آیین‌نامه اجرائی ماده (31)قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن‌مصوب 1370و تبصره(1)ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن‌مصوب 1363
مصوب 1373/4/22 هیأت وزیران
هریک از دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی مکشوفه را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا میشود،به حساب مربوط واریز نمایند.حسابهای مزبور،غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است،واریز شود.
تبصره 1- به منظور تسریع در پرداخت حق الکشف اشخاص ذی سهم،خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد(30%)وجوه موضوع ماده (1)این آیین‌نامه(متناسب با واریزیهای هر واحد)به صورت تنخواه‌گردان در اختیار سازمانهای واریزکننده وجوه(گمرکدخانیات- شیلات و...)قرار دهد تا دستگاههای مزبور بتوانند از محل تنخواه،حداکثر ظرف(15)روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه،حق الکشف اشخاص را مستقیما و در محل،در وجه آنان پرداخت و پس از دریافت وجوه از خزانه تسویه نمایند.
تبصره 2- نحوه عمل در مورد پرداخت حق الکشف از عوائد حاصل از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر،تابع مفاد آیین‌نامه موضوع تبصره(4)قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبین قاچاق‌مصوب 1363-خواهد بود.
الف‌سهم مخبرین و کاشفین((22/30)
ب‌سهم مأمورین انتظامی(30/8)
تبصره- در مورد پرونده‌های قاچاق که در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار میگیرد، معادل یک درصد(1%)از وجوه موضوع ماده (2)این آیین‌نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضائی و فراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق،تحت نظر بالاترین مقام اجرائی وزارت مزبور هزینه شود.
الف‌گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافتکننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب‌هویت خبردهنده کاملا نزد سازمان کاشف مشخص باشد.این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نمایند.
ج‌گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف،واصل شده باشد.
دپیگیری موضوع گزارش،منجر به نتیجه مثبت گردد.
تبصره -در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضائی دارد،افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه میشود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب میشوند و مجموعا به اندازه یک کاشف سهم میبرند.سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه،بین آنها تقسیم نماید.
تبصره- سازمان کاشف از نظر این آیین‌نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،گمرک و وزارت اطلاعات میباشند که حسب وظائف سازمانی خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
تبصره- در صورت وحدت عوامل مخبر،کاشف و مأمور انتظامی کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
2(3)