قانون اصلاح«قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام»

مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت(قوه مجریه)محول میگردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 اقدام نماید.
تبصره 1- مراتب تعزیری تذکر،اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف میگردد.
تبصره 2- سازمان،تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی،رسیدگی،صدور حکم و اجرای آن،تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظائف آنها،نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی،مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظائف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین میشود.
تبصره 3- برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره 4- دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5- کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز میشود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره 6- از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
2(1)