(1).مواد 19 و 22 و 35 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10:
ماده 19-بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاى اجرائى جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
در اجراى بودجه دستگاه اجرائى مكلف است بر اساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 22-تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندى مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرائى انجام مى‌گيرد.
تبصره‌ارجاع كار از طرف دستگاه اجرائى به مؤسسات علمى و يا تخصصى جهت اجراى طرحهاى مطالعاتى همچنين انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان خواهد بود.
ماده 35-دستگاههاى اجرائى موظفند در پيشرفت فعاليتهاى جارى و طرح‌هاى عمرانى مراقبت دائم به عمل آورده و منظما به ترتيبى كه از طرف سازمان تعيين مى‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات و همكارى لازم براى نظارت و ارزشيابى سازمان بر نتايج اجراى فعاليت‌ها و طرح‌ها از هر حيث فراهم سازند.

(2).ماده 85 قانون محاسبات عمومى مصوب 1349/10/15:
در صورتى كه بر اثر گواهى خلاف واقع ذى حساب نسبت به تأمين اعتبار يا بر اثر اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتى يا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و يا بر خلاف قانون دينى بر ذمه دولت ايجاد شود ذى حساب يا اقدام‌كننده و يا دستوردهنده حسب مورد به موجب رأى مرجع صالح به حبس جنحه‌اى از يك تا سه سال و به پرداخت جزاى نقدى معادل ميزان مورد تخلف محكوم خواهد شد.
با لغو قانون محاسبات عمومى مصوب 1349 و تصويب قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1366/6/1 مفاد ماده فوق در ماده(93)قانون اخير التصويب و با مجازات ديگرى به شرح زير به تصويب رسيده:
ماده 93-در صورتى كه بر اساس گواهى خلاف واقع ذى حساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتى يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهى پرداخت يا تعهدى عليه دولت امضاء شود هريك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانونى در وجوه و اموال دولتى محسوب خواهد شد. در خصوص مجازات تصرف غير قانونى در وجوه و اموال دولتى به ماده 598 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 رجوع شود.