتهای مقتضی قرار خواهد داد.
3-مدلول بندهای(1 و 2)این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین المللی به عهده دارند خدشه‌ای وارد نمیسازد.
الف‌هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب‌هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج‌هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین المللی موضوع ماده (1)که وضع خود را به اعتبار انجام وظائف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
2-هریک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر میبرد و طبق ماده (8)به هیچیک از کشورهای مندرج در بند(1)این ماده مسترد نمیگردد،اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3-کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزائی که به موجب قانون داخلی اعمال میگردد خدشه‌ای وارد نمیسازد.
الف‌اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب‌مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
2-هرگاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین المللی ارتکاب یابد،هریک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد،کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود،هرچه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه مینموده است قرار دهد.
اقدامات مذکور فوق بیدرنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:
الفکشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.
بکشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.
ج‌به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین المللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه میکرده است.
دبه سایر کشورهای ذی نفع.
هبه سازمان بین المللی که شخص مورد حمایت بین المللی کارمند یا مأمور آن میباشد.
2-اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند(1)این ماده واقع شوند،حق دارند:
الف‌بدون تأخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع اوست و یا در صورت فاقد بودن تابعیت،به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند،تماس حاصل نماید.
ب‌از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.
2-هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون،که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد میداند،درخواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون میباشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید،میتواند در صورت تصمیم به استرداد،کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید.استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
3-کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمیکنند، این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
4-این جرائم از لحاظ استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون مانند آن تلقی میگردند که نه تنها در محل ارتکاب وقوع یافته،بلکه در سرزمین کشورهایی که بر طبق بند(1)ماده (3)ملزم به اعمال صلاحیت خود میباشند،نیز واقع شده‌اند.
2-مقررات بند 1 ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضائی دیگر خللی وارد نخواهد آورد.
هرگاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرفها نسبت به ترتیب داوری توافق ننمایند،هریک از طرفهای مذکور میتواند با رعایت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.
2-هریک از کشورهای طرف کنوانسیون میتواند،هنگام امضاء و یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن،اعلام دارد که خود را از بابت مقررات بند(1)این ماده متعهد نمیداند. سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد، نسبت به بند(1)این ماده متعهد نخواهند بود.
3-هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند(2)این ماده قید کرده باشد میتواند در هر زمان آن قید را از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد،مسترد نماید.
2-کنوانسیون حاضر نسبت به کشوری که بعد از سپرده شدن بیست‌ودومین سند تصویب و یا الحاق به کنوانسیون ملحق گردد،سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق خود لازم‌الاجراء خواهد گردید.
2-فسخ کنوانسیون شش ماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
الف‌امضاء کنوانسیون و سپردن اسناد تصویب و یا الحاق طبق مواد 14،15 و 16 و نیز وصول اعلامیه موضوع ماد 18.
ب‌تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون،طبق مدلول ماد 17.
بنا به مراتب،امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت‌های متبوع خود برای این امر مجاز میباشند،کنوانسیون حاضر را که در نیویورک از تاریخ 14 دسامبر 1973،برای امضاء مفتوح بود امضاء نمودند.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی میباشد.
2(4)