قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1363/5/17
بخش اول‌تعاریف و مقررات خاصه
1-«ربا»بر دو نوع است:
الف‌ربای قرضی و آن بهره‌ایست که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب‌ربای معاملی و آن«زیاده»ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
2-«زمین رها شده»زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.
تبصره- اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
3-«مباحات اصلی»اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
4-«سوء استفاده از موقوفات»عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
5-«سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی»عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط،معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم‌در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
تبصره- نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(1357/11/22)دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
تبصره- در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی،دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1-کارمندان ساواک منحله.
2-کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته‌اند.
3-اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.
4-کلیه وزراء و معاونین آنان،استانداران،سفرا،وزیران مختار،رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی،مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت،مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5-نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6-رؤسای دیوان عالی کشور،دادستانهای کل کشور،رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها،مراکز اطلاعاتی،پایگاههای سری،کاخها،مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعهکاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص،ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
9-صاحبان قمارخانه‌ها،کازینوها،کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشاء و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذائی و کالای حرام.
10-صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.
11-شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی،مهندسی مشاور،بازرگانی،صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی و یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
12-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته‌اند.
13-کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
تبصره 1- در صورت تلف عین،کسیکه مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره 2- در صورتی که متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتا با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
2(1)