عدلیه | بانک قوانین و مقررات

(2) نظریه 7/9952-1371/9/15:
فروش ملک مشاع،در صورتی که مقدار فروخته شده مساوی یا کمتر از سهم فروشنده از ملک باشد،فاقد جنبه کیفری است.

(2) نظریه 7/3378-1381/4/20:
جرم انتقال مال غیر قابل گذشت نیست.

(2) نظریه 7/3520-1386/5/28:
اصولا قانون لاحق در حدودی که با قانون سابق مغایرت دارد ناسخ آن به شمار میرود.در مورد سؤال قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب فروردین‌ماه 1308 قانون مصوب 1302 را اصلاح نموده و در قسمت‌هایی نیز نسخ کرده است قانون 1308 نیز به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب 1328 اصلاح شده و این قانون نیز به موجب ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری و سپس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تغییر یافته است بنابراین بحث از ناسخ و منسوخ بودن قانون 1302 و 1308 فاقد نتیجه عملی است مضافا به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351/4/11 در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب آبان‌ماه 1352 نسخ گردیده و این قانون نیز با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 منسوخ میباشد و احیاء قانون منسوخ با تصویب قانون جدید در رابطه با همان موضوع فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد.

(2) نظریه 7/3622-1355/8/30:
مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این است که همینکه مال غیر با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال یافت بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است و جرم مزبور از جرایم استمراری نمیباشد.

(2) نظریه 7/4201-1370/9/20:
اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست مثلا کسیکه مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد،عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب میگردد.
با توجه به اینکه فروش ملک غیر،کلاهبرداری محسوب میشود و حق الناس محض نیست،بلکه جنبه عمومی دارد لذا شکایت احد از شرکاء کافی برای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم است.
خریدار ملک غیر(ملکی که توسط غیر مالک به وی فروخته شده)در صورتی که جاهل به عدم مالکیت فروشنده باشد مصون از تعرض و تعقیب کیفری است لیکن در صورت عالم بودن به موضوع،تصرفات وی در ملک غیر با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر،غیر قانونی بوده و قابل تعقیب کیفری است.
با توجه به اینکه هیچیک از شرکاء و بدون اجازه سایرین حق تصرف در ملک مشاع را ندارد جلوگیری او از احداث ساختمان نمیتواند از مصادیق مزاحمت یا ممانعت از حق باشد و جنبه کیفری ندارد.

(2) نظریه 7/175-1376/2/13:
در فروش مال غیر نیز رعایت تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 لازم است.
فروش مال غیر یکی از صور کلاهبرداری است.لذا کسیکه از بابت مال متعلق به یک مالک چه از طرف خریدار و چه از طرف صاحب مال تعقیب شده است یک بار مجازات فروش مال غیر را تحمل میکند،مگر اینکه فعل سرقت آن مال را هم انجام داده باشد که ارتکاب بزه سرقت مجزا از فروش مال مسروقه است و بابت هر دو فعل مجازات میگردد.

(2) نظریه 7/2715-1379/3/29:
عمل ارتکابی شخص(ب)حتی با فرض اینکه بر طبق وکالتنامه اجازه انتقال مورد وکالت را به خود نیز داشته،در انتقال 1/5 دانگ دیگر به نام خود که مجاز به آن نبوده و همچنین عمل بعدی او که تمامی سه دانگ ملک موکل را که به نام خود سند زده بود،به دیگری منتقل کرده است،از مصادیق بارز انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی است.

(2) نظریه 7/437-1379/5/3:
هرگاه مفاد سند تنظیمی بین اشخاص متضمن تحقق عقد بیع باشد،در این صورت با توجه به سند مقدم که به موجب آن مالک زمین،حقوق خود را به دارنده سند واگذار کرده و بر اساس مقررات مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت که اخیرا تمدید گردیده در آینده میتواند منشاء صدور سند رسمی شود،نمیتواند،همان زمین را که متعلق حق غیر گردیده به شخص دیگر واگذار کند و جدا از اینکه بر سند دوم اثری بار نیست عمل او مصداق بارز کلاهبرداری است.

(2) نظریه 7/5401-1379/8/26:
فروش جهیزیه زن از طرف زوج ارتکاب بزه فروش مال غیر است و از این بابت قابل تعقیب میباشد.

(2) نظریه 7/8560-1381/10/1:
هریک از ورثه که طرح شکایت در خصوص انتقال مال غیر نموده باشد،در صورت احراز بزه،دادگاه به نسبت سهم آنان در مال موضوع مورد انتقال،حکم به استرداد آن صادرخواهد نمود.
منظور از«غیر»در دعوی و شکایت مربوط به انتقال مال غیر،مالک مال است که مال وی بدون رضایت وی به فروش رسیده است،بنابراین خریداران مال(انتقال‌گیرندگان)نمیتوانند به عنوان فروش مال غیر،طرح شکایت نمایند بلکه در صورت عدم اطلاع از مالک نبودن انتقال‌دهنده میتوانند تحت عنوان کلاهبرداری او را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

(2) نظریه 7/147-1382/1/11:
فروش سهام مشاعی متعلق به فروشنده به هیچ عنوان و در هیچ صورتی جرم نیست و حق قانونی مالک است اما فروش زائد بر سهم مشاعی فروشنده(سهم دیگران)از مال مشاعی،انتقال مال غیر است لذا جرم بوده و مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است و از این جهت بین مال منقول و غیر منقول فرقی وجود ندارد.

(2) نظریه 7/7829-1381/8/30:
نظر به اینکه انتقال مال غیر بر طبق ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین‌ماه 1308 کلاهبرداری محسوب گردیده و نیز سایر جرایمی که به موجب مقررات خاص در حکم کلاهبرداری اعلام گردیده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قوانین خاص است و تبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات و کیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده بنابراین با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نمیتوان مجازات حبس‌های مذکور در ماده یک را به کمتر از یک سال حبس تعیین نمود.

(2) نظریه 7/1652-1370/7/10:
باید به نحوه انشاء قانون توجه شود بدین صورت که اگر در قانون گفته شده باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب میشود،همانطور که در ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است،تمام مقررات کلاهبرداری و من جمله غیر قابل گذشت بودن شامل آن میشود.اما اگر فقط مجازات آن عطف بر کلاهبرداری شده باشد در این صورت،باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه؟چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت و الا غیر قابل گذشت خواهد بود.

(2) نظریه 7/5645-1371/8/18:
در موردی که مجازات قانونی یک جرم صریحا مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است،دو نوع عبارت مشاهده میشود.
1-گاهی در قوانین گفته شده است که مرتکب این عمل به مجازات مقرر برای فلان جرم محکوم میشود.
2-گاهی تصریح شده است که مثلا مرتکب این جرم کلاهبردار یا مختلس یا...محسوب میشود.
در مورد اول،صرفا منظور مقنن این است که مجازات مقرر در فلان ماده درباره مرتکب تعیین و اجراء گردد.
در مورد دوم،تمام آثار تنظیری بر جرم،داخل در حکم آن مترتب میشود یعنی وقتی قانونگذار میگوید مرتکب ثبت ملک غیر،کلاهبردار محسوب میشود در واقع ارتکاب ثبت ملک غیر را از مصادیق کلاهبرداری معرفی میکند و در این صورت باید تمام آثار کلاهبرداری بر آن مترتب شود و این را نمیتوان با موردی که میگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود یکسان دانست،زیرا در مورد اخیر اشتراک در مجازات منظور است و در مورد مشروح بالا دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد است.با توجه به مراتب فوق چون ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.باید گفت که قانونگذار مرتکب این عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری شناخته است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و تبصره یک ذیل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد اعمال مقررات تخفیف نیز قائل به محدودیت شده است بنابراین انتقال مال غیر،قابل گذشت نمیباشد و مجازات آن به نحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میباشد.

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و مجازات آنها