از قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1310/12/26 با اصلاحات بعدی
ماده 28 - هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده 43 - (اصلاحی 1312/5/7)- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقالدهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال میدهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقالدهنده اخطار نماید هرگاه مشار الیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقالگیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقالدهنده ثبت و انتقالگیرنده به موجب ماده 105 و 114 میتواند انتقالدهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقالدهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقالگیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقالگیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقالگیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (114)درباره او مجری خواهد شد.
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17،18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص(پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه)دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
ماده 100 - هریک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقالدهنده ثبت کند.
سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده 103 - هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 - جز در مورد مذکور در ماده 33(راجع به بیع شرط و امثال آن)هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 - هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده 108 - هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الفاگر کسیکه ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105،106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسؤول خواهند بود.
بهرگاه کسیکه ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد 105، 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه عفو او را استدعا میکند.
ماده 109 - هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود.اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامهای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
(الحاقی 1312/5/7)- مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (111)قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 مواد 105،106،107،108 و 109 قانون مزبور است.
ماده 111 مکرر - (الحاقی 1312/5/7) -اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد،تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 112 - در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 113 - تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده 114 - در مورد مواد 105،106،107،108 و 109(به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108)مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگری خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمهای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده و لو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد.خسارت غیر مستقیم(خسارات ناشی از محاکمه)مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 116 - در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده (33)انتقال داده شده راهن یا انتقالدهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.در صورتی که راهن یا انتقالدهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقالگیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند.هرگاه در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقالدهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111،112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقالدهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن،حق مرتهن یا انتقالگیرنده را تأدیه نکند.
ماده 117 - (اصلاحی 1312/5/7)- هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یا غیر منقول)حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
2(1)