(2) نظریه 7/7710-1382/9/30:
به موجب ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، کسانی مشمول مقررات ماده مرقوم هستند که اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک تخریب نموده باشند.بنابراین تخریب اراضی عنصر اصلی تحقق جرم موضوع ماده فوق الاشاره است و تشخیص اینکه تخریب در این اراضی صورت گرفته یا خیر و در نتیجه موضوع مشمول ماده فوق الذکر است یا خیر؟از اختیارات و در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به پرونده است و اعمال حقوق مالکانه و اجرای طرح به نحوی که در استعلام آمده،تأثیری در این خصوص ندارد.
2-مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با قانون اراضی مستحدث و ساحلی،موضوعا دو امر جداگانه و علیحده بوده و مقررات ماده 59 قانون حفاظت و...به علت عدم وجود وحدت موضوع در خصوص جرایم ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی قابل اعمال و اجراء نیست.

(2) نظریه 7/5268-1382/8/5:
با توجه به بند«د»از ماده یکم قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/16،حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه و یا خلیج یا تالاب است و مطابق بند«د»ماده 2 همان قانون عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال 1342 میباشد و قانون مذکور شامل کلیه مستحدثات اعم از اراضی و غیره میباشد.بنا به مراتب و با توجه به وحدت ملاک از ماده مذکور پیشروی آب دریا از حریم 60 متر مقرر به طرف خشکی سبب میگردد که حریم جدید از جایی که منتهی الیه پیشرفتگی آب دریا به طرف خشکی حادث شده است به عرض شصت متر احتساب گردد.حریم نیز مطابق ماده 136 از قانون مدنی تعریف شده است،لذا اسنادی که مربوط به اراضی در داخل حریم سابق باشد مطابق با مواد(3 و 7)از قانون مذکور قابل تملک و تصرف خصوصی نیست.لیکن در صورتی که اراضی در خارج از حریم سابق واقع شده باشد و صاحبان اراضی مذکور دارای سند مالکیت باشند مادامی که اسناد مذکور به علل قانونی باطل نشده باشد به قوت خود باقی است و تبصره یکم از ماده 3 قانون مذکور نیز مؤید این موضوع است.

(1)اختيارات مذكور در اين قانون در مناطق آزاد به موجب ماده 24 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى -صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1372/6/7 و ماده 15 آيين‌نامه اجرايى آن مصوب 1372/12/23 به سازمان هر منطقه آزاد تجارى‌صنعتى جمهورى اسلامى ايران واگذار شده است.