از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380/11/27با اصلاحات بعدی
الفبه کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب،خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب،خودروی خارجی خریداری نماید.
تبصرهنمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب،خودروی خارجی خریداری نماید.
بآییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد(31)و(32)لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی،نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است،برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلا عوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد(31)و(32)قانون مذکور و هیأتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیدهاند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایهگذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره 2- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار میگیرد.
تبصره 3- نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 که مجری آن وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 4- تعیین بهرهبردار،بهرهبرداری،چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقفنامههای مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 5- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامههای پنج ساله و قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود.پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران،ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6- چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظائف قانونی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است،مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار میگیرد.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.
تبصره 7- عدم اجرای این قانون توسط هریک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره 8- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها،تأسیسات و اراضی وزارتخانهها،مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی،بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی،مسکن و شهرسازی،جهاد کشاورزی،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی ربط لازمالاجراء است.در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد،بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه جاری و عمرانی،از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه نماید.
تبصره 9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید.با صدور سند جدید،اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانهای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد.
2(1)