آیین‌نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده «قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق»
مصوّب 1371/12/2 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - نسبت به درخواست‌های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود،چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حلّ و فصل نگردید،رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع میگردد.
تبصره- داوری در این قانون،تابع شرائط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
ماده 2 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلّفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ،یک نفر از اقارب خود را که واجد شرائط مقرّر در این آیین‌نامه هستند،به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
ماده 3 - در صورتی که در بین اقارب،فرد واجد شرائط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب،از پذیرش داوری استنکاف نمایند،هریک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند،تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور،دادگاه رأسا از بین افراد واجد شرائط،مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
ماده 4 - داوران منتخب و یا منصوب،باید واجد شرائط زیر باشند:
1-مسلمان
2-آشنایی نسبی به مسائل شرعی،خانوادگی و اجتماعی
3-به موجب رأی شماره 36 مورخ 1383/2/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
4-متأهل
5-معتمد
6-عدم اشتهار به فسق و فساد
ماده 5 - پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظائف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
ماده 6 - مهلت اعلام نظر داور از سوی دادگاه تعیین میگردد،داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید مینماید.
ماده 7 - داوران منتخب یا منصوب،مکلّفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین،سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرّر خودداری نمود،با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان،نسبت به موارد اختلاف،بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش،در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
ماده 8 - در هر مورد که داوران یا یکی از آنان،درخواست حق الزحمه داوری نمایند، دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرّر در وهله اوّل از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است،دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.
ماده 9 - این آیین‌نامه در 9 ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیّه و در تاریخ 1371/12/2 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسید.2(2)