قانون راجع به استرداد مجرمین
مصوب 1339/2/14
فصل اول‌شرایط استرداد
ماده 1 - در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا به اتهام یکی از جرائم مذکور در این قانون مورد تعقیب کیفری قرار گرفته یا محکوم شده باشد.
ماده 3 - دولت ایران میتواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید.
1-جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
2-جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3-جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخص غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد.
مشروط بر اینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.
ماده 4 - درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
1-در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنایی باشد.
2-در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد در مورد کسانی که محکومیت یافته‌اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد.
در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنایی و یا جنحه‌ای باشد.
ماده 5 - در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هرگاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرائم ارتکابی پیش‌بینی شده کمتر از یک سال حبس نباشد استرداد امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 6 - هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از 2 ماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد امکان‌پذیر است هرچند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس باشد و یا محکومیتی که به سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از 2 ماه حبس باشد.
ماده 7 - شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد.
1-هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
2-هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است.
در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد بود.
سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
3-هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب و یا محکوم گردیده باشد.
4-هرگاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.
5-هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
ماده 9 - هرگاه چند دولت تقاضای رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.
ماده 10 - هرگاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود.
تبصره- حق تقدم در مواد 9 و 10 با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم مینمایند معین خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد استرداد وقتی به عمل میآید که تعقیب کیفری یا اجرای مجازات خاتمه یافته باشد مع هذا دولت ایران میتواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده متعهد شود پس از خاتمه رسیدگی او را به دولت ایران تسلیم نماید.
احکام مذکور در این ماده در موردی نیز جاری است که شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تأدیه دین توقیف شده است.
فصل دوم‌ترتیب استرداد
ماده 12 - تقاضای رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید.تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هرگونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور است باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد.به علاوه دولت تقاضاکننده باید رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه تقاضانامه استرداد نماید.
ماده 13 - تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد.در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند.
ماده 14 - دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت،پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال مینماید.
ماده 15 - دادگاه در جلسه‌ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رأی خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود.چنانچه رأی دادگاه به رد استرداد باشد شخص بازداشت‌شده فورا آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت‌شده میتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید.
ماده 16 - رأی دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
ماده 17 - رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل میآید مگر آنکه دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد تقاضا را برای ادای توضیحات لازم بداند.
رأی دادگاه استان بر تأیید و یا فسخ رأی دادگاه جنحه قطعی و غیر قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود.
ماده 18 - چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجرای آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت تقاضاکننده اعلام گردد.
چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاکننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید نامبرده فورا آزاد شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد.
ماده 19 - هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون اعلام نموده و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شود مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
ماده 20 - در موارد فوری دادستان شهرستان میتواند بنا بر درخواست مستقیم مراجع قضائی دولت تقاضاکننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور،قید شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده (12)این قانون تنظیم و ارسال خواهد گردید.
تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان موقعی که درخواست بازداشت میشود به عمل آید.
ماده 21 - در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده (20)اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مینماید باید مراتب را فورا به وزارت دادگستری اطلاع دهد.
ماده 22 - چنانچه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهای مذکور در این ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت‌شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعدا اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.مدتهای مذکور برای ممالک همجوار ایران یک ماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد بود.
ماده 23 - شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمیتوان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرارداد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکننده.دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دولت تقاضاکننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات اعلام نماید هرچند جرم ارتکابی از جرائم مذکور در ماده (4)این قانون نباشد.
ماده 24 - در موارد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید به ترتیب مذکور در ماده (12)این قانون به عمل آید.رسیدگی به درخواست در دادگاهی که نسبت به استرداد اظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسیدگی به مدارک رأی خود را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست اعلام مینماید.رأی دادگاه در این مورد قطعی بوده و به ترتیب مذکور در این قانون به دولت درخواستکننده اعلام خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده به طور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدوا از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید.
اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابله داده خواهد شد.
ماده 26 - هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضاکننده است.
ماده 27 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است .
2(1)