از قانون تجارت مصوب 1311/2/13 کمیسیون قوانین عدلیه
ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم میتواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء،باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الاّ به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الاّ علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم میشود.
ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
ماده 89 - هر کسی سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28-29 -36-37-38-39-44 و 50 این قانون رعایت نشده صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد.در مواردی که عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میشود.
ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که بر خلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند.در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی متخلف را میتوان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود.
ماده 91 - هرکس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28-29- 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.
ماده 92 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
1-هرکس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2-هرکس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام،اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین،جزء شرکت قلمداد نماید.
3-مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر،منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود:
1-وقتیکه شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2-وقتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3-در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4-در صورت تصمیم مجمع عمومی.
ماده 115 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
الف)مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب)کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج)مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ماده 201 - در هرگونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثناء شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود.شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء میگردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خردادماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الاّ محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 248 - هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته میشود.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الاّ مسؤول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 349 - اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسیکه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود.به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 370 - اگر حق العمل کار،نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود.به علاوه در دو صورت اخیر،آمر میتواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1)تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2)صورت کلیه قروض و مطالبات.
3)صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنیمختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده 415 - ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود:
الف)بر حسب اظهار خود تاجر.
ب)به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج)بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413-414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.
ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
1)در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2)در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3)اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4)اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1)اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها،آن تعهدات فوق العاده باشد.
2)اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3)اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل میآید.
ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضاء مدتهای معینه در قرارداد.
ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده 547 - مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیبکننده است.
ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است.
ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1)اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
2)اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند.
ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشار الیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل و لو اینکه متهم تبرئه شده باشد،حکم بدهد:
1)راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها.این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
2)راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556 - هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی،با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده 557 - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.
ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.
ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
ماده 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
1)تاجر ورشکسته‌ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد.این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته‌ای که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
2)تاجر ورشکسته‌ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
ماده 575 - ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده‌اند،نمیتوانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
2(1)