قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف

مصوب 1354/4/22

ماده واحده - در هریک از دکانهای نانوایی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهرا به نرخ مقرر ولی عملا گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست‌تر از آرد سهمیه نانوایی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه میگردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوایی یا قصابی نیز خواهد داد.
تبصره 1- رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره 2- برای هر دکان نانوایی یک نفر مسؤول که ممکن است سرمایه‌گذار یا مالک نانوایی نیز باشد،به اتحادیه نانوایان محل معرفی میشود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسؤول یک نفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسؤول تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت.شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسؤولیت نانوایی به موجب آیین‌نامه مذکور در تبصره 4 تعیین میشود.
تبصره 3- در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دکان نانوایی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4- در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسؤول نانوایی موضوع این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 5- دارندگان پروانه‌های نانوایی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.

2(1)