از قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


مصوب 1371/11/25 با اصلاحات بعدی
ماده 9 - هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود،پس از انقضاء مهلتهای مقرر،تولید،تمرکز،توزیع و فروش این‌گونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار،وعظ،تذکر،توبیخ،تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره 1- عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضاء مهلت‌های مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشد.
تبصره 2- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره 3- مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود،معمول دارد.
تبصره 4- مؤسسه میتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی،فرآورده‌های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز،توزیع و فروش،جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها ابزار،ماشین‌آلات و وسائل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نماید.
تبصره 5- فرآورده‌های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف(انسانی یا حیوانی)و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضائی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مؤسسه میرسد.
تبصره 6- مسؤولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند.چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزراء عضو شورای عالی استاندارد میرسد.
ماده 10 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت،ارائه خدمات و دادوستد عمومی اشتغال دارد،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی دادوستد کند،با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار،وعظ،تذکر،توبیخ، تهدید،و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
ماده 11 - هرکس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه،تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسائل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند،یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی،بسته،جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد،به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1-در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2-در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3-در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4-در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرفکننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرفکننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.
ماده 13 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
مسؤولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسائل سنجش،با شکایت مشتری و اثبات موضوع،خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 29 - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان مؤسسه خواهند بود.
2(1)