کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)مقدمه
کشورهای عضو این کنوانسیون،با ابراز نگرانی از وخامت،مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی،ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛
همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخائر مالی را در بر میگیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل میدهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید میکند؛
با اعتقاد به اینکه فساد،دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‌ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت مینماید؛
همچنین با اعتقاد به اینکه نگرش جامع و چند زمینه‌ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری میباشد؛
همچنین با اعتقاد به اینکه وجود کمک فنی میتواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها از جمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد،ایفاء کند؛
با اعتقاد به اینکه کسب غیر قانونی ثروت فردی به ویژه میتواند به نهادهای مردم‌سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیری،کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی داراییهایی که به صورت غیر قانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن داراییها؛
با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛
با در نظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشهکنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و اینکه آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی،سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای جامعه‌مدار همکاری کنند،البته در صورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با در نظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی،عدالت،مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
با یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی در این زمینه،از جمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا،شورای اروپا،شورای همکاری گمرکی(که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)،اتحادیه اروپا،اتحادیه کشورهای عربی،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چند جانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد از جمله و به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس(1996) میلادی 1374/1/9 هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی،کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه(1997) میلادی 1376/3/5 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا،کنوانسیون مبارزه با رشوه‌خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی مصوب 27 نوامبر(1997)میلادی 1375/9/6 هجری شمسی،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی،کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد مصوب 27 ژانویه(1999)میلادی 1377/11/7 هجری شمسی کارگروه وزیران شورای اروپا،کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد مصوب 4 نوامبر(1999)میلادی 1378/8/13 هجری شمسی کارگروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه(2003)میلادی 1382/4/31 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛
با استقبال از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر(2003)میلادی 1382/7/7 هجری شمسی،به شرح زیر توافق نموده‌اند:
فصل اول‌مقررات عمومی
اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
الف‌ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب‌ارتقاء،تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن داراییها.
پ‌ترغیب امانتداری،پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
از نظر این کنوانسیون:
الف-«مقام دولتی»اطلاق میشود به:
1-هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری،اجرائی،اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند،صرف نظر از ارشدیت وی.
2-هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام میدهد از جمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‌گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است،خدمات دولتی ارائه میدهد.
3-هر شخص دیگری که به عنوان«مقام دولتی»در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل(2)این کنوانسیون،مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام میدهد یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‌گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه میدهد.
ب-«مقام دولتی خارجی»به هر شخصی اطلاق میشود که شغل قانونگذاری،اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی بر عهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی از جمله یک نهاد یا مؤسسه دولتی انجام میدهد.
پ-«مقام یک سازمان عمومی بین المللی»به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق میشود که توسط چنین سازمانی مجاز میباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت-«اموال»به داراییها از هر نوع اعم از مادی یا غیر مادی،منقول یا غیر منقول،ملموس یا غیر ملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در داراییهای مزبور اطلاق میشود.
ث-«عوائد ناشی از جرم»به هر مالی اطلاق میشود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آید.
ج-«مسدود کردن»یا«ضبط»،به جلوگیری موقت از انتقال،تبدیل،فروش یا جابه‌جایی یا بر عهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق میشود.
چ-«مصادره»که در موارد قابل اعمال شامل زیان و از دست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق میشود.
ح-«جرم اصلی»به هر جرمی اطلاق میشود که در نتیجه آن،عوائدی حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (23)این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم درآید.
خ-«تحویل کنترل شده محموله»به فن تجویز ورود،گذر و خروج محموله‌های غیر قانونی یا مظنون،از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق میشود.
1-این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری،بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط،مصادره و بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
2-از نظر اجرای این کنوانسیون،در رابطه با جرائم احراز شده در آن،ضرورتی ندارد که حتما منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند،مگر اینکه به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
1-کشورهای عضو،تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد.
2-هیچ چیز در این کنوانسیون،یک کشور عضو را محقق نمینماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجرای اموری را بنماید که منحصرا طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم‌اقدامات پیشگیرانه
1-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود،سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء میدهد و اصول حاکمیت قانون،مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی،یکپارچگی،شفافیت و مسؤولیت‌پذیری را منعکس میکند،توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
2-هر کشور عضو،تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
3-هر کشور عضو،تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را از نظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.
4-کشورهای عضو،به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود.این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه‌ها و برنامه‌های بین المللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.
1-هر کشور عضو،بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی یا در صورت اقتضاء،وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری میکنند،تضمین خواهد کرد:
الف‌اجرای سیاستهای موضوع ماده (5)این کنوانسیون و در صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجرای آن سیاستها.
ب‌افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
2-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود،به نهاد یا نهادهای موضوع بند(1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظائف خود را فارغ از نفوذ غیر ضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظائف خود را انجام دهند،تأمین خواهد نمود.
3-هر کشور عضو،نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجرای اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد،سایر کشورهای عضو را یاری دهند،به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
1-هر کشور عضو،در صورت اقتضاء،بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام،به کارگیری،حفظ،ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و در صورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیر منتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
الف‌بر اساس اصول کارایی،شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی،برابری و استعداد باشند.
ب‌شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه در برابر فساد آسیب‌پذیر هستند و در صورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
پ‌با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو،معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت‌برنامه‌های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجرای مناسب،صحیح و آبرومند وظائف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها را نسبت به خطرات فساد ذاتی در اجرای وظائفشان ارتقاء دهد.برنامه‌های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال،اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
2-هر کشور عضو،مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مد نظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
3-هر کشور عضو،همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مد نظر قرار میدهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و در جایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
4-هر کشور عضو،بر اساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایی که شفافیت را ارتقاء میدهد و از تنازع منافع جلوگیری مینماید،اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
1-هر کشور عضو،به منظور مبارزه با فساد،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی،صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
2-هر کشور عضو،به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرای صحیح،آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.
3-هر کشور عضو،به منظور اجرای مفاد این ماده ،در صورت اقتضاء بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود،ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‌ای،بین‌منطقه‌ای و چند جانبه مثل ضوابط بین المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 51/59 مورخ دوازده دسامبر(1996)میلادی 1375/9/21 هجری شمسی مجمع عمومی را مد نظر قرار میدهد.
4-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی قانون داخلی خود،برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‌دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی که به چنین اعمالی در اجراء وظائف خود برخورد مینمایند،مورد بررسی قرار خواهد داد.
5-هر کشور عضو،در صورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود،استخدام،سرمایه‌گذاری،ذخائر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن،تضاد منافع در رابطه با وظائف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند،اظهاریه‌هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
6-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی قانون داخلی خود،اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده بر اساس این ماده را نقض میکنند، مد نظر قرار خواهد داد.
1-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود،اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را بر اساس شفافیت،رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری که از جمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید.چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء،مورد توجه قرار دهد،از جمله موارد زیر را مد نظر قرار خواهند داد:
الف‌توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها از جمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه‌گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم میآورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
ب‌برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل.
پ‌استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجرای درست مقررات یا تشریفات.
ت‌نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به منظور حصول اطمینان از وجود چاره‌جوییها و راه‌چاره‌های قانونی در صورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به موجب این بند به اجراء درنیاید.
ث‌در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه،بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
2-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود،اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت‌پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد.چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف‌تشریفات تصویب بودجه داخلی.
ب‌گزارش به موقع درآمدها و هزینه‌ها.
پ‌نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
ت‌نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی،و
ث‌در صورت اقتضاء اقدام اصلاحی،در صورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
3-هر کشور عضو،اقدامات اداری و مدنی را بر حسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی،سوابق،صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‌های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
هر کشور عضو،با مد نظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد،طبق اصول اساسی قانون داخلی خود،بر حسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشکیلات،عملکرد و فرآیندهای تصمیم‌گیری آن،ارتقاء یابد.چنین اقداماتی ممکن است از جمله موارد زیر را شامل شود:
الف‌اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان میدهد در صورت اقتضاء اطلاعاتی را در مورد تشکیلات،عملکرد و فرآیندهای تصمیم‌گیری مدیریت دولتی آن و با در نظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده‌های شخصی،اطلاعاتی را در مورد تصمیم‌گیریها و اعمال قانونی که به کلیه اعضاء جامعه مربوط میشود،به دست آورند.
ب‌در صورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم‌گیر صلاحیتدار.
پ‌انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دوره‌ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را در بر گیرد.
1-با در نظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد،هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی،اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضاء قوه قضائیه ممانعت به عمل آید.چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضاء قوه قضائیه شود.
2-اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند(1)این ماده اتخاذ شده است،ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمیدهد،اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به اجراء درآید.
1-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود،اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند،استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر،بازدارنده مدنی،اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی،در نظر بگیرد.
2-اقدامات جهت دستیابی به این اهداف،ممکن است از جمله شامل موارد زیر شود:
الف‌ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ب‌ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجرای درست،آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه‌های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
پ‌ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی از جمله در صورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکتها.
ت‌پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی از جمله تشریفات مربوط به یارانه‌ها و پروانه‌های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.
ث‌جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیتها به نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه‌ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی در صورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها به طور مستقیم به وظائفی مربوط شود که این‌گونه مقامات دولتی در زمان تصدی بر عهده یا بر آنها نظارت داشته‌اند.
ج‌تضمین اینکه مؤسسات خصوصی با مد نظر قرار دادن ساختار و اندازه خود،کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و اینکه حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
3-هر کشور عضو،جهت پیشگیری از فساد،طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق،اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است،اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هریک از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون انجام شده است،اتخاذ خواهد نمود:
الف‌دائر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
ب‌دائر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.
پ‌ثبت هزینه‌هایی که وجود خارجی ندارد.
ت‌ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
ث‌استفاده از اسناد جعلی؛و
ج‌نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش‌بینی کرده است.
4-هر کشور عضو،اجازه کسر مالیات هزینه‌های تشکیل‌دهنده رشوه‌خواری را که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرائم احراز شده بر اساس مواد(15)و(16)این کنوانسیون میباشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه‌های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
1-هر کشور عضو،در چارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی،سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای جامعه‌مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد،ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود،علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
الف‌ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری.
ب‌تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.
پ‌انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‌رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه‌های آموزشی مردمی از جمله برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاهها کمک میکند.
ت‌ارج نهادن،ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن،دریافت،نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.
این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:
(1)-احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
(2)-حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
2-هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده‌اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‌دهی،از جمله به صورت ناشناس از هر حادثه‌ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود،فراهم خواهد آورد.
1-هر کشور عضو،موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف‌تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیر بانکی از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیر رسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه میدهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند،در چارچوب صلاحیت خود به منظور جلوگیری و کشف تمامی اشکال پولشویی.این نظام بر شرایطی که مشتری باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایی مالک منافع،حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب‌بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46)این کنوانسیون،تضمین اینکه مراجع اداری، نظارتی،مجری قانون و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی(از جمله و در صورت اقتضاء به موجب قانون داخلی،مراجع قضائی)این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع‌آوری،تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
2-کشورهای عضو،اجرای اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین‌هایی به منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات،بدون اینکه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مد نظر قرار خواهند داد.چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3-کشورهای عضو،اجرای اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مد نظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف‌جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط،اطلاعات دقیق و معنیدار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
ب‌چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛و
پ‌اجرای اقدامات امنیتی دقیق،جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.
4-در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون،از کشورهای عضو درخواست میشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‌ای،بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
5-کشورهای عضو،تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی،منطقه‌ای،زیرمنطقه‌ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی،مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
فصل سوم‌جرم‌انگاری و اجرای قانون
هر کشور عضو،اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند،به عنوان جرائم کیفری به حساب آیند:
الف‌وعده،ارائه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب‌درخواست یا قبول امتیاز بیمورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
1-هر کشور عضو،قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده،ارائه یا دادن یک امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای اینکه کسب و کاری را به دست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بیمورد در ارتباط با رفتار تجارت بین الملل،در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم تلقی گردد.
2-هر کشور عضو،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بیمورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد،در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم تلقی گردد.
هر کشور عضو،قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف و میل،اختلاس و دیگر استفاده‌های غیر مجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است،در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم تلقی گردد.
هر کشور عضو،قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر،زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم تلقی گردد:
الف‌وعده،ارائه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای اینکه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده کند.
ب‌درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بیمورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای اینکه آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.
هر کشور عضو،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا سوء استفاده از وظائف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجرای عملی بر خلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظائف خود به منظور کسب امتیاز بیمورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر،موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،به عنوان جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو،با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مد نظر قرار میدهد تا دارا شدن من غیر حق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمیتواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد،موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی،مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد،جرم کیفری تلقی شود:
الف‌وعده،ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بیمورد به هر شخص،که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیر پا گذاشتن وظائف خود،عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.
ب‌درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بیمورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیر پا گذاشتن وظائف خود،عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
هر کشور عضو،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی،مالی یا بازرگانی،توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت میکند یا آن را اداره میکند،از هر مالی،وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز باارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی،به او واگذار شده است،در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد،به عنوان جرم کیفری تلقی گردد.
1-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود،قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد،جرم کیفری تلقی گردد:
الف-
(1)تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عوائد جرم به دست آمده است،با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیر قانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب،دخیل بوده است،به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.
(2)تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی،منبع،موقعیت،انتقال،جابه‌جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عوائد جرم به دست آمده است.
ب‌با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
(1)استملاک،مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت،مشخص است که از عوائد جرم به دست آمده است.
(2)مشارکت،همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب،تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن،تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده است.
2-از نظر اجراء یا به کارگیری بند(1)این ماده :
الف‌هر کشور عضو،درصدد خواهد بود تا بند(1)این ماده را تا گسترده‌ترین حد جرائم منتسب به کار گیرد.
ب‌هر کشور عضو،حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد.
پ‌از نظر ردیف(ب)فوق،جرائم انتسابی،شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود.به هرحال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد که رفتار مربوط،طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است،جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء مینماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز،جرم کیفری تلقی شود.
ت‌هر کشور عضو،نسخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء میسازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
ث‌چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند،آن کشور میتواند تصریح کند که جرائم درج شده در بند(1)این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده‌اند،اعمال نمیشود.
هر کشور عضو،بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (23)این کنوانسیون،اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هریک از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و بدون اینکه شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد،مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل میداند که چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون میباشد،در صورتی که این امر عمدا صورت گرفته باشد،جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو،قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی صورت گیرد،جرم کیفری تلقی گردد:
الف‌استفاده از زور،تهدید یا ارعاب یا وعده،ارائه یا دادن امتیاز بیمورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون.
ب‌استفاده از زور،تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجرای وظائف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون در ارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،هیچ‌چیز در این بند خدشه‌ای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار میدهد،وارد نمیآورد.
1-هر کشور عضو،طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
2-با توجه به اصول حقوقی کشور عضو،مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
3-چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‌اند،خواهد بود.
4-هر کشور عضو،به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته میشوند مشمول مجازاتهای مؤثر،متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده میشوند.
1-هر کشور عضو،قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود،مشارکت در هر سمتی مثل شراکت،معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده،جرم کیفری تلقی شود.
2-هر کشور عضو،میتواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود،هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
3-هر کشور عضو،میتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود،آمادگی جهت جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفری تلقی شود.
آگاهی،قصد یا نیت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.
هر کشور عضو،در صورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود،قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و در صورتی که مجرم مورد ادعا از اجرای عدالت گریخته باشد،قاعده مرور زمان طولانیتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش‌بینی خواهد کرد.
1-کشور عضو،ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مد نظر قرار میدهند.
2-کشور عضو،طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود،اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظائف آنها و در صورت لزوم امکان رسیدگی،پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
3-کشور عضو،تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن در مورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارایی اقدامات مربوط به اجرای قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال میشود.
4-هر کشور عضو،در مورد جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع،اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف،ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مد نظر قرار میدهد.
5-هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شده‌اند،سنگینی جرائم مربوط را مد نظر قرار خواهد داد.
6-هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه‌هایی را که مد نظر قرار میدهد تا از طریق آنها مقام دولتی متهم به جرم،برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی،مجددا توسط مرجع صلاحیتدار به کار گمارده شود.
7-هر کشور عضو در صورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده است،برقراری رویه‌هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی که محکوم به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون هستند،در موارد زیر مد نظر قرار خواهد داد:
الف‌تصدی سمت دولتی.
ب‌تصدی سمت در مؤسسه‌ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
8-بند(1)این ماده خدشه‌ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
9-هیچ چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است،تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
10-کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شده‌اند را مجددا وارد جامعه کنند.
1-هر کشور عضو تا سرحد امکان در چارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف‌عوائد حاصل از جرائمی که بر اساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوائدی باشد.
ب‌اموال،تجهیزات یا سایر وسائلی که در جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به کار رود.
2-هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی،شناسایی، ردیابی،مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند(1)این ماده را میسر سازد.
3-هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود،ضبط و مصادره شده مشمول بندهای(1)و(2) این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره کند.
4-چنانچه بخشی یا کل چنین عوائد حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد،چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عوائد خواهد بود.
5-چنانچه چنین عوائد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد،بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن،چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عوائد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
6-درآمد یا منافع حاصل از عوائد جرم،از اموالی که چنین عوائد حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عوائد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده ،به همان روش و همان میزان عوائد حاصل از جرم خواهد بود.
7-از نظر این ماده و ماده (55)این کنوانسیون،هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی،مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود.یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی،از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.
8-کشورهای عضو میتوانند امکان ملزم بودن اینکه مجرم،منشاء قانونی بودن چنین عوائد مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسیهای قضائی یا سایر دادرسیها باشد،مورد بررسی قرار دهند.
9-مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.
10-هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجراء در خواهند آمد،تأثیر نخواهد داشت.
1-هر کشور عضو،بر اساس نظام حقوقی داخلی خود و در چارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون شهادت میدهند و در صورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه،حمایت مؤثر به عمل آورد.
2-اقداماتی که در بند(1)این ماده پیش‌بینی شده است،ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی،شامل موارد زیر شود:
الف‌برقراری رویه‌هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی،از جمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد،جابه‌جایی آنها و در صورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشاء اطلاعات مربوط به هویت و اینکه چنین افرادی کجا هستند.
ب‌تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود،مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسائل مناسب.
3-کشورهای عضو،انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند(1)این ماده ،مد نظر قرار خواهند داد.
4-مفاد این ماده در مورد قربانیان،تا حدی که به عنوان شهود هستند،اعمال خواهد شد.
5-هر کشور عضو،با توجه به قانون داخلی خود به گونه‌ای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد،ارائه گردد و مد نظر قرار گیرد.
هر کشور عضو،گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسیکه با حسن نیت و بنا به دلائل معقول،هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه،در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
هر کشور عضو،با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید.در این چارچوب،کشورهای عضو میتوانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد،پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.
هر کشور عضو،اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده‌اند،حق دارند تا علیه اشخاصی که مسؤول آن زیان هستند به منظور دریافت خسارت،اقامه دعوی نمایند.
هر کشور عضو،طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود،وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد از طریق اجرای قانون را تضمین خواهد نمود.طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی،استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول،وظائف خود را انجام دهند.چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظائف خود را انجام دهند.
1-هر کشور عضو،اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده بر طبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده‌اند،ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عوائد جرم و پس گرفتن چنین عوائدی کمک شود.
2-هر کشور عضو،در موارد مقتضی،امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید،مد نظر قرار خواهد داد.
3-هر کشور عضو،طبق اصول اساسی قانون داخلی خود،امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون نموده است،مد نظر قرار خواهد داد.
4-حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (32)این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم،انجام خواهد شد.
5-چنانچه شخص موضوع بند(1)این ماده که در کشور عضو میباشد،بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد،کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(2)و(3)این ماده توسط کشور عضو دیگر میتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.
هر کشور عضو،اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید.این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:
الف‌مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود،چنانچه زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هریک از جرائم احراز شده بر اساس مواد(15)،(21)و(23)این کنوانسیون وجود داشته باشد؛یا
ب‌ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر،بنا به درخواست.
1-هر کشور عضو،اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود،همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
2-هر کشور عضو،تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
هر کشور عضو،تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرای قوانین رازداری بانکی ناشی میشود،فائق آید.
هر کشور عضو،قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظوری که مناسب باشد،هر نوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مد نظر قرار گیرد.
1-هر کشور عضو،اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،در مواقع زیر اعمال نماید:
الف‌جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛یا
ب‌جرم بر روی کشتیای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده،صورت گرفته باشد.
2-با توجه به ماده (4)این کنوانسیون،یک کشور عضو میتواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال کند:
الف‌جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛یا
ب‌جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛یا
پ‌جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف(2)جزء(ب)بند(1)ماده (23)این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای(1)و(2) جزء(ب)بند(1)ماده (23)این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
ت‌جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
3-از نظر ماده (44)این کنوانسیون،هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمینماید،صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون احراز نماید.
4-هر کشور عضو،اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز میتواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمینماید،احراز کند.
5-چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای(1)و(2)این ماده احراز میکند،مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری،تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت میدهند،مقامات صلاحیتدار آن کشورهای عضو در صورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
6-بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین الملل عمومی،این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.
فصل چهارم‌همکاریهای بین المللی
1-کشورهای عضو،طبق مواد(44)تا(50)این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود.کشورهای عضو در صورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مد نظر قرار خواهند داد.
2-در زمینه همکاریهای بین المللی،هر زمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری میباشد،صرفنظر از اینکه آیا قوانین کشور عضو درخواست‌شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار میدهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواستکننده بنامد، اجراء شده تلقی میشود.
1-چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست‌شونده باشد،به شرط آنکه جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هر دو کشور عضو درخواستکننده و درخواست‌شونده قابل مجازات باشد،این ماده در رابطه با جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
2-با وجود مفاد بند(1)این ماده ،کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد،میتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست،امکانپذیر سازد.
3-چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شده است،کشور عضو درخواست شونده میتواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
4-هریک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال میشود،به عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی میشود.کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد میشود بگنجانند.کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد در صورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند،هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است،جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
5-چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‌ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد،میتواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال میشود،قرار دهد.
6-کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‌ای بنماید،موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف‌در هنگام سپردن سند تنفیذ،پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون،به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟
ب‌چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد،در صورت اقتضاء به منظور اجرای این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
7-کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده‌ای نمیدانند،جرائمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال میشود،به عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
8-استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست‌شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه‌هایی که به موجب آن کشور عضو درخواست‌شونده ممکن است استرداد را رد کند،خواهد بود.
9-کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال میشود،تسهیل نمایند.
10-کشور عضو درخواست‌شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود،به محض اینکه قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب میکند،میتواند بنا به درخواست کشور عضو درخواستکننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است،بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
11-کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است،چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده در مورد آن اعمال میشود تنها به دلیل اینکه او تبعه آن است مسترد ننماید،بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است،موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیر ضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد.مقامات مزبور به همان شیوه‌ای که در مورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند،تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور،با یکدیگر به ویژه در مورد جنبه‌های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
12-هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست میکند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند،شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11)این ماده کافی خواهد بود.
13-چنانچه استردادی که به منظور اجرای محکومیت درخواست میشود به این دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است،رد شود،کشور عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلی آن این‌طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواستکننده،اجرای محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواستکننده را مد نظر قرار میدهد.
14-در مورد هر فردی که در رابطه با او،دادرسیهایی در مورد هریک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال میشود صورت میگیرد،رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش‌بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد،تضمین خواهد شد.
15-چنانچه کشور عضو درخواست‌شونده زمینه‌های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد،به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت،نژاد،مذهب،ملیت،منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا اینکه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هریک از دلائل مزبور میشود،هیچ چیز در این کنوانسیون به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
16-کشورهای عضو نمیتوانند تنها به این دلیل که جرم،مسائل مالی را نیز دربر میگیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
17-قبل از رد استرداد،کشور عضو درخواست‌شونده در صورت اقتضاء با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.
18-کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه و چند جانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارایی استرداد منعقد نمایند.
کشورهای عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مد نظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
1-کشورهای عضو،گسترده‌ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را در خصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
2-معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط،معاهدات،موافقتنامه‌ها و ترتیبات کشور درخواست‌شونده و با توجه به تحقیقات،پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26)این کنوانسیون در کشور عضو درخواستکننده در مورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
3-معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه میشود ممکن است بنا به دلائل زیر درخواست شود:
الف‌گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ب‌ابلاغ اسناد قضائی.
پ‌اجرای بازرسیها،ضبط و مسدود نمودن.
ت‌معاینه اشیاء و محلها.
ث‌ارائه اطلاعات،اقلام استنادی و ارزیابیهای کارشناسی.
ج‌ارائه نسخ تأیید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتی،بانکی، شرکتی یا کسب و کار.
چ‌شناسایی یا رهگیری عوائد ناشی از جرم،اموال،وسائل یا سایر اشیاء به منظورهای استنادی.
ح‌تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواستکننده.
خ‌هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست‌شونده نباشد.
دشناسایی،مسدود کردن و رهگیری عوائد ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
ذبه دست آوردن ذخائر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
4-مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی،میتوانند بدون درخواست قبلی،اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را در صورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور میتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت‌آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا میتواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است،به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر انتقال دهند.
5-انتقال اطلاعات به موجب بند(4)این ماده ،بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را ارائه میدهند انجام خواهد شد.مراجع صلاحیتداری که این اطلاعات را دریافت میکنند،درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوق الذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت،یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود.در هر حال این امر کشور عضو دریافتکننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئه‌آمیز است،باز نمیدارد.در چنین موردی،کشور عضو دریافتکننده قبل از افشاء مراتب را به کشور عضو انتقال‌دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه در مورد استثنائی،اطلاع قبلی امکانپذیر نباشد،کشور عضو دریافتکننده بدون تأخیر،کشور عضو انتقال‌دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
6-مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چند جانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود،تأثیر نخواهد گذاشت.
7-چنانچه کشورهای عضو مورد نظر،ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای(9)تا(29)این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد.چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده‌ای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اینکه کشورهای عضو توافق کنند بندهای(9)تا(29)این ماده را به جای آنها به کار گیرند.کشورهای عضو قویا ترغیب میشوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاریها را تسهیل مینماید،اعمال کنند.
8-کشورهای عضو بنا به دلائل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب این ماده طفره نخواهند رفت.
9-
الفکشور عضو درخواست‌شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده ،در صورت فقدان جرم مضاعف،اهداف این کنوانسیون را که در ماده (1)درج گردیده است مد نظر قرار خواهد داد.
بکشورهای عضو میتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف،از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند.در هر حال کشور عضو درخواست‌شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد،چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد،ارائه خواهد کرد.چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت کم‌ارزش یا مسائلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد،چنین معاضدتی ممکن است رد شود.
پ‌هر کشور عضو میتواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مد نظر قرار دهد تا آن را قادر سازد در صورت فقدان جرم مضاعف،میزان معاضدت گسترده‌تری به موجب این ماده را ارائه دهد.
10-شخصی که بازداشت میشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی میگذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی،شهادت یا ارائه کمک به گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات،پیگرد یا دادرسیهای قضائی در ارتباط با جرائم مشمول این کنوانسیون درخواست میشود را میتوان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:
الف‌شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب‌مراجع صلاحیتدار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
11-از نظر بند(10)این ماده :
الفکشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد،مگر اینکه کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.
بکشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است،بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص از آنجا منتقل شده،طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کرده‌اند،اجراء خواهد کرد.
پکشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است،کشور عضوی را که شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت‌مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری که به آن منتقل شده است،از مدت زمان محکومیت وی در کشوری که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
12-در صورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال مییابد طبق بندهای(10)و(11)این ماده توافق کند،فرد مزبور صرفنظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشوری که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد،بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل شده است نخواهد شد.
13-هر کشور عضو،یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواستهای معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیتدار منتقل نماید.چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد،میتواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد،برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد.مراجع صلاحیتدار، انتقال یا اجرای سریع و مناسب درخواستهای دریافتی را تضمین خواهند نمود.چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیتدار تحویل دهد،اجرای سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیتدار را ترغیب خواهد نمود.هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ،پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون،دبیر کل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود.درخواستهای معاضدت قضائی متقابل و هر نوع مکاتبه مربوط به آن،به مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت.این الزام خدشه‌ای به حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواستها و مکاتبات از طریق مجاری دیپلماتیک و در شرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و در صورت امکان از طریق سازمان پلیس جنائی بین المللی به آن منتقل شود،وارد نخواهد کرد.
14-درخواستها به صورت کتبی یا در صورت امکان با هر وسیله‌ای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند،به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست‌شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد.هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق به این کنوانسیون،دبیر کل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد.در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواستها میتواند به صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به صورت کتبی تأیید شود.
15-درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف‌هویت مرجع درخواستکننده.
ب‌موضوع و ماهیت تحقیقات،پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن میشود و نام و وظائف مرجعی که کار تحقیق،پیگرد یا جریان دادرسی را انجام میدهد.
پ‌خلاصه‌ای از واقعیتهای مربوط،به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضائی.
ت‌توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواستکننده مایل است دنبال شود.
ث‌در صورت امکان،هویت محل و ملیت هر فرد مربوط،و
ج‌هدفی که برای آن مدارک،اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
16-کشور عضو درخواست‌شونده میتواند اطلاعات بیشتری را در صورتی که جهت اجرای درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجرای آن را تسهیل نماید،درخواست نماید.
17-درخواست بر اساس قانون داخلی کشور عضو درخواست‌شونده و تا حدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و در صورت امکان بر اساس تشریفات مشخص شده در درخواست،اجراء خواهد شد.
18-در صورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی،موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد،کشور عضو نخست،بنا به درخواست کشور دیگر میتواند در صورتی که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصا در قلمرو کشور عضو درخواستکننده حضور به هم ر
کشورهای عضو،امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است،در مواردی که چنین انتقالی به نفع اجرای مناسب عدالت تلقی شود،به ویژه در مواردی که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند،از نظر تمرکز جریان دادرسی مد نظر قرار خواهند داد.
1-کشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود،به منظور ارتقاء کارایی اقدامات مربوط به اجرای قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون،به طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد.کشورهای عضو به ویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف‌ارتقاء و در صورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیتدار،ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبه‌های جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله در صورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند،ارتباط با سایر فعالیتهای جنائی.
ب‌همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلامهای راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:
(1)-هویت،محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن در چنین جرائمی یا مکان سایر افراد مربوط.
(2)-انتقال عوائد ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی به دست آمده است.
(3)-انتقال اموال،تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا استفاده از آنها در نظر بوده است.
پ‌در صورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.
ت‌در صورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسائل و روشهای ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله استفاده از هویتهای دروغین،اسناد دستکاری شده،جعلی یا دروغین و وسائل دیگر مخفی کردن فعالیتها.
ث‌تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان از جمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه بین کشورهای عضو.
ج‌مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که در صورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.
2-به منظور اجرای این کنوانسیون،کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مد نظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه‌های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد.در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‌هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو میتوانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجرای قانون راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند.کشورهای عضو در صورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه‌ها از جمله سازمانهای منطقه‌ای یا بین المللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.
3-کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته‌اند،همکاری کنند.
کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات،پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیأتهای تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند.در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‌هایی،ممکن است تحقیقات مشترک از طریق توافق بر اساس مورد به مورد انجام شود.کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد،به صورت کامل محترم شمرده شود.
1-هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد،تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و بر اساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن،اقدامات ضروری را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.
2-به منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون،کشورهای عضو ترغیب میشوند تا در صورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چارچوب همکاریهای بین المللی منعقد نمایند.ترتیبات یا موافقتنامه‌های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملا طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه‌ها به اجراء درخواهند آمد.
3-در صورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(2)این ماده ،اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین المللی بر اساس مورد به مورد خواهد بود و در صورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.
4-تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین المللی میتواند با رضایت کشورهای عضو مربوط،شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.
فصل پنجم‌استرداد داراییها
استرداد داراییها طبق این فصل،اصل اساسی این کنوانسیون محسوب میشود و کشورهای عضو گسترده‌ترین همکاریها و معاضدتها را در این رابطه با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
1-هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده (14)این کنوانسیون،طبق قانون داخلی خود،اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را در چارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده به وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‌اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی به صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش‌دهی به مراجع صلاحیتدار کشف کند و نباید به صورتی باشد که مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.
2-هر کشور عضو به منظور تسهیل اجرای اقدامات پیش‌بینی شده در بند(1)این ماده ،بر اساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهای منطقه‌ای،بین منطقه‌ای و چند جانبه در برابر پولشویی اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف‌مشورت‌دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مؤسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار میرود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها به عمل آورند،انواع حسابها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح،نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.
ب‌در صورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود در چارچوب صلاحیت خود،هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از مؤسسات مزبور انتظار میرود موشکافی دقیقی از حسابهای آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که مؤسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند،به مؤسسات مالی اطلاع خواهد داد.
3-در چارچوب جزء(الف)بند(2)این ماده ،هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین کند که مؤسسات مالی آن،سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی در مورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(1)این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد،حفظ میکنند.
4-هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،اقدامات مقتضی و مؤثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد.کشورهای عضو میتوانند ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین مؤسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی که اجازه میدهند حسابهای آنها توسط بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.
5-هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود،ایجاد نظامهای مؤثر افشاء مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مد نظر قرار خواهد داد.هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مد نظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق،طرح دعوی و استرداد عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.
6-هر کشور عضو،اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را بر اساس قانون داخلی خود مد نظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که در مورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی نفع میباشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند.چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش‌بینی خواهد کرد.
هر کشور عضو،بر اساس قانون داخلی خود:
الف‌اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را احراز نماید.
ب‌اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امکان دهد به کسانی که جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را مرتکب شده‌اند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که در اثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.
پ‌اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صلاحیتدار امکان دهد در زمان تصمیم‌گیری،ادعای کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
1-هر کشور عضو،به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده (55)این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون،بر اساس قانون داخلی خود:
الف‌اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
ب‌اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد در جایی که صلاحیت قضائی دارند،نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی از طریق قضاوت در مورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرائم دیگر که ممکن است در چارچوب صلاحیت قضائی آن باشد یا از طریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه میدهد اقدام کنند؛و
پ‌در مواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ،فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد،اتخاذ اقدامات لازم را مد نظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازد.
2-هر کشور عضو بر اساس درخواست به عمل آمده به موجب بند(2)ماده (55)این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل،مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف‌اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود بر اساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار کشور عضو درخواستکننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست‌شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینه‌های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء(الف)بند(1)این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود،فراهم کند.
ب‌اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود بر اساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست‌شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینه‌های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء(الف)بند(1)این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود،فراهم کند و
پ‌اتخاذ اقدامات بیشتری را مد نظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره بر اساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
1-کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی در مورد جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون برای مصادره عوائد ناشی از جرائم،اموال،تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند(1)ماده (31)این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد،دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چارچوب نظام حقوقی داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف‌درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی که دستور مصادره صادر شده باشد،جهت اجرای آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛یا
ب‌با هدف به اجراء درآوردن آن و تا حدی که درخواست شده،دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواستکننده را طبق بند(1)ماده (31)و جزء(1)بند(الف)ماده (54)این کنوانسیون تا جایی که به عوائد جرم،اموال،تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند(1) ماده (31)مربوط میشود و در قلمرو کشور عضو درخواست‌شونده واقع شده است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.
2-به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضائی بر جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را دارد،کشور عضو درخواست‌شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عوائد ناشی از جرم،اموال،تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند(1)ماده (31)این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواستکننده یا به دنبال درخواست کشور عضو درخواست‌شونده به موجب بند(1)این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی،رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.
3-مفاد ماده (46)این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم در مورد این ماده اعمال خواهد شد.علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15)ماده (46)،درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
الف‌در صورتی که درخواست مربوط به جزء(الف)بند(1)این ماده باشد،توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود،از جمله تا حدی که ممکن باشد محل و در صورتی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواستکننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست‌شونده برای به دست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛
ب‌در موردی که درخواست مربوط به جزء(ب)بند(1)این ماده باشد،یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است،بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجرای دستور درخواست شده است،بیانیه‌ای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواستکننده را مشخص میکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه‌ای مبنی بر اینکه حکم مصادره،نهایی است؛
پ‌در موردی که درخواست مربوط به بند(2)این ماده باشد،بیان حقایقی که کشور عضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و در صورت وجود،نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست میباشد.
4-تصمیمات یا اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای(1)و(2)این ماده توسط کشور عضو درخواستکننده بر اساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آیین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دو جانبه یا چند جانبه که در ارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد،اتخاذ خواهد شد.
5-هر کشور عضو،نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء مینمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
6-چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای(1)و(2)این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید،آن کشور عضو،این کنوانسیون را به عنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.
7-چنانچه کشور عضو درخواست‌شونده شواهد کافی و به موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور،ناچیز باشد،همکاری بر اساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
8-قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به موجب این ماده ،کشور عضو درخواست‌شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواستکننده فرصت خواهد داد تا دلائل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
9-مفاد این ماده به عنوان مخدوشکننده حق شخص ثالث با حسن نیت،تعبیر نخواهد شد.
هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات،پیگرد یا دادرسیهای قضائی مربوط به خود،مجاز باشد اطلاعات مربوط به عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافتکننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات،پیگرد یا دادرسیهای قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود،بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد.
1-مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده (31)یا ماده (55)این کنوانسیون مصادره شده است به موجب بند(3)این ماده توسط آن کشور عضو بر اساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن در اختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن،قرار خواهد گرفت.
2-هر کشور عضو،اقدامات ضروری قانونی و غیره را بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که بر اساس درخواست کشور عضو دیگر و بر اساس این کنوانسیون عمل میکند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت،بازگرداند.
3-کشور عضو درخواست‌شونده،بر اساس مواد(46)و(55)این کنوانسیون و بندهای(1) و(2)این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف‌در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد(17) و(23)این کنوانسیون،چنانچه مصادره بر اساس ماده (55)این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عضو درخواستکننده صورت گرفته باشد،الزامی که کشور درخواست‌شونده میتواند از آن چشم‌پوشی کند،بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.
ب‌در مورد عوائد ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (55)این کنوانسیون و بر اساس رأی نهایی در کشور عضو درخواستکننده صورت گرفته باشد،الزامی که کشور درخواستکننده میتواند از آن چشم‌پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده در صورتی است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده‌ای را به کشور درخواست‌شونده،اثبات کند یا در صورتی که کشور عضو درخواست‌شونده زیان وارده به کشور عضو درخواستکننده را به عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
پ‌در کلیه سایر موارد،اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده،بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
4-در صورت اقتضاء کشور درخواست‌شونده میتواند هزینه‌های معقول تقبل شده در موقع تحقیق،پیگرد یا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید،مگر اینکه کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.
5-در صورت اقتضاء،کشورهای عضو میتوانند توجه ویژه‌ای را نیز به انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده بر اساس مورد به مورد مبذول نمایند.
کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوائدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را به عنوان مسؤول دریافت،تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون،به مقامات صلاحیتدار مورد بررسی قرار خواهند داد.
کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاریهای بین المللی تعهد شده به موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.
فصل ششمکمک فنی و تبادل اطلاعات
1-هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را برای کارکنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد.چنین برنامه‌های آموزشی از جمله میتواند به زمینه‌های زیر بپردازد:
الف‌اقدامات مؤثر جهت جلوگیری،کشف،تحقیقات،مجازات و کنترل فساد از جمله استفاده از روشهای جمع‌آوری شواهد و تحقیق.
ب‌ظرفیت‌سازی در گسترش و برنامه‌ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.
پ‌آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.
ت‌ارزیابی و تقویت مؤسسات،مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهای عمومی از جمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.
ث‌پیشگیری و مبارزه با انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوائدی.
جکشف و مسدود کردن انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون.
چ‌مراقبت از انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال،مخفی کردن و استتار چنین عوائدی.
ح‌روشها و راهکارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون.
خ‌روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضائی همکاری میکنند،و
دآموزش مقررات داخلی و بین المللی و زبانها.
2-کشورهای عضو بر اساس ظرفیت خود،فراهم آوردن گسترده‌ترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه‌های موضوع بند(1)این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاریهای بین المللی بین کشورهای عضو در زمینه‌های استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل میکند،مورد بررسی قرار خواهند داد.
3-کشورهای عضو تا حدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی و در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
4-کشورهای عضو بر اساس درخواست،کمک به یکدیگر را در زمینه اجرای ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع،علتها،تأثیرات و هزینه‌های فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‌های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیتدار و جامعه،مد نظر قرار خواهند داد.
5-کشورهای عضو میتوانند به منظور تسهیل بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون،در رابطه با ارائه اسامی کارشناسانی که میتوانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.
6-کشورهای عضو استفاده از فراهماییها و هم‌اندیشیهای منطقه‌ای،زیر منطقه‌ای و بین المللی را مد نظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دوجانبه از جمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.
7-کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر برای اعمال این کنوانسیون از طریق پروژه‌ها و برنامه‌های کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.
8-کشورهای عضو،اعطاء کمکهای داوطلبانه به دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامه‌ها و پروژه‌ها از طریق دفتر مزبور در کشورهای در حال توسعه با هدف اجرای این کنوانسیون،مد نظر قرار خواهند داد.
1-هر کشور عضو با مشورت کارشناسان،گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالی که در آنها جرائم مربوط به فساد ارتکاب مییابد را مد نظر قرار خواهد داد.
2-کشورهای عضو،توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهار نظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی که ممکن باشد تعاریف،استانداردها و روشهای مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویه‌ها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد را از طریق سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای مد نظر قرار خواهند داد.
3-هر کشور عضو،نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها،مد نظر قرار خواهد داد.
1-کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجرای مطلوب این کنوانسیون شود را تا حد امکان از طریق همکاریهای بین المللی با در نظر گرفتن تأثیرات منفی فساد بر جامعه به طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص،اتخاذ خواهند نمود.
2-کشورهای عضو تا حدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای تلاشهای ملموسی را در موارد زیر به عمل خواهند آورد:
الف‌ارتقاء همکاریهای خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.
ب‌ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجرای موفقیت‌آمیز این کنوانسیون.
پ‌ارائه کمک فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجرای این کنوانسیون.بدین منظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که به طور خاص بدین منظور در سازوکار مالی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است،بنمایند. کشورهای عضو بر اساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون میتوانند توجه ویژه‌ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عوائد ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب،معمول دارند.
ت‌ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالی در صورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاشهایی که طبق این ماده انجام میشود،به ویژه از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای در حال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.
3-این اقدامات تا جایی که ممکن باشد،بدون خدشه وارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاریهای مالی در سطوح بین المللی،منطقه‌ای یا دوجانبه خواهد بود.
4-کشورهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای مؤثر نمودن روشهای همکاریهای بین المللی پیش‌بینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری،کشف و کنترل فساد میتوانند ترتیبات یا موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه در مورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.
فصل هفتم‌راهکارهای اجرائی ماده
63-فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون
1-بدین‌وسیله فراهمایی(کنفرانس)کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدید نظر در اجرای آن تشکیل میشود.
2-دبیر کل سازمان ملل متحد،فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد.پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو بر اساس آیین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.
3-فراهمایی کشورهای عضو،آیین کار و مقررات حاکم بر اجرای فعالیتهای مندرج در این ماده از جمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینه‌های تقبل شده برای اجرای این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.
4-فراهمایی کشورهای عضو در مورد فعالیتها،تشریفات و روشهای کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند(1)این ماده از جمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
الف‌تسهیل فعالیتهای کشورهای عضو به موجب مواد(60)و(62)و فصلهای دوم تا پنجم این کنوانسیون از جمله ترغیب و بسیج کمکهای داوطلبانه.
ب‌تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویه‌های موفقیت‌آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عوائد ناشی از جرم از جمله از طریق نشر اطلاعات مربوط به گونه‌ای که در این ماده ذکر شده است.
پ‌همکاری با سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی مربوط و سازوکارها و سازمانهای غیر دولتی.
ت‌استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقه‌ای و بین المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد به منظور اجتناب از دوبارهکاری غیر ضروری.
ث‌بررسی دوره‌ای اجرای این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.
ج‌ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجرای آن.
چ‌مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو در خصوص اجرای این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری به نظر برسد.
5-از نظر بند(4)این ماده ،فراهمایی کشورهای عضو،آگاهی لازم در مورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو در اجرای این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آنها برخورد نموده‌اند را از طریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود،به دست خواهد آورد.
6-هر کشور عضو،اطلاعات مربوط به برنامه‌ها،طرحها،رویه‌ها و اقدامات اداری و قانونگذاری خود برای اجرای این کنوانسیون را به گونه‌ای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است،برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد.فراهمایی کشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام بر اساس اطلاعات از جمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمانهای صلاحیتدار بین المللی را بررسی خواهد نمود.داده‌های دریافتی از سازمانهای غیر دولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد،به طور مقتضی معتبر شناخته شده‌اند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
7-فراهمایی کشورهای عضو به موجب بندهای(4)تا(6)این ماده ،در صورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجرای مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
1-دبیر کل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‌ای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.
2-دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الفکمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده (63)این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛
ب‌بر اساس درخواست،کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که در بندهای(5)و(6)ماده (63)این کنوانسیون پیش‌بینی شده است؛و
پ‌تضمین هماهنگیهای لازم با دبیرخانه سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی مربوط.
فصل هشتم‌مفاد نهایی ماده
65-اجرای این کنوانسیون
1-هر کشور عضو بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود،اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی و اداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون را تضمین نماید.
2-هر کشور عضو میتواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد،اقدامات جدیتر یا شدیدتری نسبت به موارد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
1-کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2-هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را که نتوان از طریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود،بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد.چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری،کشورهای عضو مزبور نتوانند در خصوص برگزاری داوری باهم توافق نمایند،هریک از کشورهای عضو مزبور میتواند اختلاف را بر اساس درخواست،طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
3-هر کشور عضو میتواند در هنگام امضاء تنفیذ،پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند(2)این ماده نمیداند.سایر کشورهای عضو در رابطه با هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است،ملزم به رعایت بند (2)این ماده نخواهند بود.
4-هر کشور عضوی که طبق بند(3)این ماده حق شرطی در نظر گرفته است میتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد،از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.
1-این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی(18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی)در مریدا،مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی(1384/9/18 هجری شمسی)در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
2-این کنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای نیز مفتوح خواهد بود، به شرط آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند(1)این ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
3-این کنوانسیون منوط به تنفیذ،پذیرش یا تصویب میباشد.اسناد تنفیذ،پذیرش یا تصویب،نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای در صورتی میتواند سند تنفیذ،پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد.سازمان مزبور در سند تنفیذ،پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
4-این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای که حداقل یک کشور عضو آن،عضو این کنوانسیون باشد مفتوح میباشد.اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای در زمان الحاق خود،حدود صلاحیت خویش را در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود.چنین سازمانی هر نوع تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
1-این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.از نظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای به عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.
2-این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای که این کنوانسیون را پس از تودیع سیامین سند تنفیذ،پذیرش،تصویب یا الحاق،مورد تنفیذ،پذیرش یا تصویب قرار میدهد یا به آن ملحق میشود،در سیامین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا در تاریخی که این کنوانسیون به موجب بند(1)این ماده لازم‌الاجراء میشود(هرکدام که مؤخرتر باشد)لازم‌الاجراء خواهد شد.
1-بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون،هر کشور عضوی میتواند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را به منظور رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهاد،به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد.فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا در مورد هر اصلاحیه به اجماع برسد.چنانچه تمامی تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود،به عنوان آخرین راه حل،تصویب اصلاحیه مستلزم دوسوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأیدهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.
2-سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای در مورد موضوعاتی که در چارچوب صلاحیت آنها قرار دارد،حق رأی خود را به موجب این ماده با تعداد آراء برابر با تعداد کشورهای عضو آنکه عضو این کنوانسیون هستند،اعمال خواهند نمود.چنانچه کشورهای عضو سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند،سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
3-اصلاحیه مصوب،طبق بند(1)این ماده منوط به تنفیذ،پذیرش یا تصویب کشورهای عضو میباشد.
4-اصلاحیه مصوب،طبق بند(1)این ماده ،در مورد یک کشور عضو،نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ،پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور،نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
5-موقعی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجراء میشود،در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته‌اند،لازم‌الاجراء خواهد بود.سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیه‌ای خواهند بود که قبلا تنفیذ،پذیرش یا تصویب کرده‌اند.
1-هر کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2-در صورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند،عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.
1-دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.
2-نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی،چینی،انگلیسی،فرانسوی،روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار میباشند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار میباشند،این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.
2(4)