از قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب 1371/11/25 با اصلاحات بعدی
تبصره 1- عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضاء مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشد.
تبصره 2- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره 3- مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود،معمول دارد.
تبصره 4- مؤسسه میتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی،فرآورده‌های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز،توزیع و فروش،جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها ابزار،ماشین‌آلات و وسائل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نماید.
تبصره 5- فرآورده‌های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف(انسانی یا حیوانی)و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضائی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مؤسسه میرسد.
تبصره 6- مسؤولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند.چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزراء عضو شورای عالی استاندارد میرسد.
1-در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2-در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3-در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4-در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرفکننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرفکننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.
مسؤولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
2(1)