آیین‌نامه اجرائی«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»


مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی
این آیین‌نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ میگردد:
ماده 1 - -تعاریف و اصطلاحات:
الف‌قانون:منظور از کلمه«قانون»در این آیین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد.
ب‌ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده میشود:منظور«ستاد مبارزه با مواد مخدر»است که در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرای و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج‌شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 1367/12/9 که مستقیما زیر نظر مرکز فعالیت میکنند تأسیس شده است.
دسازمان کاشف:سازمانی است که مأمورین آن مستقیما در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت‌جلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد.
هکمیسیون فروش:منظور کمیسیون‌های موضوع ماده (1)کلیات آیین‌نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سیامین جلسه ستاد مورخ 1368/9/23 میباشد.
وکمیته شناسایی اموال:کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 1375/4/4 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت مینماید.
زمأمورین تعقیب:کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام مینمایند.
ماده 2 - به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده 3 - به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده 4 - در اجرای ماده 15 قانون:
الف:این بند از ماده 4 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ب:کلیه مراکز درمانی،پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان میباشند میتوانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج:دستورالعمل اجرائی این ماده ،ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجراء ابلاغ میگردد.
ماده 5 - به موجب رأی شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده 6 - اقربای درجه یک متهم،مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون،همان است که در مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقرباء درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.
ماده 7 - این ماده به موجب رأی شماره 171 مورخ 1379/5/16 و تبصره ذیل این ماده به موجب رأی شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده 8 - دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم،نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مینماید.
تبصره- مجازات مقرر در حکم،بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه(بدون لفاف و پوشش)تعیین خواهد شد.
ماده 9 - به موجب رأی شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است.
ماده 10 - به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 11 - در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی،درحالیکه به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادرخواهد نمود.
ماده 12 - به موجب رأی شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده 13 - تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه،عرفا باید به گونه‌ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش،تعداد فرزندان،هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیلی آن‌ها باشد.
ماده 14 - در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال میگردد،چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشاء مالکیت آن قبل از محکومیت باشد،دادگاه صادرکننده رأی بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادرخواهد نمود.
ماده 15 - هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهای توقیفی،اعم از حامل مواد یا غیر آن،برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است.مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذی نفع،وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1- اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.دبیرخانه ستاد مکلف است،ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد،امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2- چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول،مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد،اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن میباشد.
تبصره 3- پس از تعیین تکلیف قطعی اموال،ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16 - فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32(اعدام و مصادره اموال)ممنوع است.مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد.در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز میگردد.
ماده 17 - وسائل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت(ستاد)ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده میشود،بایستی بر اساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسؤول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد،خودرو مزبور واجد کارایی لازم در امر مبارزه نباشد،از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه،از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوائر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2- دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کرد وجوه حاصله،با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمان‌های کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده 18 - (اصلاحی 1385/1/20)-
تبصره 2- دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هیأت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالیترین مقام دستگاه ذی ربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه میباشد.
تبصره 4- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آیین‌نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل اجرائی آن مصوب بند 1 جلسه 110 ستاد،مورخ 1383/5/20،فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد،عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره 5- مفاد این ماده مانع از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود.بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی میگردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره 7- این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز میگردد.
ماده 19 - به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه،دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آن‌ها،در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید.دبیرخانه ستاد نیز مکلف است،گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذی ربط ارسال دارد.
ماده 20 - در اجرای آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373/9/19 برای محکومین مواد مخدر،اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است.دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده 21 - در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه،اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده،نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند.مفاد وثیقه‌نامه یا قراردادهای تنظیمی،باید به نحوی باشد که در صورت تخلف،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره- عدم پرداخت 3 قسط متوالی یا غیر متوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمینکنندگان فوق است.مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج میگردد.
ماده 22 - در اجرای اصل 35 قانون اساسی،و رأی وحدت رویه شماره 15-1363/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است،در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ابد یا اعدام است:
الف‌بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب‌در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1- حضور وکلای تعیینی یا تسخیری،حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه،فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2- در سایر موارد،در صورت درخواست متهم،دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره 3- تعیین یک وکیل تسخیری،برای دو یا چند متهم در یک پرونده،به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره 4- به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین،هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگیکننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5- متخلف از موارد فوق،تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرد.
ماده 23 - کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام میگردد،پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای،برگ شماری و لاک و مهر شده،توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میشود.
ماده 24 - هرگاه حکم اعدام،مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد،پرونده جهت اجراء،به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میگردد.
تبصره- اجرای احکام دادگاه،مکلف است،پس از اجرای حکم اعدام،بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده 25 - این ماده و تبصره‌های آن به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 26(اصلاحی1391/3/30) -
دادستان مجری حکم درصورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم‌علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر میشود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانعکننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام مینماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میکند.تبصره- دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید
ماده 27 - به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 28 - به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 29 - در اجرای ماده 33 قانون،کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری،تبلیغات و مقابله با عرضه و...توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید.ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها،با توجه به اختیارات قانونی آن،توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد میرسد.
ماده 30 - به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 31 - و تبصره آن به موجب رأی شماره 79 مورخ 1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده 32 - نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی،در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988،در ماده 40 قانون،اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1-انیدریداستیک 2-استون 3-اسیدان 4-استیل انتراتیلیک 5-اتیل اتو 6-هیدرو کلریک اسید 7-ایزوسافرول 8-اسید لیسرژیک 9-متیل دی اکیفنیل-3 و 4 پروپال 2،10-متیل اتیل کتون 11-اسید فنیل استیک 12-(1-فنیل 2-پروپال)13-پیپرونال 14-پرمنگنات پتاسیم 15-سافرول 16-اسید سولفوریک 17-تولوئن 18-افدرین 19-ارگومترین 20- ارگوتأمین 21-پیپریدین 22-سوداندرین.
تبصره 1- چون تعدادی از مواد مذکور،به جهات مصارف خاص،در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور،سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2- ذکر داروهای روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان(پسیکوتروپ)مصوب 1354 میباشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است.
تبصره 3- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.
ماده 33 - شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری(شهرستان‌شهر- بخش)نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره- کمیسیون‌های فروش اموال مصادره‌ای،صرفا در مراکز استان‌ها و تهران تشکیل میگردد.
ماده 34 - این آیین‌نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 1377/10/22 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.2(3)