قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
«مصوب 1350/3/30»
ماده 29 - اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظائف خود به آنها مراجعه میکند و رئیس کل و سایر اعضاء هیأت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشاء اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظائف محوله به دست میآورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده 50 - مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آییننامههای اجرائی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجی نیز خواهند بود.
ماده 64 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند.همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
ماده 65 - در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه،مدیران متضامنا مسؤول پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده 66 - عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
1-مؤسسات بیمه.
2-نمایندگان بیمه.
3-دلالان رسمی بیمه.
تبصره- هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد.نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمهنامه ذکر شود.
ماده 67 - مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسؤول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظائفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده 68 - پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادرخواهد شد و آییننامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 69 - هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد رأسا و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیاندیده خواهد بود.
تبصره- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هریک از رشتهها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
2(1)