آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
(مصوب 1387/11/23 وزیران عضو کارگروه و تأیید 1388/9/11 رئیس جمهور)فصل اول‌تعاریف
الف‌قانون:قانون مبارزه با پولشوییمصوب 1386-
ب‌ارباب‌رجوع:مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل،وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات،انجام معامله،نقل‌وانتقال وجوه و اموال گرانقیمت(نظیر طلا، جواهرات،عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره)به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید.
ج‌شناسایی اولیه:تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب‌رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
دشناسایی کامل:شناسایی دقیق ارباب‌رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای(د)و(ه)ماده (3)این آیین‌نامه.
همؤسسات اعتباری:بانکها(اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)،مؤسسات اعتباری غیر بانکی،تعاونیهای اعتبار،صندوقهای قرض‌الحسنه،شرکت لیزینگ،شرکتهای سرمایه‌پذیر،صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام مینمایند.
ومعاملات و عملیات مشکوک:معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره- قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید.برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2-کشف جعل،اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3-معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4-معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب‌رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5-معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی)واقع شده باشد.
6-معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌رجوع،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7-معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول،پیچیده،غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
زسقف مقرر:مبلغ یکصد و پنجاه میلیون(000،000،150)ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیأت وزیران در صورت نیاز،سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح‌وجه نقد:هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل‌وانتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد(از قبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چکپول و چک مسافرتی و ایران‌چک و موارد مشابه).
طاشخاص مشمول:تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد(5)و(6)قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری،بورس اوراق بهادار،بیمه‌ها،بیمه مرکزی،صندوقهای قرض‌الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
یمشاغل غیر مالی:اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو،طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گرانقیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گرانقیمت.
کخدمات پایه:خدماتی که طبق مقررات،پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند،نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها،اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل‌شناسه ملی اشخاص حقوقی:شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره /16169ت 39271 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
م‌شماره فراگیر اشخاص خارجی:شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره /16173ت 40266 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
ن‌شورا:شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س‌دبیرخانه:دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع‌واحد اطلاعات مالی:واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم‌شناسایی ارباب‌رجوع
تبصره- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.
الف‌شناسایی اولیه شخص حقیقی
1-شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت میپذیرد.
تبصره- در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق،اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلا مانع میباشد.
2-در خصوص اتباع خارجی،گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر،مدارک شناسایی محسوب میگردد.
تبصره- اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب‌شناسایی اولیه شخص حقوقی
1-شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه(مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی)صورت میگیرد.
2-در خصوص شخص حقوقی خارجی،شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
3-شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4-متصدیان شناسایی اولیه ارباب‌رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب‌رجوع ابهام داشته باشند،از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند.به هرحال،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف میگردد.
ج‌شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
1-تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند،به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب‌رجوع میباشند.
2-تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند،موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام میگردد،نسبت به شناسایی ارباب‌رجوع اقدام نمایند.
3-تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند،موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
دشناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه(به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه(مذکور در بند الف این ماده )نسبت به شناسایی کامل ارباب‌رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1-اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفینامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
2-اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب‌رجوع.
3-اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان،فروشندگان اشیای گرانقیمت،بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4-اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5-اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب‌رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب‌رجوع در حوزه فعالیت خود.
هشناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1-اخذ اطلاعات راجع به نوع،ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
2-اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه،شرکت‌نامه،سهامداران عمده،نوع فعالیت، تأمینکنندگان منابع مالی شخص حقوقی،مؤسسان،مدیران،بازرسان،حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3-اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی ربط(از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار،رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره- در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت،شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأییدشده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار میگیرد.
4-اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره- نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره- اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور(به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب‌رجوع)را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی،میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز،با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع تنظیم نمایند.
الف‌اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب‌اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.موارد قانونی(از قبیل وکالت یا نمایندگی)به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد.
تبصره- تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود.در صورت عدم قبول ارباب‌رجوع و یا عدم توجه ارباب‌رجوع به تعهدات خود،ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
تبصره 1- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق،مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند.چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد،واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید،کم‌اهمیت باشد،از شمول این ماده مستثنی هستند.
الف‌در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب‌در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم‌ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش‌دهی
تبصره 1- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود،ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.
الف‌بررسی،تحقیق،اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب‌ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
تبصره- ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد.در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج‌نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
دتهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هطراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی(فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات،استخدام نیروها،آموزش و غیره)و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
وتأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح میباشند.
زصدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح‌بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
طتهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
یارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(3)ماده (4)قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
کنگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل‌تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
تبصره- خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه،شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
فصل چهارم‌گزارشهای الزامی
تبصره 1- ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2- در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیر بانکی مانند پست.کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند.در صورت عدم وجود این واحد،گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3- فرمها،میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع،نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
فصل پنجم‌امور مربوط به مبادلات ارزی
فصل ششم‌نگهداری سوابق و اطلاعات
تبصره 1- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط،اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19)قابل دسترسی باشد.ارائه اصل اسناد و مدارک،در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط،باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد.مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2- اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است،نیست.
فصل هفتم‌آموزش
فصل هشتم‌سایر موارد
1-انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا،ابلاغ و پیگیری مصوبات
2-حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3-پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول،نظارت و بازرسی(دوره‌ای،اتفاقی و موردی)از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
4-رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا،اعلام عمومی آن.
5-پاسخگویی به مراجع ذیصلاح،اعلام مواضع،تبلیغات،پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6-هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7-برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8-حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب‌رجوع قرار گیرند.
9-به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی.
10-تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11-اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
1-جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2-ارزیابی،بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3-درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4-اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری،در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5-تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6-تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7-تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8-تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9-تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.
10-جمع‌آوری و اخذ تجارب بین المللی.
11-ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12-پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13-تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14-پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15-اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
تبصره- در مورد مشاغل غیر مالی،وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
الف‌اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان(حقوقی و حقیقی).
ب‌اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج‌اطلاعات چکهای برگشتی.
داطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هاطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
واطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
2(3)