قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق


مصوّب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریّه تفسیری مصوّب 1373/6/3 مجمع مذکور
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند.چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین،از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن‌طور که قرآن کریم فرموده است)حلّ و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند.در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. 2] 1] 0]
تبصره 1- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرائی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیّه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 2- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجّه به کلیّه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حلّ و فصل مسائل مالی با امضاء حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3- اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر،موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه(اعمّ از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن)به صورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. 2] 1] 0]
تبصره 4- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع،صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر،صورت‌جلسه طلاق تکمیل و ثبت میگردد،صورت‌جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره 5- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان واجد شرائط قانون شرائط انتخاب قضات،مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6- مصوّب 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید.و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالی،شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود،در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل میشود:
الف‌چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب‌در غیر مورد بند«الف»با توجّه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین مینماید.
تبصره 7- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذی صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

2(1)