قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
مصوب 1388/7/15
فصل اول‌تعاریف
1-1-مصرفکننده:هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند.
1-2-عرضهکنندگان کالا و خدمات:به کلیه تولیدکنندگان،واردکنندگان،توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه مینمایند اطلاق میشود.
1-3-ضمانتنامه کالا یا خدمات:سندی است که تولیدکننده،واردکننده،عرضهکننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات میدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود،نسبت به رفع عیب،یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
1-4-عیب:منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
1-5-تبانی:هرگونه سازش و مواضعه بین عرضهکنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.
1-6-صورتحساب فروش:سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته،با ذکر قیمت،تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت میگیرد،بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم‌وظائف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرفکنندگان
تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهی داشته باشند،علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد،مشمول همان قانون خواهند بود.
3-1-ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفکنندگان ارائه نمایند.
3-2-اطلاعات لازم شامل:نوع،کیفیت،کمیت،آگاهیهای مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
3-3-نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند.
تبصره 1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌ها،دستگاهها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام میشود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم‌تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکنندگان
تبصره 1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره 2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تشکیل میگردد.
تبصره 3- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
-وزیر بازرگانی رئیس شورا.
-وزیر دادگستری یا معاون وی.
-وزیر کشور یا معاون وی.
-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر.
-رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
-رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
-رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
-یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
-یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
-سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
-یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
-رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.
12-1-آگاه‌سازی مصرفکنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
12-2-ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان.
12-3-بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرفکنندگان.
12-4-ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.
13-1-اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرفکننده از محکوم علیه.
تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.
13-2-کمکهای انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرفکنندگان میشود.
فصل چهارم‌نحوه رسیدگی و حمایت
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
فصل پنجم‌جریمه‌ها و مجازات
تبصره- در صورتی که عرضهکنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند.
همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
2(1)