(2) نظریه 7/3163-1378/5/5:
رد پورسانت یا معادل آن به دولت که در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 آمده است مجازات محسوب نمیشود تا با فوت محکوم علیه، اجرای حکم در این خصوص موقوف شود.رد پورسانت یا مال تحصیل شده از جرم،حکم قانونی خاص است که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.بنا به مراتب در صورت قبول ترکه وراث با رعایت ماده 248 قانون امور حسبی مکلف به پرداخت وجه مذکور به صندوق دولت میباشند.
چنانچه وجوه و اموال ضبط و توقیف شده از متهم،همان وجوه و اموال مأخوذه بابت پورسانت باشد،ضبط آن به نفع دولت و سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی فاقد اشکال قانونی است.

(2) نظریه 7/5263-1378/7/28:
تعقیب کیفری اخذکننده پورسانت قبل از قانون ممنوعیت اخذ پورسانت،به لحاظ اینکه در آن وقت،جنبه کیفری نداشته،بر طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. پورسانت در قانون یادشده،مال ناشی از جرم به شمار رفته و لذا در صورت موجود بودن آن بدون دادخواست قابل استرداد است.در غیر این صورت با تقدیم دادخواست از سوی سازمان مربوط یا وزارت دارایی به دادگاه محل،مطالبه خواهد شد.نسبت به پورسانت‌های قبل از قانون هم،بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه شود.
در صورت تسلیم پورسانت و یا معادل آن از سوی دریافتکننده آن،مسترد داشتن آن به همان شخص نادرست است و بایستی به عینه به خزانه دولت واریز شود.به عبارت دیگر،در صورت موجود بودن پورسانت بایستی به خزانه واریز شود و الا به نحوی که گفته شد با تقدیم دادخواست مطالبه خواهد شد.

(2) نظریه 7/1547-1371/5/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه دریافت پورسانت باعث خلل در مرغوبیت و قیمت کالا باشد مورد منطبق با ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی است.
مأمور یا مدیر دولتی میبایست وجه دریافتی را به حساب سازمان مربوطه واریز نماید و مقادیر پرداخت‌شده متعلق به سازمان خریدار است.