از قانون پولی و بانکی کشور
مصوب 1351/4/18با اصلاحات بعدی
فصل چهارم‌مقررات کیفری و انتظامی
... 2-تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
3-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
... 5-تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
6-تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادیظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
...
مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء،دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتا دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
1-تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2-پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3-ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
«(اصلاحی 1358/12/18)مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی،هیأت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضاء شورای عالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها.دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.»
تبصره 1- وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هریک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
2(1)