لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف

مصوب 1358/10/1شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد.
مدیران عامل و مالی یا مسؤولان ذی صلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.

ماده 2 - هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسؤولان ذی صلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیلی جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمت‌ها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال محکوم میگردند.

ماده 3 - هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده 2 بر خلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه‌التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محکوم میگردند.
الف‌هرگاه مابه‌التفاوت تا مبلغ 500/000 ریال باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از 2 ماه تا یک سال محکوم میگردد.
ب‌هرگاه مابه‌التفاوت از مبلغ 500/001 ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصره 1- متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم میگردد.
تبصره 2- در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 3- نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آیین‌نامه اجرائی که به وسیله وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین میگردد.
2(1)