قانون تعزیرات حکومتی


مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی
ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.

فصل اول‌تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 - گرانفروشی:عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف:گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتب اول‌تذکر کتبی،تشکیل پرونده.
مرتب دوم‌اخطار شدید،اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف اول».
مرتب سوم‌جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتب چهارم‌جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف سوم».
مرتب پنجم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم،تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتب ششم‌تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب:گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتب اول‌جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتب دوم‌جریمه از یک تا دوبرابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتب سوم‌جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی،اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتب چهارم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف سوم».
مرتب پنجم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم،تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتب ششم‌تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج:گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه از یک تا دوبرابر میزان گرانفروشی،اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف اول».
مرتبه دوم‌جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتبه سوم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف سوم».
مرتبه چهارم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د:گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف اول».
مرتبه دوم‌جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتبه سوم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتب دوم،تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف سوم».
مرتب چهارم‌علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره- در صورت تکرار تخلف،اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.



ماده 3 - کم‌فروشی و تقلب:عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 4 - احتکار:عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد:
مرتب اول‌الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتب دوم‌فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا.
مرتب سوم‌فروش کالا توسط دولت،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا،قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتب چهارم‌علاوه بر مجازات مرتبه سوم،لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 - عرض خارج از شبکه‌عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد:
مرتب اول‌تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتب دوم‌اخذ جریمه تا دوبرابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتب سوم‌اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 - عدم درج قیمت‌عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتب اول‌تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.
مرتب دوم‌اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتب سوم‌اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره‌در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه کالا:عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتب اول‌تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتب دوم‌عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتب سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 - عدم صدور فاکتور:عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتب اول‌تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.
مرتب دوم‌اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتب سوم‌اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع:عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
« مرحل اول‌اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحل دوم‌جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحل سوم‌علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم،قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات،تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.
ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع،مقدار،قیمت، استاندارد،شرایط تحویل و...بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد،اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط،جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماد 10 خواهند بود.
ماده 12 - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی:عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
الف‌در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحل اول‌اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحل دوم‌قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحل سوم‌تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب‌در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحل اول‌اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحل دوم‌قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحل سوم‌تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج‌در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحل اول‌اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحل دوم‌قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحل سوم‌تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ماده 13 - نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی:عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله اول‌اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم‌قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم‌تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.
تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی(در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری)که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
ماده 14 - فروش ارزیریالی:عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزیریالی به شرح زیر میباشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق،حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 - فروش اجباری:عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یک تا دوبرابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا:عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده 17 - در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم میگردند.
تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار میباشد.

فصل دوم‌تخلفات بخش دولتی

ماده 18 - در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف‌در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی ربط منظور شده باشد:
مرتبه اول‌اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم‌اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه،برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم‌اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب‌در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد،انفصال دائم از خدمات دولتی،اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد،دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دوبرابر مبلغ اختلاس.
ج‌در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول‌برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم‌انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم‌انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره- در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم‌تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها،سازمانها،دستگاه‌های دولتی،شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسؤولیت بازرسی،پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظائف آتی محول میگردد.
ماده 20 و 21 - با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم،لغو شده است.
ماده 22 - شرح وظائف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
1-پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2-تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظائف و آیین‌نامه اجرائی،مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست‌وزیر میرسد.
تبصره 1- حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمینماید.
تبصره 2- جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست‌وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرائی نخست‌وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسؤول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3-تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به این فصل در چارچوب این قانون که به تأیید نخست‌وزیر میرسد.
4-تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5-رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین
6-نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره- رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسؤولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هریک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان،مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

ماده 23 - به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد.
1-نماینده نخست‌وزیر به عنوان رئیس واحد.
2-یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.
3-یک نفر عضو ثابت از اعضاء کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظائف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد،نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست‌وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر میرسد.

ماده 24 - آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ماده 23 تصویب میشود.
ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم،جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده 23 تعیین میشود،اقدام مینمایند.
ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی،ژاندارمری،شهربانی و همچنین مسؤولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی یا کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده 27 - وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظائف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 - در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء میباشد.

فصل چهارم‌تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

ماده 29 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19،لغو شده است.
ماده 30 - وظائف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد:
1-تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی،مالی و استخدامی.
تبصره- تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت بازرگانی میباشد.
2-تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذی ربط در بخش غیر دولتی.
3-تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرائی طرح.
4-ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی.
5-اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چارچوب این قانون.
ماده 31 - وزارت بازرگانی میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره 1- در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظائف و مسؤولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای انقلاب یا نماینده آنان میباشد.
تبصره 2- هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت بازرگانی تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
ماده 32 - مسؤولیت هماهنگی،پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی میباشد و کلیه دستگاه‌های اجرائی،انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.
ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دوسوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز را انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 - کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل‌انگاری،تخلف محسوب میشود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب مسؤولین سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 - جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذی ربط،واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف،موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع میگردد.
تبصره- در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره 1 ماده 31،واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
تبصره 1- دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند میتوانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که به دادگاه‌های انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2- با توجه به ماده واحده مصوب 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده 37 - احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجراء است و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد،اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره 1- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر میدهند.در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره 2- چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری(حداکثر 20 روز)که در آیین‌نامه مشخص میشود،اعتراض نماید.در صورتی که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره 3- مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور میباشد که میتواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین میکند واگذار نماید.تجدید نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری،موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده 39 - این ماده با توجه به تبصره(5)ماده واحده لایحه اصلی قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.

فصل پنجم‌اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی


طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر لغو شده است.

فصل ششم‌سایر مقررات

ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ستاد موضوع ماده (29)به اضافه نماینده نخست‌وزیر تعیین میگردد.
ماده 46 - با توجه به ماده واحده مصوب 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
ماده 47 - مرجع تجدید نظر موضوع تبصره(3)ماده (37)،هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده‌اند،مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم،بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند،مشمول تجدید نظر خواهند بود.
ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردند.
تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود.
ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.
ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه،موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی،خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده (19)این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات،عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت مینماید.
ماده 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسائل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده (52)از تاریخ اجراء متوقف میگردد.
2(1)