قانون مبارزه با پولشویی


مصوب 1386/11/2
ماده 1 - اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2)قانون تجارت است،مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد.استیلاء اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود،دال بر ملکیت است.
ماده 2 - جرم پولشویی عبارت است از:
الف‌تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عوائد حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب‌تبدیل،مبادله یا انتقال عوائدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج‌اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی،منشاء،منبع،محل،نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوائدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده 3 - عوائد حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4 - به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع‌آوری،پردازش و تحلیل اخبار،اسناد و مدارک،اطلاعات و گزارشهای واصله،تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی،اطلاعات،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظائف ذیل تشکیل میگردد:
1-جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.
3-هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
4-ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5-تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظائف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاجراء خواهد بود.متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 5 - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری،بیمه‌ها،بیمه مرکزی،صندوقهای قرض الحسنه،بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 - دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب میکند،حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی،ارائه نمایند.
ماده 7 - اشخاص،نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6)بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف‌احراز هویت ارباب‌رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل،احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است،نمیباشد.
ب‌ارائه اطلاعات،گزارشها،اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
ج‌گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
دنگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع،سوابق حسابها،عملیات و معاملات به مدتی که در آیین‌نامه اجرائی تعیین میشود.
هتدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون،صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت،افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29،محکوم خواهد شد.
ماده 9 - مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل(و اگر موجود نباشد،مثل یا قیمت آن)به جزای نقدی به میزان یکچهارم عوائد حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1- چنانچه عوائد حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء،مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتکبین جرم منشاء،در صورت ارتکاب جرم پولشویی،علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی،به مجازاتهای پیش‌بینیشده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده 10 - کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11 - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد.اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
ماده 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضائی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد،همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
2(1)