آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 1373/8/1 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با الحاقات بعدی
فصل اول‌تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره(2)ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده (3)آیین‌نامه شماره 5202-73 م مصوب 1373/7/20 هیأت دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه مینماید.
ماده 2 - رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده 3 - امور اجرائی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.
ماده 4 - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.
تبصره- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 5 - رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی میباشد.
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میگردند.
ماده 8 - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد.شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر میباشد.
تبصره 1- شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل میگردد.
تبصره 2- شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میگردد.جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 9 - رؤساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند.
ماده 10 - رؤساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر میتوانند از بین قضات،کارمندان شاغل یا بازنشسته،روحانیون،نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند،انتخاب شوند.
ماده 11 - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تأمین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسؤولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت،شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند.
ماده 12 - تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظائف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور میرسد خواهد بود.
ماده 13 - به منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.رؤسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
تبصره 1- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1373/11/23)- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مأمورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مأمورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
ماده 14 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 15 - امور مالی،معاملاتی،استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی میباشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین میگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره- مسؤولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسؤولین تعزیرات حکومتی اقدام مینماید.
فصل دوم‌نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینمایند:
الف‌گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب‌گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
ج‌شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
د(الحاقی 1373/11/9)-اعلام اطلاعات،اخبار،گزارشهای مردمی و اشخاص.
تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند«ب»به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع،سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.
ماده 19 - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده (10) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسؤولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی میتوانند مسؤولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد.و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 - هیچیک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 - آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
الف‌شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب‌اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج‌رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره(الحاقی 1374/6/11)- هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد.رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 - شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند.
ماده 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت.دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگیکننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.
ماده 29 - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی میشود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است.و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید،در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده«غیر از مستثنیات دین»وصول خواهد شد.
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگیکننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 - کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها،و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری،بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 - این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1373/8/1 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء میباشد.
2(3)