آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصوب 1383/9/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
فصل اول‌مصادیق رشوه
الف‌گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب‌اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج‌فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
دفراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب‌رجوع.
هاخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب‌رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرائی میباشد.
واخذ هرگونه مال دیگری که در عرف،رشوه‌خواری تلقی میشود؛از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
فصل دوم‌تکالیف و وظائف دستگاههای اجرائی
الف‌شفاف‌سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم،اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارائه میگردد،توسعه فناوری اداری،انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر میگردد،(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری).
ب‌آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین‌نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج‌انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمانها،استانداران،مدیران عامل شرکتها،رؤسای سازمانها،مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارائه گزارش در حیطه وظائف و مأموریتهای محوله.
دتشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1)این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد،مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هپیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1)این آیین‌نامه شود.
فصل سوم‌تکالیف و وظائف کارکنان
فصل چهارم‌نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازاتهای اداری
الف(اصلاحی 1385/2/7)-مقامات مندرج در ماده (12)قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1)این آیین‌نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسؤولان مربوط اطلاع حاصل نمایند میتوانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای(الف)و(ب)و(ج)ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب(اصلاحی 1385/2/7)-در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط،هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9)قانون یاد شده محکوم نمایند.
ج(اصلاحی 1385/2/7)-در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1)این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری،هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف میتوانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده (9)از جمله بازخرید خدمت،اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نمایند.
تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9)بدون طی مراحل فوق الذکر نمیباشد و هیأت‌ها میتوانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند(ج)را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2(اصلاحی 1385/2/7)- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13)قانون رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا میشود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند(ج)ماده (2)این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1)شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیأتهای مزبور معرفی خواهند شد.چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19)قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضائی صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 1- دستگاه اجرائی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2- در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرائی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
الف‌بازرسان باید از بین افراد امین،مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب‌صلاحیت بازرسان میباید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج‌هماهنگی،آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.
دبازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه میگردد،امضاء نمایند.
ه(اصلاحی 1385/2/7)-دستگاهها میتوانند حسب توانمندیها و کارایی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که توسط بازرسان انجام میگردد به استناد ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلا تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد(30%)مجموع حقوق و فوق العاده‌های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.
فوق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه مینماید و گزارشهای بازرسی آن واصل میگردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است.
و(اصلاحی 1385/2/7)-دستگاهها میتوانند در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلا تأمین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد(40%)از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام میدهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41)قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز(اصلاحی 1385/2/7)-بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،موضوع بخشنامه شماره 1801/35665 مورخ 1382/3/4 و با تأیید مقامات مسؤول منصوب میشوند.دفتر مذکور میتواند با حفظ پست و مسؤولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظائف بازرسی استفاده نماید.در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلا تأمین و محاسبه شده باشد از فوق العاده‌های ویژه بازرسی بهره‌مند خواهند شد.
ح‌در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب میشوند.
طبازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداریها، عهده‌دار بازرسی و انجام این وظائف در سایر واحدهای استانی نیز میباشند.
یتعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد(0/5%)کل کارکنان تجاوز نماید.برای موارد خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.
تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرائی،رفع موانع و مشکلات اجرائی،دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرائی این آیین‌نامه،کارگروهی با مسؤولیت معاون دستگاه اجرائی موضوع ماده (13)این آیین‌نامه و با عضویت مسؤول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(دبیر کارگروه)،مسؤول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری،مسؤول واحد حراست،مسؤول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رئیس هیأت بدوی(در صورت تشکیل هیأت)و یکی از بازرسان تشکیل میگردد.
تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب‌نامه به کارگروه یاد شده ارائه نمایند.
2(3)