قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی
مصوب 1370/9/27
ماده 1 - به منظور کنترل هزینههای غیر ضرور و مبارزه با تجملگرایی در وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی،شهرداریها،سازمانها،بانکها،شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه،مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظائف مذکور در تبصره فوق الذکر،آییننامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل اتومبیل، هواپیما،هلیکوپتر،مسافرتهای خارجی،پذیراییها و دیگر هزینههای اداری،خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 1- وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت مینماید.
تبصره 2- شورا حداقل هردو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
تبصره 3- برگزاری سمینارها،کنگرهها،بزرگداشتها،گردهماییهای بین المللی توسط دستگاههای اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکانپذیر است.
تبصره 4- سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده 2 - شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه ردهبندی حفاظتی،نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه مسؤولین و شخصیتهای کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.وزیر کشور مسؤول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه میباشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده 3 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجرای دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
2(1)