(2) نظریه 7/1353-1384/3/4:
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر شامل معاملات فضولی نمیشود.معامله فضولی جرم نیست و معامل (فضول)از جانب دیگری(صاحب مال)معامله را انجام میدهد بدون اینکه اختیاری در این مورد داشته باشد شخصی که معامله فضولی میکند سوء نیت ندارد و تصور او این است که صاحب مال راضی به انجام معامله است یا اینکه در آینده نزدیک معامله انجام شده را تنفیذ مینماید.ولی انتقال مال غیر جرم است و انتقال‌دهنده مال را به عنوان مال خود منتقل میکند تفاوت این دو واقعه در سوء نیت میباشد و با علم و اطلاع به اینکه صاحب مال نمیباشد مبادرت به انجام معامله میکند و با احراز وقوع جرم انتقال مال غیر، تنفیذ معامله از ناحیه مالک موجب انتفای آن نمیشود.جرم مذکور در حکم کلاهبرداری است و به استناد رأی وحدت رویه 52-1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غیر قابل گذشت است.

(2) نظریه 7/1923-1371/8/24:
1-مال اعم است از منقول و غیر منقول.بنابراین فروش مال چه منقول باشد چه غیر منقول هر دو مشمول قانون مجازات انتقال مال غیر است.
2-در صورتی که فروشنده محصول عالم باشد به اینکه آنچه فروخته است متعلق به او نیست عمل او مصداق انتقال مال غیر است و در غیر این صورت از مصادیق آن خارج است.

(2) نظریه 7/2336-1387/4/18:
الف-1-در حکم مجازات بزه انتقال مال غیر،اگر اخذ ثمن یا مال(معوض)احراز نشود،تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود.
2-اگر احراز شود که شخص کلاهبردار هنگام انتقال مال غیر،معادل ثمن یا معوض معامله فاسد مزبور،از منتقل الیه طلبکار بوده و به ادعای تسویه حساب با او آن را اخذ نکرده است،باید معادل آن به پرداخت جزای نقدی محکوم شود زیرا از ثمن(معوض)به نحو مزبور منتفع شده است.
3-با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 با اصلاحات بعدی،تعقیب کیفری کلاهبردار نیاز به طرح شکایت شاکی خصوص ندارد و دادگاه نیز همینکه فاسد و باطل بودن معامله را احراز کرد،در حکمی که برای تعیین مجازات کلاهبردار صادر میکند باید با لحاظ بطلان معامله، حکم به ردّ مال به صاحب آن صادر کند اعم از اینکه صاحب مال آن را بخواهد و مطالبه کند یا مطالبه نکند.
ب‌وقتیکه بیع باطل شد و دادگاه آنرا احراز کرد و مورد حکم قرارداد،عوضین به طرفین(صاحبان مال) برمیگردد زیرا بیع فاسد(انتقال مال غیر)اثری در تملک ندارد.
در بزه انتقال مال غیر،مرتکب کلاهبرداری به طریق موصوف از ثمن یا معوض معامله مزبور منتفع میشود لذا مقنن تصریح کرده است که«...کلاهبردار...علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش،به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود...».
ج‌با عنایت به نص و صریح ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 با اصلاحات بعدی عنصر مادی جرم مزبور«انتقال مال غیر»است به شرحی که در آن ماده تصریح شده است به بیان دیگر این انتقال ممکن است معوض باشد(مانند بیع یا صلح معوض)یا غیر معوض باشد(مانند هبه و صلح محاباتی) که در مورد اخیر چون مرتکب جرم،مالی اخذ نکرده است،همان‌طور که در شق(1)بند الف این نظریه اعلام شده است،تعیین جزای نقدی منتفی است مع ذلک عنصر مادی جرم با وصف اخیر نیز آن را از شمول عنوان کلاهبرداریبا توجه به نص قانون‌خارج نمیکند.

ماده 7 -
(2) نظریه 7/6779-1375/12/21:
کسیکه مال غیر را با علم به اینکه آن مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر،قابل تعقیب است،بنابراین چنانچه شریکی مال مشاع را بدون اذن شریک یا شرکاء دیگر اجاره دهد یا بفروشد عملش منطبق است با ماده مذکور.مالک ملک مشاعی فقط میتواند سهم خود را مشاعا به دیگری اجاره داده یا بفروشد.اذن اعم است از شفاهی یا کتبی.احراز اینکه مالک اذن داده یا نداده است با دادگاه میباشد.

(2) نظریه 7/563-1381/2/5:
فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را فاقد اشکال است زیرا خریدار به میزان سهام مشاع مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود ولی اگر مالک مشاعی قسمتی معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد،بفروشد معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است.
بنابراین چنانچه مورد معامله یعنی مقدار 26 متر مربع زمین از پلاک 1/550 را به طور مفروز و در یک نقطه معین فروخته باشد که ظاهر سند عادی به همین ترتیب است،به لحاظ اینکه اولاپلاک مذکور بین مالکین افراز نشده است و یکی از مالکین نمیتواند قسمتی از آن را شخصا مفروز نموده و بفروشد و ثانیامالکیت سایر مالکین در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمیتوان چنین معامله‌ای را صحیح تلقی نمود و لذا نه تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور است و نه خریدار میتواند مالکین را ملزم به انتقال آن نماید.
اما اگر مالک مشاعی ملک مذکور از سهم مشاع خود مقدار 26 متر مربع را به طور مشاع فروخته باشد مثلا اگر فروشنده مالک یک دانگ مشاع ملک بوده و این یک دانگ معادل 100 متر مربع به صورت مشاع در کل ملک باشد مالک میتواند مقدار 26 متر مربع مشاع از 100 متر مربع یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را بفروشد. در این صورت چنانچه مبایعه‌نامه از جهات دیگر به نظر دادگاه صحیح باشد میتواند فروشنده را به انتقال مورد معامله به شکلی که در بالا به آن اشاره شد،ملزم نماید و به این ترتیب نیازی به دخالت سایر مالکین نخواهد بود.

(2) نظریه 7/12964-1371/12/15:
در مواردی که مجازات قانونی یک جرم صریحا مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است 2 نوع تعبیر مشاهده میشود:
1-گاهی در قوانین گفته شده است که مرتکب این عمل به مجازات مقرر برای فلان جرم محکوم میشود.
2-گاهی تصریح شده است که مثلا مرتکب این جرم کلاهبردار یا مختلس یا...محسوب میشود.
در مورد اول صرفا منظور مقنن این است که مجازات مقرر در فلان ماده درباره مرتکب تعیین و اجراء گردد.
در مورد دوم تمام آثار جرم تنظیری بر جرم داخل در حکم آن مترتب میشود یعنی وقتی قانونگذار میگوید مرتکب ثبت ملک غیر کلاهبردار محسوب میشود در واقع ارتکاب ثبت ملک غیر را از مصادیق کلاهبرداری معرفی میکند و در این صورت باید تمام آثار کلاهبرداری بر آن مترتب شود و این را نمیتوان با موردی که میگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود یکسان دانست زیرا در مورد اخیر اشتراک در مجازات منظور است و در مورد مشروح بالا دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد است.با این مقدمه چون ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعة بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود باید گفت که قانونگذار مرتکب این عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری شناخته است و به شرحی که خواهد آمد قابل گذشت نمیباشد.
ضمنا باید توجه داشت مجازات کلاهبردار با تصویب و اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری طبق ماده یک قانون اخیر تعیین میشود.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و تبصره یک ذیل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد اعمال مقررات تخفیف نیز قائل به محدودیت شده و با توجه به نحوه تعیین مجازات و اعمال تخفیف نیز بزه کلاهبرداری قابل گذشت نمیباشد.

(2) نظریه 7/3827-1382/5/5:
طبق نص ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 انتقال‌گیرنده مال غیر هم که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد کلاهبردار محسوب میشود.

(1)رجوع شود به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

(2).رجوع شود به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

(3).الف‌ماده چهارم به شرح زير بود:
علاوه بر مجازات مذكور در مواد 1 و 3 مجرم بايد مادام كه خسارات وارده بر مدعى خصوصى را جبران نكرده است در توقيف بماند.
ب‌در خصوص توقيف محكوم عليه به علت امتناع از پرداخت محكوم به مالى به ماده 696 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 رجوع شود.

(4).ماده پنجم به شرح زير بود:
نسبت به انتقالاتى كه قبل از اجراى اين قانون واقع شده باشد تعقيب جزايى مرتكب منوط به شكايت مدعى خصوصى است ليكن پس از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

(80).اين ماده به جاى ماده 100 قانون آيين دادرسى مدنى كه ذيلا آورده مى‌شود تصويب شده است:
ماده 100 اصلاحى 1374-در صورتى كه مدعى نتواند اقامتگاه مدعى عليه را معيّن كند و بر دفتر دادگاه هم غير معلوم باشد،مفاد دادخواست و پيوستهاى آن به درخواست مدعى و به دستور دادگاه،نسبت به اشخاص حقوقى دو نوبت متوالى در روزنامه رسمى و نسبت به اشخاص حقيقى دو نوبت متوالى در يكى از روزنامه‌هاى كثير الانتشار كه از طرف قوّه قضائيه در مركز و شهرستانها براى انتشار آگهى‌ها تعيين مى‌گردد،آگهى خواهد شد.فاصله بين انتشار دومين آگهى تا روز جلسه دادرسى نبايد كمتر از بيست روز باشد.در ذيل آن تصريح مى‌گردد چنانچه ابلاغ بعدى از طريق آگهى لازم شود فقط يك نوبت در روزنامه آگهى خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعى عليه كه وقت دادرسى به طريق فوق به وى اعلام شده است مى‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفى كند.در اين صورت ابلاغهاى بعدى به اقامتگاهى كه معيّن كرده است،به عمل خواهد آمد. مدعى نيز مى‌تواند هر زمان از اقامتگاه مدعى عليه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنمايد.
(5).سوّم مردادماه 1337

(7).به مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 مراجعه شود.