از قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1366/6/1 با اصلاحات بعدی
تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده،وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
تبصره- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند.
1-تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان(تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل)در بودجه سالهای بعد منظور میشود.
2-تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.
3-تعهدات سنوات مذکور در بند(2)در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی میشود.
تبصره 1- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همین سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای(1)و یا(2)این ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده (54)این قانون به پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
تبصره 3- چکهایی که تا پایان هر سال به عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.
تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود،قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.
تبصره 1- حساب خریدوفروش مواد و کالاهای مزبور باید به طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور به طور مستقل امکانپذیر باشد.
تبصره 2- در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش‌بینی شده مربوط به خریدوفروش کالاهای موضوع این ماده به طور علی الحساب قابل پرداخت میباشد.
تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
2(1)