کتاب پنجمقانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
فصل اولجرائم ضد امنیّت داخلی و خارجی کشور
ماده 498 - هرکس با هر مرامی،دسته،جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهمزدن امنیّت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده 499 - هرکس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (498)عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است.
ماده 500 - هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 501 - هرکس نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد،نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده 502 - هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران« مرتکب یکی از جرائم جاسوسی شود به نحوی که به امنیّت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 503 - هرکس به قصد سرقت یا نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشهبرداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.
ماده 504 - هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلّح هستند تحریک مؤثر به عصیان،فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.
ماده 505 - هرکس با هدف برهمزدن امنیّت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقهبندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمعآوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
ماده 507 - هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب،قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده 508 - هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید،در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.
ماده 509 - هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم میگردد.
ماده 510 - هرکس به قصد برهمزدن امنیّت ملی یا کمک به دشمن،جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بودهاند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
تبصره- هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید،افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیّت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ماده 511 - هرکس به قصد برهمزدن امنیّت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمبگذاری هواپیما،کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمبگذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.
ماده 512 - هرکس مردم را به قصد برهمزدن امنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.
تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد 508،509 و 512 نمیشود.
فصل دوماهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده 513 - هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یا حضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم سابّ النّبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514 - هرکس به حضرت امام خمینی،بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا...علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515 - هرکس به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سومسوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده 516 - هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515)محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الاّ اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم میشود.
تبصره- چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517 - هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولیّ او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارمتهیه و ترویج سکه قلب
ماده 518 - هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی،سکههای حکومتهای قبلی ایران،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود،بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خریدوفروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
ماده 519 - هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده 520 - هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خریدوفروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده 521 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد(518)و(519)و(520) میشوند قبل از کشف قضیه،مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کردهاند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد(518)،(519)و(520)کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود.
فصل پنجمجعل و تزویر
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن
« مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3-احکام دادگاهها یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی.
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود.
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره- هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 - هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههای صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهمزدن نظام و امنیّت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت،به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب،یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 - هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانههای مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شدهاند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 - هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند « یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 533 - اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 - هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 - هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد(532)،(533)و(534)را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 - عکسبرداری از کارت شناسایی،اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد،در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها به جای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 - هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 539 - هرگاه طبیب تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه،به مجازات مقرر برای رشوهگیرنده محکوم میگردد.
ماده 540 - برای سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74)ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،دانشسراها،مراکز تربیت معلم،اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششممحو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتهها از اماکن دولتی
ماده 543 - هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده« باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر(74)ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544 - هرگاه بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد،ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است،به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545 - مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرائم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546 - در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمب را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتمفرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده 547 - هرزندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(74)ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد،علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- زندانیانی که مطابق آییننامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم میگردند.
ماده 548 - هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 549 - هر کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیفشدهای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الفاگر توقیفشده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیفشده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیفشده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
باگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل،زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند(الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراریدهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
جاگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند(الف)ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده 550 - هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (549)نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شدهاند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الفچنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیفشده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
باگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند.چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراریدهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 552 - هرکس به شخص زندانی یا توقیفشده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 553 - هرکس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسیکه فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفیکننده یا کمککننده او در فرار،حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره- در صورتی که احراز شود فرد فراریدهنده یا مخفیکننده یقین به بیگناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 - هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در ماده (553)و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتمغصب عناوین و مشاغل
ماده 555 - هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،سندی جعل کرده باشد،مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده 556 - هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها،مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 - هرکس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحد الشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهمتخریب اموال تاریخی،فرهنگی
ماده 558 - هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه،اماکن،محوطهها و مجموعههای فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است،یا تزئینات،ملحقات، تأسیسات،اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور،که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگیتاریخی یا مذهبی باشد،خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.
ماده 559 - هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگیتاریخی را از موزهها و نمایشگاهها،اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن،اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حدّ سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 560 - هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگیتاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود،یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید،علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخیفرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره- تشخیص ماهیت تاریخیفرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده 562 - هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخیفرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است،یا در بقاع متبرّکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1- هرکس اموال تاریخیفرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2- خریدوفروش اموال تاریخیفرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور،به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده 563 - هرکس به اراضی و تپهها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده 564 - هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر،تغییر،تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگیتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید،به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم میگردد.
ماده 565 - هرکس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگیتاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده 566 - هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه،اماکن و محوطههای مذهبی- فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند،بر خلاف شؤونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور،اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده 566 - مکرر (الحاقی 1388/3/26)- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگیتاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه،قاچاق یا فروش، معرفی،حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری محکوم میشود.
تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق میگردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش،خطوط،شکل،جنس،اندازه،حجم و وزن شبیه آثار فرهنگیتاریخی اصیل بوده یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگیتاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل،بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره 2- چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد،ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تعیین میگردد.
تبصره 3- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ضبط میگردد.حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز میگردد.
ماده 567 - در کلیه جرائم مذکور در این فصل،سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوائر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده 568 - در مورد جرائم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستوردهنده باشند،بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
تبصره- اموال فرهنگیتاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال،وسایل،تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 569 - در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب،ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بیاطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهمتقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده 570 - (اصلاحی 1381/10/11)- هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 571 - هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد،مرتکب و کسانی که عالما آن را به کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572 - هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573 - اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار،شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574 - اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بودهاند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576 - چنانچه هریک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577 - چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578 - هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579 - چنانچه هریک از مأمورین دولتی محکومی را سختتر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 - هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسیکه خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده،اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حقّ آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 581 - هریک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حقّ کسی را بخرد یا بدون حقّ بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر ردّ عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق،به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد.
ماده 582 - هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 583 - هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون،جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 584 - کسیکه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 585 - اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 - هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرائم مذکور در ماده (583)اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده 587 - چنانچه مرتکب جرائم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهمارتشاء و ربا و کلاهبرداری
ماده 588 - هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه شده باشد یا توسط طرفین،چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود.
ماده 591 - هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.
ماده 592 - هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا(74)ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره- در صورتی که رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
ماده 593 - هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره،جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
ماده 594 - مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595 - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع،قرض،صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود.مرتکبین اعم از ربادهنده،رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74)ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال،مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولیّ فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 596 - هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات،سفته،چک، حواله،قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشتهای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهمامتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 597 - هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهمتعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده 598 - هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیّ فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و« همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملّک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 - هرشخصی عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598)بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حدّ متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600 - هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هرحال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.
ماده 601 - هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حملونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حملونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 - هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حقّ داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عدهای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا(74)ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 - هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهدهدار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (598)که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایدهها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع،تحت هرعنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 604 - هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 605 - هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598)که از روی غرض و بر خلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده 606 - هریک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598)که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد(599)و(603)در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهمتمرّد نسبت به مأمورین دولت
ماده 607 - هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرّد محسوب میشود و مجازات آن به شرح ذیل است:
« 1-هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2-هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.
3-در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرّد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهمهتک حرمت اشخاص
ماده 608 - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حدّ قذف نباشد به مجازات شلاق تا(74)ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 - هرکس با توجه به سمت ،یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا(74)ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
فصل شانزدهماجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
ماده 610 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیّت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهمجرائم علیه اشخاص و اطفال
ماده 612 - هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران« گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.
تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ماده 613 - هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 614 - هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615 - هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص،دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 - در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد.
ماده 617 - هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 618 - هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرّض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619 - هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620 - هرگاه جرائم مذکور در مواد(616)و(617)و(618)در نتیجه توطئه قبلی و دستهجمعی واقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 621 - هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622 - هرکس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله،موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623 - هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالما و عامدا زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.
تبصره- مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاعکننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده 626 - در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود و لو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده 627 - دفاع در مواقعی صادق است که:
الفخوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
بدفاع متناسب با حمله باشد.
جتوسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ماده 628 - مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادلّه و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرّض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده 629 - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الفدفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
بدفاع در مقابل کسیکه درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
جدفاع در مقابل کسیکه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده 630 - هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند.حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده 631 - هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 632 - اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حقّ مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633 - هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 634 - هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده 635 - هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازهای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 636 - هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهمجرائم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده 637 - هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند،به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.
ماده 638 - هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(74)ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 - افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند«الف» علاوه بر مجازات مقرر،محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الفکسیکه مرکز فساد و یا فحشا دائر یا اداره کند.
بکسیکه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حدّ قوّادی نیز محکوم میگردد.
ماده 640 - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(74)ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد :
1-هرکس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علائم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
«2-هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
3-هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4-هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره 1- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خریدوفروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار میگیرد.
تبصره 2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار میگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 - هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات،مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهمجرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده 642 - (نسخ گردید) -هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.
ماده 643 - هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا(74)ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده 644 - کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
1-هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2-هر کسیکه زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده 645 - (نسخ گردید)-به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است،چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم،طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد.
(نسخ گردید)
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041)قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
ماده 647 - چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکّن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرّد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
فصل بیستمقسم و شهادت دروغ و افشای سرّ
ماده 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
ماده 649 - هرکس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 650 - هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکمسرقت و ربودن مال غیر
ماده 651 - هرگاه سرقت جامع شرایط حدّ نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74)ضربه شلاق محکوم میگردد:
1-سرقت در شب واقع شده باشد.
2-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3-یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره الحاقی(1387/8/22)- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل میباشد:
1-انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2-انواع اسلحه سرد از قبیل قمه،شمشیر،کارد،چاقو و پنجه بوکس.
3-انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزههای قابل نصب بر روی تفنگ.
4-انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمهزنی،تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
4-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیّا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5-در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا(74)ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.
ماده 653 - هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا(74)ضربه محکوم میشود.
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا(74)ضربه میباشد.
ماده 655 - مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74)ضربه میباشد.
ماده 656 - در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم میشود:
1-سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیّا برای سکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5-سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه،دکان،کارگاه،کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6-هرگاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 - هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیفزنی،جیببری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزلهزده یا جنگی یا آتشسوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حدّ نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 - هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 660 - (اصلاحی 1387/8/22)- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 661 - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب،حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا(74)ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 - هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
ماده 663 - هرکس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 - هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 - هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 - در صورت تکرار جرم سرقت،مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمیتواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 - در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به ردّ عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دومتهدید و اکراه
ماده 668 - هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشتهای که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 - هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سومورشکستگی
ماده 670 - کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671 - مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672 - هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد.
فصل بیست و چهارمخیانت در امانت
ماده 673 - هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا « بیاجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 0]
فصل بیست و پنجماحراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 675 - هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معدّ برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره 1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس میباشد.
ماده 676 - هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 677 - هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 678 - هرگاه جرائم مذکور در مواد(676)و(677)به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679 - هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 680 - هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681 - هرکس عالما دفاتر و قبالهها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 682 - هرکس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 684 - هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی« را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا(74)ضربه محکوم میشود.
ماده 685 - هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686 - هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687 - هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب،برق، نفت،گاز،پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو(مخابرات)و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات(کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری)و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است،مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده 688 - هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده،دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد،ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها،زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1(اصلاحی 1376/5/8)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده 689 - در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هرحال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششمهتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده 690 - هرکس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی،دیوارکشی،تغییر حد فاصل،امحای مرز،کرتبندی،نهرکشی،حفر چاه،غرس اشجار و زراعت و امثال آن به« تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی،جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها،باغها،قلمستانها،منابع آب،چشمهسارها،انهار طبیعی و پارکهای ملی،تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری،مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از « حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضائی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
« تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد،مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده 691 - هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692 - هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 693 - اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد،بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 694 - هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند.
ماده 695 - چنانچه جرائم مذکور در مواد(692)و(693)در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتمافترا و توهین و هتک حرمت
ماده 697 - هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و « جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698 - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا(74)ضربه محکوم شود.
ماده 699 - هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد،پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص،مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا(74)ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده 700 - هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
فصل بیست و هشتمتجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده 701 - هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید،علاوه بر اجرای حدّ شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.
ماده 702 - (اصلاحی 1387/8/22)- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری)کالای یاد شده محکوم میشود.
ماده 703 - (اصلاحی 1387/8/22)- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میگردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره 1(اصلاحی 1387/8/22)- در خصوص مواد(702)و(703)،هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد،وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.
آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحی 1387/8/22)- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت،شوراها،شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702)و(703)مباشرت،معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر،به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3(اصلاحی 1387/8/22)- دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد(702)و(703)صادر نماید.
ماده 704 - هرکس محلی را برای شرب خمر دائر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و(74)ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 705 - قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74)ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.
ماده 706 - هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده 707 - هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده 708 - هرکس قمارخانه دائر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.
ماده 710 - اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن معدّ برای صرف مشروبات الکلی موضوع « مواد(701)و(705)قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دائرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده 711 - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد(704)و(705)و(708)یا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر،مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا(74)ضربه شلاق محکوم میشوند.
ماده 712 - هرکس تکدّی یا کلاّشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدّی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 - هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدّی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهمجرائم ناشی از تخلفات رانندگی 0] 9] 8] 7] 6] 5] 4] 3] 2] 1] 0]
ماده 714 - هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت « راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی )یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.
ماده 715 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714)موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده 716 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714)موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد،بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده 717 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714)موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیادهرو علامت مخصوص گذارده شده است،مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حقّ رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد(714)و(718)این قانون از شمول بند(1)ماده (3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی میباشد.
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب،محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد(714)و(715)و(716)محکوم خواهد شد.دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخفّفه نماید.
تبصره 1- راننده در صورتی میتواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2- در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربار او رعایت خواهد نمود.
ماده 720 - هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی،آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی،موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 - هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلّف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد،راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید،هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است.تخلف از این ماده برای اوراقکننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722 - چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود،شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلّف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید،متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 723 - هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است،بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724 - هر راننده وسیله نقلیهای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 725 - هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسیکه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال میگردد.
ماده 726 - هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود.
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558،559،560،561،562،563،564،565،566، قسمت اخیر ماده 596،608،622،632،633،642،648،668،669،676،677،679،682، 684،685،690،692،694،697،698،699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده 728 - قاضی دادگاه میتواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف،تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
فصل جرائم رایانهای (الحاقی 1388/3/5)
بخش یکمجرائم و مجازاتها
فصل یکمجرائم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکمدسترسی غیر مجاز
ماده 729 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون (000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دومشنود غیر مجاز
ماده 730 - (الحاقی 1388/3/5) -هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(000،000،10)ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سومجاسوسی رایانهای
ماده 731 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف)دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000،000،20)ریال تا شصت میلیون(000،000،60)ریال یا هر دو مجازات.
ب)در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت،به حبس از دو تا ده سال.
ج)افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت،سازمان،شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها،به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1- دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره 2- آئیننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری،کشور،ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 732 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده (3)این قانون ،تدابیر امنیتی سامانههای رایانهای یا مخابراتی را نقض کند،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(000،000،10)ریال تا چهل میلیون (000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 733 - (الحاقی 1388/3/5)- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده (3)این قانون یا سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا دادهها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
فصل دومجرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
مبحث یکمجعل رایانهای
ماده 734 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000،000،20)ریال تا یکصد میلیون(000،000،100)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف)تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبان داده به آنها.
ب)تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبان دادهها یا علائم به آنها.
ماده 735 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند،به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دومتخریب و اخلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده 736 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(000،000،10)ریال تا چهل میلیون (000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 737 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن،پخش،حذف کردن،متوقف کردن،دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری،سامانههای رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(000،000،10) ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 738 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها،تغییر گذر واژه یا رمزنگاری دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی شود،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون(000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 739 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به قصد خطر انداختن امنیت،آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد(736)،(737)و(738) این قانون را علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند،از قبیل خدمات درمانی،آب،برق،گاز،مخابرات،حملونقل و بانکداری مرتکب شود،به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سومسرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده 740 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید،چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد،به جزای نقدی از یک میلیون
«(000،000،1)ریال تا بیست میلیون(000،000،20)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون (000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 741 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه،وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000،000،20)ریال تا یکصد میلیون(000،000،100)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارمجرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده 742 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر،توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000،000،5)ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره 2- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود،مرتکب به یک میلیون (000،000،1)ریال تا پنج میلیون(000،000،5)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرف خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4- محتویات مستهجن به تصویر،صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده 743 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف)چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن،آنها را تحریک،ترغیب،تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون (000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (000،000،2)ریال تا پنج میلیون(000،000،5)ریال است.
ب)چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون (000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره- مفاد این ماده و ماده (743) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجمهتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده 744 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند،به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا چهل میلیون(000،000،40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد،مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 745 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد،به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000،000،5)ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 746 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت،رأسا یا به عنوان نقل قول،به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد،اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،افزون بر اعاده حیثیت(در صورت امکان)،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000،000،5)ریال تا چهل میلیون(000،000،40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششممسؤولیت کیفری اشخاص
ماده 747 - (الحاقی 1388/3/5)- در موارد زیر،چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد،شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف)هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
ب)هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج)هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
د)هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده 748 - (الحاقی 1388/3/5)- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق،با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی،میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم،علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی،به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف)چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد،تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب)چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم،شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره- مدیر شخص حقوقی که طبق بند«ب»این ماده منحل میشود،تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده 749 - (الحاقی 1388/3/5)- ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل،محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود را پالایش(فیلتر)کنند.در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر)محتوای مجرمانه خودداری کنند،منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بی مبالاتی زمین دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند،در مرتب نخست به جزای نقدی از بیست میلیون(000،000،20)ریال تا یکصد میلیون(000،000،100)ریال و در مرتب دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون(000،000،100)ریال تا یک میلیارد(000،000،000،1) ریال و در مرتب سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای(وب سایتهای)مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سهگان مقننه،مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/4/19 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب،جمعیتها،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد،با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان،تارنما(وب سایت)مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر)نخواهد شد.
تبصره 2- پالایش(فیلتر)محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 750 - (الحاقی 1388/3/5)- قو قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.وزیر یا نمایند وزارتخانههای آموزش و پرورش،ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات،دادگستری،علوم،تحقیقات و فناوری،فرهنگ و ارشاد اسلامی،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی،یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته)را تشکیل خواهند داد.ریاست کارگروه (کمیته)به عهد دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کارگروه(کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات کارگروه(کمیته)با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کارگروه(کمیته)موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
تبصره 3- کارگروه(کمیته)موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر)محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سهگانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده 751 - (الحاقی 1388/3/5)- ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق مذکور در ماد فوق یا مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود از ادام دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه(کمیته)یا مقام قضائی خودداری کنند،منحل خواهند شد.در غیر این صورت،چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمین دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند،در مرتب نخست به جزای نقدی از بیست میلیون(000،000،20)ریال تا یکصد میلیون(000،000،100)ریال و در مرتب دوم به یکصد میلیون(000،000،100)ریال تا یک میلیارد(000،000،000،1) ریال و در مرتب سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره- ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده 752 - (الحاقی 1388/3/5)- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون(000،000،100) ریال تا یک میلیارد(000،000،000،1)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتمسایر جرائم
ماده 753 - (الحاقی 1388/3/5)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا بیست میلیون (000،000،20)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف)تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامل دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود.
ب)فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیر مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج)انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز،شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی.
تبصره- چنانچه مرتکب،اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتمتشدید مجازاتها
ماده 754 - (الحاقی 1388/3/5)- در موارد زیر،حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم« حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف)هریک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسههایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسههایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
ب)متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانهای شده باشد.
ج)دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی،متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهنده خدمات عمومی باشد.
د)جرم به صورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد.
ه)جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.
ماده 755 - (الحاقی 1388/3/5)- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت،تلفن همراه،اخذ نام دامن مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف)چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد،محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب)چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد،محرومیت از یک تا سه سال.
ج)چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دومآئین دادرسی
فصل یکمصلاحیت
ماده 756 - (الحاقی 1388/3/5)- علاوه بر موارد پیشبینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف)دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داد موجود در قلمرو حاکمیت زمینی،دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب)جرم از طریق تارنماهای(وب سایتهای)دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج)جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای(وب سایتهای)مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای)دارای دامن مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د)جرائم رایانهای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال،اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
ماده 757 - (الحاقی 1388/3/5)- چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد،دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادرخواهد کرد.
ماده 758 - (الحاقی 1388/3/5)- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،دادگاههای عمومی و انقلاب،نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.
تبصره- قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 759 - (الحاقی 1388/3/5)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت،حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دومجمعآوری ادله الکترونیکی
مبحث اولنگهداری دادهها
ماده 760 - (الحاقی 1388/3/5)- ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1- داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ،مسیر،تاریخ،زمان،مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره 2- اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات،امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن،هویت،آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی )IP( ،شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده 761 - (الحاقی 1388/3/5)- ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیرهشده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دومحفظ فوری دادههای رایانهای ذخیره شده
ماده 762 - (الحاقی 1388/3/5)- هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد،مقام قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.در شرایط فوری،نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها،ضابطان قضائی میتوانند رأسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند.چنانچه هریک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظتشده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند،ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون(000،000،5)ریال تا ده میلیون(000،000،10)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1- حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2- مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سومارائه دادهها
ماده 763 - (الحاقی 1388/3/5)- مقام قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد(760)،(761)و(762) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (762) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارمتفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده 764 - (الحاقی 1388/3/5)- تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 765 - (الحاقی 1388/3/5)- تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند،نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد.در غیر این صورت،قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادرخواهد کرد.
ماده 766 - (الحاقی 1388/3/5)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند،از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن،مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف،نوع و میزان دادههای مورد نظر،نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده 767 - (الحاقی 1388/3/5)- تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف)دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی.
ب)دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج)دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده.
ماده 768 - (الحاقی 1388/3/5)- در توقیف دادهها،با رعایت تناسب،نوع،اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم،به روشهایی از قبیل چاپ دادهها،کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها،غیر قابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده 769 - (الحاقی 1388/3/5)- در هریک از موارد زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف)دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.
ب)تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپذیر نباشد.
ج)متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
د)تصویربرداری(کپیبرداری)از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد.
ه)تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود.
ماده 770 - (الحاقی 1388/3/5)- توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه،پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده 771 - (الحاقی 1388/3/5)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف،تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد،ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده 772 - (الحاقی 1388/3/5)- چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده 773 - (الحاقی 1388/3/5)- در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود،ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند،مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیفشده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود.
ماده 774 - (الحاقی 1388/3/5)- در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود،قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی،در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 775 - (الحاقی 1388/3/5)- متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی،اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید.به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذشده قابل اعتراض است.
مبحث پنجمشنود محتوای ارتباطات رایانهای
ماده 776 - (الحاقی 1388/3/5)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره- دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده،نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوماستنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده 777 - (الحاقی 1388/3/5)- به منظور حفظ صحت و تمامیت،اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمعآوری شده،لازم است مطابق آئیننامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده 778 - (الحاقی 1388/3/5)- چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته،ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت،اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشده باشد،قابل استناد خواهد بود.
ماده 779 - (الحاقی 1388/3/5)- کلیه مقررات مندرج در فصلهای دوم و سوم این بخش،علاوه بر جرائم رایانهای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرد نیز میشود.
بخش سومسایر مقررات
ماده 780 - (الحاقی 1388/3/5)- در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیشبینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده 781 - (الحاقی 1388/3/5)- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده 782 - (الحاقی 1388/3/5)- آییننامههای مربوط به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 783 - (اصلاحی 1377/2/27 و 1388/3/5)- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. و و
2(1)