ماده 633 -
(2) نظریه 7/8497-1380/9/17:
خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است،در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید.

(2) نظریه 7/7755-1381/9/18:
شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مانند تمکن محکوم علیه در چک شرط نیست.

(2) نظریه 7/3638-1381/6/26:
به موجب«قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک»مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام(منظور از عبارت«کلیه خسارات هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی است)بنا به مراتب مذکور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفی با توجه به ماده 248 از قانون امور حسبی ترکه را قبول نموده باشند با توجه به اینکه جانشین قانونی متوفی هستند و مسؤول پرداخت دیون مورث خود میباشند و دیون متوفی باید از ماترک استیفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسیر مذکور در صورت مطالبه ذی حق مکلف به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه میباشند و دادگاه مجاز به صدور حکم به نفع دارنده چک میباشد.