لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
مصوب 1337/10/22
1-نخست وزیر وزیران معاونین و نمایندگان مجلسین.
2-سفرا استانداران فرمانداران کل‌شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3-کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4-کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
5-اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر(به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی)دریافت میدارند.
6-مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
7-شرکت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد(به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.)
8-شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتوانند(اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند)در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند(4 و 6) این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.
(به استثناء معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره 1- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلا فصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو مندرج در بند(7 و 8)در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2- شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1-مقاطعهکاری(به استثناء معاملات محصولات کشاورزی و لو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
2-حق العملکاری.
3-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری(به استثناء معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
4-قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
5-قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6-شرکت در مزایده و مناقصه.
7-خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره 4- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعة واحده به آنان پرداخت میشود.
2(1)