دستورالعمل اجرائی قانون نحوه اجرای اصل(49)قانون اساسی
مصوب 1364/6/4 شورای عالی قضائی
ماده 1 - به استناد ماده (3)قانون نحوه اجرای اصل(49)قانون اساسی جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مذکور در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مرکز هریک از استانها و یا شهرستانها دادگاههایی تعیین میشود.این دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل محسوب میگردد.دادسرای انقلاب اسلامی در معیت دادگاه مذکور در حدود وظائف مقرر در قانون و مقررات حاکم بر دادسراهای انقلاب انجام وظیفه مینماید.
ماده 2 - دادگاه و دادسرا دفاتر لازم از جمله ثبت عرایض،اندیکاتور،اوقات،اموال،آمار، حسابداری،ارسال مراسلات،را فراهم آورده متصدیانی برای تنظیم مرتب و دقیق آنها و همچنین تشکیل و نگهداری منظم پروندهها میگمارد و در صورت نیاز به تجهیزات و آموزش اداری از رئیس دادگستری محل کسب مساعدت مینماید.
ماده 3 - دادسرا پس از وصول شکایت و یا دادخواست یا گزارش از اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل پرونده یا تشکیل آن مطابق ماده (5)قانون پرونده را به دادگاه میفرستد.
چنانچه پرونده به علت نقص قابل طرح در دادگاه نباشد دادگاه از دادسرا میخواهد ظرف مدت متناسبی تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده 4 - دادسرا به طرق مقتضی از جمله با تحقیق از شهود و مطلعین کسب نظر کارشناسان و ملاحظه اسناد و دفاتر و عند اللزوم با اعطاء نیابت قضائی در جمعآوری دلائل و امارات در مورد نامشروع بودن مال یا تعلق آن به اشخاص یا بیت المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده زمان و مدت ارتکاب فعل حرام منشاء دقیق دارایی موضوع قانون،روش و اسباب تحصیل،و مقدار و مشخصات آن را به طور دقیق و مستدل و عند اللزوم با استفاده از حسابرسان یا متخصصین حسابداری معلوم نموده در گزارش نهایی با کیفرخواست که به دادگاه تقدیم میکند درج و منعکس مینماید.
ماده 5 - دقت کامل به عمل آید که ضمن تعیین دقیق مال حرام یا مخلوط به حرام یا دارایی موضوع قانون از کوچکترین خلط یا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثی یا اکتسابی خودداری و جلوگیری شود.
ماده 6 - صدور قرار تأمین کیفری و یا توقیف اموال،یا انسداد حسابهای بانکی،یا ممنوعیت خروج متهم از کشور در دادسراها در رابطه با اجرای اصل(49)با دادستان یا بازپرسی که واجد شرایط شرعی و قانونی قضاء هستند میباشد و در غیر این موارد با قاضی دادگاه مربوطه خواهد بود.
ماده 7 - توقیف اموال باید با تنظیم صورتمجلس دقیق و مرتب و ذکر مشخصات کامل و عند اللزوم با تهیه عکس و فیلم و ارزیابی با رعایت دقیق مقررات صورت گیرد و طبق قانون ترتیب لازم برای حفظ و نگهداری آنها داده شود.
ماده 8 - دادستان انقلاب در اجرای ماده (6)قانون مکلف است مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 قانون را به تفکیک در اختیار دادگاه قرار دهد.
ماده 9 - پس از تنظیم گزارش نهایی و صدور کیفرخواست،دادسرا پرونده را به دادگاه میفرستد،در صورتی که موجبات رسیدگی و صدور حکم فراهم باشد دادگاه تشکیل جلسه داده اتخاذ تصمیم مینماید.و الاّ وقت مناسبی را برای رسیدگی معین میکند.
ماده 10 - پس از رسیدگی و بررسی دلائل و مستندات با انجام تحقیقات کافی و استماع مدافعات و اظهارات خوانده یا متهم مشاور و رئیس دادگاه نظریات خود را مستدلا و مستندا مرقوم میدارند،سپس انشاء رأی میشود.
ماده 11 - رأی صادره باید به صورت دادنامه تنظیم و به محکوم علیه و شاکی یا گزارش دهنده موضوع ماده 4 طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای انقلاب فرستاده شود.
ماده 12 - در صورتی که به حکم دادگاه اموالی باید به دولت تحویل شود دادسرا رونوشت حکم را به دفتر اجرائی تبصره 82 قانون بودجه 62 ارسال مینماید و با رعایت ماده (7) این دستورالعمل مال مورد حکم را از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج نموده طبق آیین نامه اجرائی تبصره(82)مصوب 1362/4/8 به مرجع ذی صلاح تحویل میدهد.
تبصره- در صورتی که مالی که از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج میشود متعلق به اوقاف باشد به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا متولی خاص طبق قانون تحویل میگردد.
ماده 13 - دادستان موظف است در هر مورد از مرجع تحویلگیرنده رسید گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال یا رسید و اوراق مربوط به اجرای حکم در پرونده امر ضبط گردد و پرونده برگشماری و لاک و منگنه شده نگهداری شود.
ماده 14 - در صورتی که به حکم دادگاه باید مال به صاحب آن رد شود لازم است حکم با تنظیم صورتمجلس و رعایت ماده (7)این دستورالعمل اجراء گردد.
ماده 15 - سازمانهای جاسوسی بین المللی در بند(2)ماده (5)قانون شامل سازمانهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی متعلق به کشورهای بیگانه یا به شرکتهای چند ملیتی یا به پیمانهای نظامی و سیاسی است.
2(2)